فاجأ رئيس البرلمان العراقي السابق وزعيم متحدون أسامة النجيفي الرأي العام العراقي والكتل السياسية وذلك بإعلانه سحب ترشيحه من منصب رئاسة البرلمان بوصفه استحقاقأ للعرب السنة ضمن سياق المحاصصة العرقية والمذهبية المعمول بها في العراق بعد عام 2003. وقال النجيفي في كلمة تلفزيونية بثت مساء أول من أمس إنه «تقديرا منا لما ابداه الشركاء السياسيين لانقاذ العملية السياسية مما يحيق بها من مخاطر قد تؤدي إلى نهاية مؤسفة لها، قررت سحب ترشحي لرئاسة البرلمان «، موكدا أن «القرار جاء لمحق اعذار وحجج اللاهاثين وراء الكراسي والمناصب».
وأضاف النجيفي أن «الوفاء للشعب العراقي ولمطالب المحافظات المنتفضة جعلنا نصر على عدم الاشتراك في حكومة يراسها السيد المالكي، لهذا طالبانا بالتغيير نحن وأطراف مهمة في التحالفين الوطني والكردستاني». وأكد أن «المالكي ادرك انه لامناص من ترشيح رئيس وزراء جديد ولهذا ربط خروجه من رئاسة الوزراء بسحبي ترشحي لرئاسة البرلمان» مشيرأ إلى أنه «على الرغم من غرابة الطلب وخروجه على المنطق، إلا أن تقديري للاخوة في التحالف الوطني الذي يرى ان المالكي يصر على دورة ثالثة في حال بقائي في رئاسة البرلمان» هو من دفعه إلى ذلك مؤكدأ أن «تغيير المنهج الخاطىء في العراق الذي ادى إلى الكثير من الازمات أصبح قريبا».
لكن المالكي وبعد ساعات من إعلان النجيفي سحب ترشيحه أعلن تمسكه بترشحه لمنصب رئاسة الوزراء لدورة ثالثة. وقال في بيان له نشر أمس «إنني لم ولن أخذل الشعب الذي انتخبني والاستحقاق الانتخابي حق المواطن العراقي الذي قرر فيه من يريد». وفيما اعتبر تحالف القوى الوطنية الذي ينتمي إليه النجيفي قرار الأخير بإنه تعبير عن الإيثار والتضحية فقد حاول نواب وقياديون من دولة القانون مثل حنان الفتلاوي وعلي الشلاه الاستخفاف بقرار النجيفي رافضين سحب ترشيحه في مقابل عدم منح المالكي ولاية ثالثة.
عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية طلال الزوبعي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار النجيفي إنما جاء انسجامأ مع الحاجة التي باتت ملحة في أن تكون للعراق خارطة طريق جديدة وحكومة قوية ومشروع وطني يلتزم بوحدة العراق وهو ما بات يتطلب وجوها جديدة فضلأ عن المناهج». وأضاف أنه «ومن منطلق الشجاعة ونزولا عند رغبة الشركاء السياسيين فقد سحب النجيفي ترشيحه لهذا المنصب لأن المسألة باتت هي كيفية الخروج من المأزق الحالي وليس التمسك بالمناصب». وردأ على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة يمكن أن تحفز التحالف الوطني على اختيار بديل للمالكي قال الزوبعي إن «المشكلة أن التحالف الوطني ومع إصرار المالكي على ترشيح نفسه يبدو عاجزأ عن اتخذا قرار بها الشان وهو الآن بالتأكيد في موقف صعب بينما الكتلة السنية حسمت أمرها على صعيد إرادة التغيير».
وحول أبرز المرشحين لخلافة النجيفي في منصب رئاسة البرلمان قال الزوبعي إنه «في الوقت الذي يوجد شبه إجماع على تولي الدكتور سليم الجبوري هذا المنصب فإن من بين الأسماء المطروحة أيضا الدكتور ظافر العاني لكن لايوجد خلاف أبدأ حيث بإمكاننا تقديم مرشحنا فورأ «.
من جانبه كشف القيادي في التيار الصدري أمير الكناني في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران دخلت على خط الأزمة الراهنة لا سيما بعد أحداث الموصل وطلبت من قوى التحالف الوطني حسم قضية الموصل وتداعياتها ومن ثم التفكير برئاسة الوزراء ومن يمكن أن يكون مرشحأ» مشيرأ إلى أن «طهران نجحت في تحييد المجلس الأعلى الإسلامي في هذا الشأن ولم يعد من ينادي بقوة في البحث عن بديل للمالكي سوى كتلة الأحرار». وردأ على سؤال بشأن سحب النجيفي ترشيحه لرئاسة البرلمان وما إذا سوف تشكل حافزأ للتحالف الوطني قال الكناني إن «ما أقدم عليه النجيفي خطوة متقدمة حيث إن الإصرار السابق على ان يقدم التحالف الوطني على تغيير مرشحه بدا وكإنه استهداف للتحالف الوطني وإضعاف دوره لا سيما هناك من بات يربط ما يجري الآن بسيناريو 2006 عندما تم استبدال الجعفري عن طريق فيتو وضعه الأكراد وهو ما لايراد له أن يتكرر لكن إقدام النجيفي على سحب الترشيح أعطى رسالة بضرورة أن تتشكل الحكومة بوجوه جديدة وهي منسجمة حتى مع دعوات المرجعية والتي تم الاستجابة لها من قوى غير شيعية وهو بالتأكيد إحراج للبيت الشيعي».
وأوضح الكناني إن «الاجتماعات داخل التحالف الوطني توقفت ولم يعد الجعفري يدعو كتل التحالف إلى الاجتماع كما أن رفع جلسة البرلمان وأبقائها شبه مفتوحة أدى إلى نوع من الاسترخاء وهذه كلها تصب في مصلحة المالكي لا سيما إذا عرفنا أن أزمة تشكيل الحكومة سوف تستمر طويلأ».