شدد قائد مقر «خاتم الأنبياء» التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال عباد الله عبد اللهي على أهمية دور الحرس الثوري الإيراني الذي يلعبه في اقتصاد البلاد وفي أكبر مؤسساتها، وأعلن أن شركته (الذراع الهندسية والإنشائية للحرس الثوري) تقوم حاليا بتنفيذ 1600 مشروع اقتصادي في إيران.
وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية أن عبد اللهي أضاف في كلمة له خلال ملتقى للحرس الثوري الإيراني أول من أمس (الخميس) أن «أكثر من 130 ألف شخص وخمسة آلاف مقاول يعملون في شركة خاتم الأنبياء. ويشكل عمال العقود المؤقتة، والمقاولون في قطاع الخاص نحو 98 في المائة من القوى العاملة».
وتقوم الشركات والمؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني غالبا برعاية مشاريع عديدة في قطاع النفط، والبتروكيماويات، والطرق والمواصلات، والمياه، والصناعة والمناجم.
وتتضمن نشاطات الحرس الثوري الإيراني قطاعات أخرى على غرار الاتصالات، ومكافحة التصحر، واستكشاف الأراضي، وبناء السدود، ومد أنابيب لنقل قنوات نقل المياه وشبكات الري، والمناجم، والموانئ والإنشاءات البحرية، والجسور، والإنشاءات الفضائية، وإنشاء الطرق والأنفاق.
وأشار عبد اللهي إلى أن أهم المشاريع الاقتصادية التي قامت شركة خاتم الأنبياء بتنفيذها هي «بناء جسر الشهيد صدر والذي جرى تنفيذه في أقل من سنتين خلال عمل مستمر، وبناء مصفاة المرحلة الـ15 والـ16 من حقل بارس الجنوبي للغاز».
وتأسست شركة خاتم الأنبياء الإنشائية في 1988 بهدف إعادة استخدام الآليات المتبقية من الحرب الإيرانية العراقية، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
وأثارت نشاطات الشركة شكوكا كثيرة، ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن نشاطاتها، وما ينشر يستند على الأخبار التي يجري تداولها من قبل الشخصيات السياسية أو الاقتصادية.
وقال مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة في إيران، ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية بشأن النشاطات في بعض المرافئ غير الشرعية: «قام الحرس الثوري ببناء 60 مرفأ غير شرعي في جنوب البلاد، في الوقت الذي تشكل الأسواق غير الشرعية، والمرافئ غير الشرعية التابعة للحرس الثوري مصدرا لدخول ثلث واردات البلاد».
ويمكن الإشارة إلى أن نحو 15 مليار تومان من السلع المهربة دخلت إلى إيران من مطار بيام كرج في 2004.
وتمكن الحرس الثوري الإيراني من تطوير نشاطاته في فترة رئاسة أحمدي نجاد بمشاركة ستة وزراء من الأعضاء الرسميين في الحرس الثوري في الحكومة آنذاك.
هذا، وقال مدير العلاقات العامة والناطق باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف في حوار مع جريدة «شرق» الإصلاحية في 2012 إن «الموانع التي اعترضت نشاطات الحرس الثوري الاقتصادية في ولاية محمود أحمدي نجاد الرئاسية كانت أكثر بكثير من فترتي محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني الرئاسية».
وتمكن الحرس الثوري الإيراني خلال نشاطاته الاقتصادية أن يحصل على 51 في المائة من أسهم شركة الاتصالات الحكومية الإيرانية وذلك ضمن إحدى المناقصات اللافتة التي قام بها في هذا المجال. ووصف البعض هذه المناقصة بأنها أكبر معاملة تشهدها البورصة الإيرانية على الإطلاق.
وكانت هذه المناقصة نموذجا من النشاطات الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي تطورت فيه النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها هذه المؤسسة العسكرية تحت ذريعة النشاطات المصرفية. ويملك الحرس الثوري عددا من المصارف، والمؤسسات الاقتصادية الشهيرة على غرار مهر اقتصاد، وثامن الأئمة.
وسبق أن قام موقع «سهام نيوز» الإلكتروني بشن هجوم قاس على النشاطات الاقتصادية للحرس الثوري، ونقل الموقع عن رئيس مصلحة تشخيص النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني في أبريل (نيسان) 2013 قوله «يمسك الحرس الثوري بنبض الاقتصاد، والسياسة الخارجية، والمحلية، ولم يرض بأقل من الحصول على كافة البلاد». ولقد نفت العلاقات العامة التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران لاحقا أن يكون رفسنجاني قد أدلى بهذه التصريحات.
وبالتزامن مع وصول روحاني إلى سدة الرئاسة تستمر نشاطات الحرس الثوري. وقال روحاني خلال لقاء مع كبار قادة الحرس الثوري بعد أشهر من وصوله للحكم: «من قال إنه على الحرس الثوري الابتعاد عن النشاطات الاقتصادية؟ من المفيد أن ينشط الحرس الثوري في القطاعات الاقتصادية الخاصة، وفي مجال مكافحة التهريب».
وتتضمن نشاطات الحرس الثوري الإيراني العديد من القطاعات حيث لا تملك الحكومة ولا البرلمان إحصائيات دقيقة عنها. وقام الحرس الثوري الإيراني في خطوة منفردة ودون مشاركة الوجوه الاقتصادية المعروفة باختيار الجنرال عبد اللهي أفضل مدير جهادي في إيران.
في غضون ذلك، قال النائب المحسوب على التيار المحافظ في مجلس الشورى الإيراني جواد كريمي قدوسي خلال حوار مع موقع «صبح توس» الإلكتروني أول من أمس (الخميس) إن مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي حدد أربعة شروط لرفع الإقامة الجبرية عن المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي، ومهدي كروبي.
واعتبر كريمي قدوسي وهو عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية أن هذين المرشحين المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009 من «أصحاب الفتنة». وقال لقد اشترط آية الله خامنئي على «أصحاب الفتنة» أن «يتوبوا» ويتراجعوا عن «الاتهامات» التي وجهوها إلى نظام الجمهورية الإسلامية.
وأطلق آية الله خامنئي اسم «الفتنة» مرارا لتوصيف الاحتجاجات التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية في 2009، حيث احتجت شرائح واسعة من الشعب الإيراني على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز محمود أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية.
ويخضع مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وهما من القيادات الإصلاحية والمحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009 للإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011. كما تخضع فاطمة كروبي وزهراء رهنورد وهما زوجتا مهدي كروبي ومير حسين موسوي للإقامة الجبرية منذ ذلك الحين. وسحبت السلطات في مايو (أيار) 2011 الإقامة الجبرية عن فاطمة كروبي لمتابعة علاجها.
وأضاف كريمي قدوسي أن آية الله خامنئي طالب قيادات الحركة الخضراء بأن يقوموا بتحديد حدودهم مع الأعداء، والتعويض عن الخسائر التي تسببوا بها، والاستعداد لتحمل العقوبة بسبب الجرائم التي ارتكبوها.