دخل ميثاق الشرف الدعوي حيز التنفيذ أمس في مساجد مصر لضبط الخطاب الدعوي وإبعاد المساجد عن السياسة، وخاضت وزارة الأوقاف معركة جديدة لإحكام سيطرتها على منابر التحريض ولمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون المصريين للعنف ضد السلطات الحاكمة في البلاد. وبينما عممت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة لمواجهة فرقة المصريين في أول تطبيق رسمي للميثاق الدعوي، التزم مشايخ الدعوة السلفية بالميثاق الدعوي.
وأطلق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عبر وزارة الأوقاف قبل خمسة أيام ميثاق شرف مهني دعوى لإبعاد المنابر عن السياسة ولضبط الخطاب الديني، وقالت عنه وزارة الأوقاف إنه «ملزم لكل من يعملون في مجال الدعوة، والالتزام به إجباري لكل من يصعد المنبر». بينما وصفه وزير الأوقاف بأنه «ميثاق مع القانون».
وتتضمن بنود الميثاق الدعوي، أن «المساجد للدعوة إلى الله دون إفراط أو تفريط دون سواه وليست للحزبية أو الطائفية فتجمع ولا تفرق ولا توظف لمكاسب حزبية أو سياسية، والأوقاف مسؤولة عن وضع خطتها الأزهرية. ويلتزم كل من يصرح له بالخطابة ألا يوظف المسجد سياسيا أو حزبيا، وألا يشارك في منتدى حزبي أو سياسي ويستغل نفوذه الديني للتأثير على الناس أو مناصرة حزب أو جماعة والحشد في هذا الاتجاه».
وأعلنت وزارة الأوقاف التي سبق وأصدرت قانون ممارسة الخطابة الذي يمنع غير الأزهرين من اعتلاء المنابر، حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا أمس، لتفعيل الميثاق الدعوي وضبط المخالفين، وشكلت الوزارة غرفة عمليات في القاهرة والمحافظات لمتابعة خطبة الجمعة في المساجد والتزام الدعاة بموضوع الخطبة الذي حددته الوزارة وهو «عطاء الله لعباده في رمضان»، فضلا عن رصد أي خروقات للميثاق الدعوي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف إن «الميثاق الدعوي لقي قبولا كبيرا من جانب الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور والجمعيات الدعوية وأنصار السنة والجمعية الشرعية، ووعدوا بالالتزام به»، مضيفا: أن «تطبيق خطبة الجمعة الموحدة بدءا من يوم أمس، يهدف لتوحيد كلمة الأمة وتوحيد صف المسلمين ونزع فتيل الفرقة بين المصريين وإشعال المواقف الحماسية». نافيا أن يكون الهدف من الميثاق الحجر على الفكر الديني، مشيراً إلى أهمية وجود خطاب موجه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد. وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى من قبل وضع قانون الخطابة، الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات قد تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما أنها وحدت خطبة الجمعة لضبط المنابر».
وواصلت وزارة الأوقاف معركة بسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد الفترة الماضية، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن السلطة، في يوليو (تموز) من العام المنصرم. وأدى عدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف خطب الجمعة بالمساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات أمس، وخطب وزير الأوقاف بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة (جنوب القاهرة) في حضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وخطب وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان في الجامع الأزهر، وخطب الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق بمسجد الرحمن الرحيم بحي مدينة نصر (شرق القاهرة).
في السياق ذاته، يتيح ميثاق الشرف الدعوي لبعض أعضاء الدعوة السلفية الخطابة ويمنع البعض الآخر وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، وقال المصدر المسؤول في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «لقاء جمع وزير الأوقاف برئيس حزب النور السلفي أخيرا، وأن وزير الأوقاف أكد أن هناك قاسما من التعاون المشترك في مواجهة الأفكار الشاذة والتشدد والتكفير والتخوين، حيث يتيح ميثاق الشرف الدعوى للبعض من غير أبناء الأزهر العمل في الدعوة من خلال الأزهر».
وأضاف المصدر أن «وزير الأوقاف ويونس مخيون اتفقا على العمل المشترك في إطار مؤسسية دولة القانون والاتجاه الوسطي ضد الغلو والتطرف».
وتابع المصدر أن «مخيون أقر بتصريحات وزير الأوقاف في التعاون المشترك ومواجهة التشدد، ومواجهة الغلو وهجماته على مؤسسات الدولة، معلنا تطابق وجهات النظر في جزء كبير نحو ميثاق الشرف الدعوي مع الاختلاف الجزئي في بعض البنود».