حكم القضاء البريطاني في أمس على أندي كولسون رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» والمستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بالسجن 18 شهرا في قضية عمليات تنصت غير مشروعة على اتصالات هاتفية.
ويجسد حكم قاضي محكمة الأولد بيلي سقوط رئيس تحرير السابق أندي كولسون (46 عاما) الطموح جدا الذي انجرف في البحث عن السبق الصحافي. وقال القاضي عند النطق بالحكم أمس إن كولسون «هو الشخص الرئيس الذي يجب لومه في فضيحة التنصت لنيوز أوف ذي وورلد»، مضيفا أنه «كان على علم (بالأمر) وشجع (هذه الممارسات) بينما كان يترتب عليه وقفها». ولم يصدر أي رد فعل عن الصحافي السابق البالغ من العمر 46 عاما عند النطق بالحكم.
وبعد محاكمة استمرت ثمانية أشهر، أدين كولسون في 24 يونيو (حزيران) الماضي، بعمليات التنصت غير المشروعة التي تورطت فيها صحيفة روبرت ميردوخ بين عامي 2000 و2006 على مئات الشخصيات من بينها الأميران وليام وهاري نجلا ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، والممثلة سيينا ميلر.
ودفعت إدانته رئيس الوزراء البريطاني إلى الاعتراف بخطئه عبر التلفزيون. وقد أقر بأنه أخطأ في توظيف أندي كولسون قبل التحقق بشكل كاف من سوابقه في «نيوز أوف ذي وورلد». واكتفى كاميرون بالقول بعد صدور الحكم أمس «لا أحد فوق القانون».
وكان كولسون وهو رب عائلة ومعروف بنشاطه وحيويته، المتهم الوحيد من الصف الأول بعدما أفرج الأسبوع الماضي عن زميلته وعشيقته السابقة ريبيكا بروكس. وقال النائب العام خلال المحاكمة إن صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» كانت «تعاني من الفساد» في عهده و«أشبه بشركة أشرار». ورأى أن لائحة الضحايا تشبه «دليلا لشخصيات المملكة المتحدة في السنوات الخمس الأولى من القرن» الحالي.
وأكد رئيس التحرير السابق لهيئة الدفاع عنه أنه لا أحد في صناعة الصحافة التي تتمتع بنفوذ كبير، كان يدرك في ذلك الوقت أن التنصت على بريد الهاتف لأي شخص للاستماع إلى رسائله الصوتية غير قانوني. وصدرت على أربعة متهمين آخرين تجنبوا المحاكمة باعترافهم بالتهم الموجهة إليهم، أحكام بالسجن مع النفاذ أو مع وقف التنفيذ. وحكم على الصحافيين السابقين في «نيوز أوف ذي وورلد» غريغ ميسكيو (64 عاما) ونيفيل ثارلبك (52 عاما) بالسجن ستة أشهر لكل منهما. كما حكم بالسجن أربعة أشهر على زميلهما السابق جيمس ويراب (58 عاما) والسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على غلين مالكير. وكان حكم على مالكير في 2007 بالسجن ستة أشهر بتهمة التنصت غير المشروع فيما بدا حينذاك حادثا معزولا.
ولم تنته المتاعب القضائية لكولسون بهذا الحكم، إذ إنه سيواجه القضاء مجددا في قضية اتهامات بإفساد موظفين حكوميين لم يتمكن المحلفون من حسمها بعد.
وكان الطريق يبدو ممهدا لهذا الرجل الذي صعد بسرعة في مجموعة ميردوخ قبل أن يلتحق بفريق ديفيد كاميرون عندما كان زعيما للمعارضة المحافظة. وبعد ذلك تبعه إلى مقر رئاسة الحكومة ليصبح مدير الاتصال في 2010 قبل أن يواجه هذه القضية ويضطر للاستقالة.
وكانت الفضيحة كشفت صيف 2011 عندما أعلنت الصحف أن «نيوز أوف ذي وورلد» استمعت إلى بريد الهاتف للطالبة ميلي داولر التي فقدت ثم عثر عليها ميتة. وأدى كشف هذه العملية إلى إغلاق الصحيفة التي تصدر الأحد. وأدت «فضيحة قرصنة الاتصالات الهاتفية» إلى كشف ممارسات بعض الصحافيين ومسؤولي الصحافة البريطانية والعلاقات المضطربة في بعض الأحيان بين الأوساط السياسية والشرطة. كما دفعت الحكومة البريطانية إلى إصلاح نظام الصحافة عبر إقامة هيئة لضبطها، لم تبدأ العمل بعد.