الصدر يدعو ائتلاف المالكي إلى اختيار «صالح» لرئاسة الحكومة

قيادي صدري: الكرة أصبحت في ملعبهم

TT

فيما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، أن من حق ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تقديم مرشح لرئاسة الحكومة، أكد قيادي في التيار الصدري أن الكرة أصبحت الآن في ملعب ائتلاف المالكي.

وقال الصدر في بيان أمس إن «الحل السياسي الصحيح سيكون بابا لإنهاء معاناة الشعب العراقي وإيقاف النزيف والحرب الدائرة». ورأى أن المالكي رغم أنه «قد زج نفسه وزجنا معه بمهاترات أمنية طويلة بل وأزمات كبيرة (...) إلا أنني مع ذلك كله سأبقى مقتنعا أن من يجب أن يقدم مرشح رئيس مجلس الوزراء هم الإخوة في ائتلاف دولة القانون (...) باعتبارها الكتلة الكبرى». وتابع: «إذا تم ترشيح من هو صالح من داخل دولة القانون (...) فسيكون ذلك بابا لإنهاء المعاناة»، في إشارة إلى أنه يؤيد أن يكون مرشح رئيس الوزراء من كتلة المالكي التي فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328)، إنما ليس المالكي نفسه.

وكان المالكي (64 سنة) قال في بيان نشر أول من أمس على موقع رئاسة الوزراء: «لن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء».

بدوره، أكد حاكم الزاملي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما قصده زعيم التيار الصدري لا يعد تراجعا في موقفنا حيال رئيس الوزراء نوري المالكي؛ لأن من بين ما تم الاتفاق عليه، سواء داخل التحالف الوطني أو حتى (مع) شركائنا الآخرين، أنه في حال إصرار دولة القانون على طرح مرشح لرئاسة الوزراء فيجب أن لا يكون المالكي بل شخصية أخرى؛ لأن ذلك يعد حقا لهم في الترشيح باعتبارهم يملكون العدد الأكبر من المقاعد». وأضاف أن «المشكلة كانت على مدار الفترة الماضية هي مع السيد المالكي وليس دولة القانون، وكنا قد شرعنا داخل البرلمان مشروع قانون بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، ولكنه لم يشرع لأسباب سياسية لأننا نؤمن بالتداول السلمي للسلطة وبالتغيير، وهو النهج الذي طالبت به المرجعية الدينية».

وأوضح الزاملي أن «الصدر رمى الكرة في ملعب دولة القانون، سواء لجهة ما يعدون أنفسهم الكتلة الكبرى الآن، بينما كنا قد عملنا معهم التحالف الأكبر في الدورة الماضية أو لما يعدونه حقهم في الترشيح، إذ إنه لا ضير من ترشيح شخصية أخرى منهم عدا السيد المالكي؛ لأنه لم يعد يحظى بمقبولية وطنية، وفي حال أصروا على المالكي فإن الأمور ستأخذ مسارا آخر؛ لأن موافقة الصدر مشروطة بترشيح غير المالكي من داخل دولة القانون، إذ إننا مطالبون اليوم بتشكيل حكومة بأسرع وقت وإقرار الموازنة ومواجهة التحديات».