قال فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة إقليم كردستان العراق، إن «الإدارة الأميركية تتفهم معاناة الإقليم في علاقاته مع بغداد، وقرارات السيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني حول موضوع إجراء استفتاء عام حول حق تقرير مصير الإقليم»، مشيرا إلى أن «ما صدر من تصريحات عن البيت الأبيض حول هذا الموضوع كانت مجرد آراء عامة وتدعو إلى وحدة العراق ومشاركة الأكراد بقوة وفاعلية في العملية السياسية».
وأضاف مصطفى الذي كان في زيارة إلى واشنطن مع رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين، انتهت أمس، قائلا في حديث خاص بـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة الإقليم حريصة على تقوية علاقاتها مع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة، وهناك وفود مختلفة تزور واشنطن كل ثلاثة أشهر، وكنا قد خططنا لهذه الزيارة قبل أحداث التاسع من يونيو (حزيران) التي أدت إلى انسحاب القوات العراقية أمام المجاميع المسلحة التي سيطرت على محافظة نينوى، وبعد هذه الأحداث كان لا بد من القيام بالزيارة لأنها جاءت بوقتها لإيضاح موقفنا للإدارة الأميركية».
وأوضح رئيس دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق أن «وفد حكومة الإقليم التقى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري وعددا من مستشاري الرئيس الأميركي ومستشاري الأمن القومي وأعضاء في الكونغرس الأميركي، إضافة إلى عقد طاولة مستديرة وعقد ندوات في مراكز بحوث ودراسات مهتمة بقضايا العراق وكردستان، ولقاءات عامة للتحدث عن الوضع العراقي بصورة عامة ووضع الإقليم خاصة»، مشيرا إلى «أننا أوضحنا للمسؤولين في واشنطن أن قيادة إقليم كردستان فقدت الأمل في أن يمضي مسار العملية السياسية في العراق بصورة صحيحة، ويئسنا من محاولاتنا المتكررة لتصحيح مسار هذه العملية».
وأضاف مصطفى قائلا: «لقد أوضحنا كذلك، إن الإقليم يمضي بمسارين، الأول المشاركة بفاعلية وبقوة في العملية السياسية ببغداد من أجل إحداث التغيير الجذري ليس بالوجوه فحسب، بل بجوهر العملية السياسية، وإننا نرفض بقوة اعتبار الأكراد مواطنين من الدرجة الثانية، بل أن يكون لهم دور حقيقي في اتخاذ القرارات واعتبارهم شركاء أساسيين في العملية السياسية، وأن يجري التعامل مع الأحداث وفق واقع جديد وحسب ما أفرزته أحداث ليلة التاسع - العاشر من يونيو»، مستطردا: «أما المسار الثاني فهو المضي بمشروع الاستفتاء على مصير الإقليم مثلما طرحه فخامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني أمام برلمان الإقليم قبل أيام قليلة».
وشدد مصطفى على أن «الأكراد لن يشاركوا بأي حكومة يترأسها المالكي بسبب تصرفاته العدائية ضد شعبنا، فبسبب ممارساته سيمضي العراق نحو التفكك والتمزق، وبسبب تهميشه للأكراد والسنة وقسم كبير من الشيعة وصل العراق إلى الأزمة الخطيرة التي يعيشها اليوم»، مشيرا إلى أن «حكومة بغداد تعاملت باستخفاف مع قوات البيشمركة الكردية وهي تحمل تسمية حرس الإقليم، أي حماة جزء مهم وكبير من العراق، إذ لم يجر تسليحهم وتدريبهم وصرف الرواتب لهم حسب الدستور العراقي، وهذه القوات هي التي شغلت مكان القوات العسكرية التي يقودها المالكي والتي تخلت عن مهامها الدفاعية والقتالية تاركة أسلحتها مما كاد تصرفها هذا أن يعرض الإقليم وشعبنا للخطر لولا حكمة قيادتنا وشجاعة قوات البيشمركة»، منبها إلى «أننا شرحنا هذا للمسؤولين في الإدارة الأميركية الذين تأكدوا من عدم مصداقية الحكومة العراقية وقوات الجيش التي أنفق عليها مئات المليارات من الدولارات وتم تجهيزها بالأسلحة الحديثة، وقد أبلغنا بعض أعضاء الكونغرس الأميركي ذلك».
وفي رده عن سؤال حول أن الإقليم يتخلى عن العراق وينفصل عنه بسبب وجود رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، أجاب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان قائلا: «الموضوع لا يتعلق بوجود شخص المالكي فقط، بل بالعقلية التي تعاملت وتتعامل بغداد بها مع الأكراد، فعندما قطع رئيس الحكومة الميزانية عن الإقليم وحرم موظفي الدولة وعوائلهم من رواتبهم الشهرية لم ينهض البرلمان والقوى السياسية بقوة مطالبين بصرف الميزانية والتصرف بموقف قوي ضد هذا التصرف غير الإنساني الذي كان يعتقد أنه سوف ينال من إرادتنا، وعندما حرك قواته صوب الإقليم وهدد بإجراءات عسكرية ضد مدن الإقليم وشعبه، وهي مدن عراقية والشعب الكردي هو عراقي، لم يقف بوجه هذا التصرف أحد، كل هذا يجب أن يتغير».
وقال مصطفى إن «المسؤولين الأميركيين أبلغونا ثقتهم بسياسة قيادة إقليم كردستان الأمنية والاقتصادية، معبرين عن إعجابهم في أن يكون الإقليم مركز استقرار وطني وإقليمي ودولي وملجأ آمنا للعراقيين من كل القوميات والأديان والمذاهب»، مشيرا إلى «أنهم (المسؤولين الأميركان) أبلغونا بأنهم يشددون على أن يكون للأكراد دور قيادي مهم في عموم العراق وأن يضطلع فخامة الرئيس بارزاني بمثل هذا الدور القيادي».