سيشرع محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، مطلع الأسبوع المقبل في عقد لقاءات تشاورية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، بهدف الاستماع إلى مقترحاتها التفصيلية بشأن التحضير للانتخابات البلدية المقبلة، المزمع عقدها منتصف السنة المقبلة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأحزاب السياسية، تلقت دعوات من وزير الداخلية لاستئناف المشاورات السياسية، التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الشهر الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية يفضل إجراء لقاءات تشاورية مع الأحزاب السياسية بشكل منفرد، حتى يتسنى له الإنصات لمطالبها، بيد أن الأمينين العامين لحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، ذي المرجعية اليسارية، أعلما وزير الداخلية بضرورة لقائهما بشكل مشترك، إذ سيقدمان مقترحات موحدة. ويأتي مطلب الحزبين المعارضين بلقاء وزير الداخلية، بشكل مشترك، تنفيذا للميثاق المشترك الذي وقعه الحزبان، والذي يؤكد على امتداد التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ليشمل «الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
وستنصب اللقاءات التشاورية، التي يشرف عليها وزير الداخلية، حول كل المقترحات بشأن الإطار المنظم للاستحقاقات المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بتصورات الأحزاب السياسية حول التقسيم الجهوي، ونمط الاقتراع، وآليات الحد من الفساد الانتخابي، وكذا التوزيع العادل للدعم المالي، ومراجعة اللوائح الانتخابية لضمان مطابقتها للواقع، والقضايا التي تهم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة، بدل بطاقة الناخب.
ويرجح المراقبون أن تعرف اللقاءات التشاورية جدلا سياسيا بخصوص الكثير من نقاط الخلاف حول التصورات المنظمة للعملية الانتخابية، التي من المتوقع أن تعرضها الأحزاب السياسية. وذكرت المصادر أن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لا يزالان ينتظران رد الحكومة حول مقترح تقدما به، يقضي بإشراف جهة مستقلة على الانتخابات بدل الحكومة. ويرفض الحزبان، حسب المصادر ذاتها، استكمال التفاوض السياسي بشأن التفاصيل مع وزير الداخلية، من دون الحصول على موقف رسمي بشأن مطلبهما.