قضت محكمة مصرية أمس (السبت) بإعدام عشرة من قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الهاربين، بينهم مفتي الجماعة عبد الرحمن البر، بعد إدانتهم بالضلوع في احتجاجات عنيفة وقعت صيف العام الماضي شمال القاهرة، وعاقبت 37 آخرين بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، وقيادات بارزة أخرى في القضية نفسها بالسجن المؤبد.
ويعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، أحدث الأحكام الصادرة بحق قادة جماعة الإخوان، الذين يحاكمون في عدة قضايا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة يوليو (تموز) الماضي. وصدرت أحكام بالإعدام على العشرات من أعضاء «الإخوان»، على رأسهم بديع، المرشد الثامن للجماعة التي تواجه أعنف محنة في تاريخها الممتد لأكثر من 80 سنة.
وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو (تموز) عام 2013 عندما قتل شخصان وأصيب آخرون في احتجاج عنيف بمحافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة. وقطع المحتجون طريقا رئيسا يربط بين القاهرة ودلتا مصر احتجاجا على عزل مرسي.
ووجهت النيابة اتهامات مختلفة للمتهمين، من بينها: القتل العمد، والشروع في القتل، والتجمهر، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والتحريض على التجمهر، والاعتداء على المواطنين.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام بالإضافة إلى مفتي الجماعة، الداعية السلفي البارز محمد عبد المقصود وهو قيادي بحزب الأصالة السلفي. ومن أبرز المحكوم عليهم بالمؤبد إلى جانب بديع، كل من محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي البارز بـ«الإخوان»، وباسم عودة وزير التموين السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي وهو أيضا قيادي بالجماعة، والداعية صفوت حجازي المتحالف مع «الإخوان». ومن بين المحكم عليهم، حدث (طفل) عوقب بالسجن ثلاث سنوات.
كما عاقبت المحكمة المحكوم عليهم بالمؤبد بغرامة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات، والعزل من وظائفهم الحكومية. وأمرت المحكمة «بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها.. السائلة منها أو العقارية، وكذلك السندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) ومكتب الإرشاد وجمعية الإخوان المسلمين والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجاري،ة على أن يعين لها رئيس الوزراء قيما لإدارتها والتصرف في شؤونها وفقا للقانون»، بحسب منطوق الحكم.
وخلال جلسة أمس التي خصصت للنطق بالحكم، ردد المتهمون المحبوسون هتافات من بينها «باطل.. باطل». ويرفض قادة «الإخوان» الاعتراف بشرعية محاكمتهم، كما لا يعترفون بالمسار السياسي الذي أعقب عزل مرسي، ولا يزالون يعدونه الرئيس الشرعي للبلاد.
وعزل مرسي عقب مظاهرات شعبية حاشدة احتجاجا على حكمه بعد عام من انتخابه كأول رئيس مدني عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وألقي القبض على معظم قيادات جماعة الإخوان في أغسطس (آب) الماضي، وأحيلوا إلى المحاكمات في عدة قضايا جنائية، معظمها في اتهامات بالقتل، والتحريض على القتل. وصدر حكم بالإعدام على بديع و182 آخرين في قضية أخرى تتعلق باحتجاجات عنيفة في محافظة المنيا بصعيد مصر، كما أحيلت أوراقه إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامه في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وصدرت معظم أحكام الإعدام بحق قادة جماعة الإخوان غيابيا، مما يعني قانونا إعادة محاكمتهم فور القبض عليهم من البداية. وصدر بحق بديع حكمان بالإعدام أحدهم حضوريا، لكن تلك الأحكام يمكن الطعن عليها أمام محكمة أعلى.
وأثارت أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق أعضاء وأنصار «الإخوان» انتقادات غربية واسعة، كما احتجت عليها منظمات معنية بحقوق الإنسان دولية ومحلية. كما أعربت حكومات غربية عن مخاوفها من عدم حصول المدانين على محاكمات عادلة، خاصة في أعقاب حكم بسجن صحافيين أجانب ومصريين يعملون في قناة «الجزيرة» القطرية.
ويأتي الحكم عقب مظاهرات نظمتها جماعة الإخوان في ذكرى مرور سنة على إزاحتها من السلطة. وشهدت تلك المظاهرات اشتباكات عنيفة، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، كما تخللها تفجيرات بقنابل بدائية في مناطق مختلفة.