أعلنت البحرين صباح أمس وفاة رجل أمن إثر تعرضه لحادث إرهابي في قرية العكر الشرقي، ويعد مقتل رجل الأمن الحادث الثاني الذي تشهده مملكة البحرين عقب حادث الديه الذي أودى بحياة ثلاثة من رجال الأمن بينهم ضابط إماراتي مطلع مارس (آذار) الماضي.
بدورها أدانت الولايات المتحدة عبر سفارتها في المنامة حادث التفجير الذي أدى إلى وفاة شرطي، كما أدانت المعارضة الحادث، لكن الحكومة عدت إدانة المعارضة للحادث لا قيمة لها، وقالت سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعارضة تدين الحادث من جهة وتبرر من جهة أخرى أسباب القيام به، لذلك لا قيمة لهذه الإدانة».
وأضافت: «إن المعارضة تقدم نفسها ممثلا لهذه الفئات التي ترتكب هذه الحوادث، فإن كانت تدين هذه العمليات فعلا فعليها أن توقفها، وعليها أن تسميها باسمها الحقيقي (عمليات إرهابية)».
وتابعت رجب: «على المعارضة أن يكون لها موقف من الإرهاب، وأن تصفه وتسميه باسمه، وألا تبرر للعمليات التي تستهدف أمن مملكة البحرين». وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحادث وقع على مخرج قرية العكر، حيث كانت تتمركز نقطة أمنية لتأمين المنطقة التي تشهد على فترات أعمال شغب وتخريب، وأضاف: «أثناء تأمين المنطقة انفجرت قنبلة محلية الصنع زرعت على جانب الطريق». وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية البحرينية تتبع إجراءات أمنية واحترازية دقيقة، لكن قد يتعرض رجال الأمن في الميدان لمثل هذه الحوادث الإرهابية، حيث أكد أن الانفجار وقع لرجل الأمن أثناء نزوله من المركبة الأمنية لأداء صلاة العشاء».
من جانبها، عبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (خمس جمعيات سياسية معارضة هي الوفاق ووعد والتقدمي والقومي والإخاء) عن إدانتها الصريحة لحادث التفجير في العكر الذي أدى لوفاة رجل أمن، بحسب ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وهي إذ تأسف لوقوع ضحايا من أي طرف، تجدد رفضها القاطع لاستخدام أي من أساليب العنف ومظاهره، وبالأخص التفجيرات التي تؤدي لحدوث أضرار مادية أو بشرية وتسقط ضحايا من أي طرف.
وتضمن بيان المعارضة الإدانة لما عدته الاستخدام المفرط للقوة، وقال البيان إن الإدانة تأتي في إطار الموقف المبدئي للمعارضة من حرمة الدم وحرمة التعرض والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وقمع الحريات، مشددة على أن «حراكنا الشعبي المطلبي بدأ سلميا وسيبقى سلميا حتى تحقيق كامل المطالب المشروعة التي تحقق مصالح جميع البحرينيين».
وأعلن اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام صباح أمس وفاة الشرطي محمود فريد متأثرا بجراحه البالغة جراء التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أول من أمس الجمعة بقرية العكر الشرقي. وأوضح أن الشرطي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وقد وافته المنية في وقت مبكر من صباح أمس السبت، رافعا أصدق التعازي لعائلته ولكل أبناء الوطن.
ووصف اللواء الحسن رجل الأمن المتوفى بأنه «شهيد الواجب»، وقال: «نعزي أنفسنا وجميع منتسبي وزارة الداخلية، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
كما أشار رئيس الأمن العام إلى أن الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وباشرت عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
من جانب آخر جدد اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام، تحذير وزارة الداخلية للمواطنين من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الانضمام للجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، بما يشكل تهديدا لأمن البحرين، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف.
كما أكد أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من وزير الداخلية على ضوء ما يجري في سوريا والعراق والمختصة بالعمل على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتورط في هذه الأعمال سواء من المشاركين أو المحرضين، قامت، وفق صلاحياتها القانونية، باستدعاء عدد من العناصر العائدة من هذه المناطق ومن هم داخل المملكة وتسجيل محاضر رسمية بحقهم، مؤكدا على استصدار أوامر قضائية بالمنع من السفر لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال بأي شكل وعلى أي مستوى، كما تم استدعاء بعض هذه العناصر برفقة أولياء أمورهم الذين تم التنبيه عليهم بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم في هذا الشأن. وأشار رئيس الأمن العام إلى أن وزارة الداخلية قامت بسلسلة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تجفيف منابع هذه الأعمال، ومن بينها «تنفيذ مزيد من الإجراءات القانونية والرقابية الضابطة للتحويلات المالية للخارج، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وشؤون الجمارك والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وفي هذا الإطار تم تسجيل محاضر لعدد من المشتبه بهم وتحديد الجهة الموجه إليها التحويل المالي، وفي حال ثبوت أن هذه التحويلات تندرج في إطار المساعدات والأعمال الخيرية يجري إبلاغهم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، والتدقيق على المسافرين للدول المعنية أو ذات الصلة بهذه الأعمال القتالية». إلى جانب «اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مقيم يثبت تورطه في الدعم أو التحريض لهذه الأعمال من خلال عدم تجديد إقامته وإبعاده فورا عن البلاد».
كما حذر رئيس الأمن العام من أنه ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يبدوا التجاوب مع فترة السماح التي سبق للوزارة أن أعلنتها، وذلك عند العودة إلى البحرين، كما أشار إلى أن وزارة الداخلية انطلاقا من منهجها المتمثل في شراكة مجتمعية فاعلة، تدعو الأهالي وأولياء الأمور إلى ضرورة الاهتمام برعاية أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم من خلال الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة والأطر التي تحكم علاقات الدول وفقا للنظام الدولي.