قدم وائل البوسعايدي، القيادي في مجموعة جندوبة الإرهابية، إلى رجال الأمن التونسي معلومات مهمة بشأن مجموعته، وقال إنها تضم 14 عنصرا إرهابيا، من بينهم خمسة تونسيين، وتسعة جزائريين، يقودهم شخص يدعى «أبو أحمد»، يحمل الجنسية الجزائرية.
وقال البوسعايدي في اعترافات قدمها الليلة قبل الماضية على القناة الوطنية الأولى (قناة حكومية) إن المجموعة تقودها عناصر جزائرية، وأضاف: «حقيقة أحسسنا وكأننا خدم أو عبيد هؤلاء الجزائريين، فهم يكلفوننا جمع الحطب، والنزول إلى القرى المجاورة لاستجداء المؤونة وجلب الماء من الوديان. وعندما كان بعض التونسيين يريدون مغادرة الجبال، كان القتل يحول دون تحقيق رغبتهم؛ لأن الجزائريين هددوا كل من يحاول مغادرة الجبل أو يفكر فيه بالقتل».
وعن أهداف الخلايا الإرهابية وطرق اتصالها، وتجهيزها والألغام المستعملة وتدريب أفرادها على الرماية والسلاح، أوضح البوسعايدي أن الخلايا الإرهابية خبرت طرق التمركز والتعايش في الجبال، وتكوين عدة جماعات، مع القيام بعمليات متفرقة بهدف تشتيت جهود قوات الأمن والجيش. وأضاف أن الخلايا الموجودة بجبال جندوبة (شمال غربي تونس) كانت على اتصال بخلايا الكاف والشعانبي، وأيضا بخلايا الجزائر وليبيا، على اعتبار أن مجمل تلك الخلايا تابعة لتنظيم القاعدة.
وبخصوص الألغام المزروعة في طريق قوات الجيش والأمن، أشار البوسعايدي إلى أنها تصنع في الجزائر بطرق تقليدية، وأوضح أن تمويل متطلبات هذه الجماعة بالمال يأتي من الجزائر بالأساس، وأن الخلايا الإرهابية كانت تتابع الأخبار وتصريحات القيادات العسكرية والتحاليل الأمنية والعسكرية باستمرار.
على صعيد متصل، كثفت الوحدات الأمنية من انتشارها في معظم شوارع العاصمة، بعد اعتقال البوسعايدي، المتهم بالإرهاب ضمن مجموعة جندوبة الإرهابية، وتمركزت وحدات الأمن في بعض محطات النقل الكبرى، وفي أهم محاور الطرقات، كما كثفت من عمليات التدقيق في هويات المواطنين، تحسبا لإمكانية رد فعل المجموعات الإرهابية.
وأشارت مصادر أمنية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى أن هذه التعزيزات تندرج ضمن عمليات الوقاية التي تعتمدها وزارة الداخلية التونسية لتفادي المفاجآت في تعاملها مع ملف الإرهاب، خاصة بعد تواتر المعلومات عن إمكانية تنفيذ عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.
من ناحية أخرى، تواجه الحكومة التونسية موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية، إذ يهدد أكثر من قطاع بتنفيذ إضرابات عن العمل للمطالبة بتطبيق اتفاقيات سابقة موقعة بين النقابات والحكومة، وفي مقدمتهم موظفو الشركة التونسية للكهرباء والغاز (مؤسسة عمومية توظف قرابة تسعة آلاف عامل) الذين قرروا خوض إضراب عن العمل بكل الوحدات يوم 15 يوليو (تموز) الجاري. وقال عبد القادر الجلاصي، رئيس الجامعة العامة للكهرباء والغاز (هيكل نقابي) لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الإضراب اتخذ بعد فشل كل سبل الحوار والتفاوض مع الحكومة بشأن مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، الذي ستعرضه الحكومة للتصديق أمام المجلس التأسيسي (البرلمان).
ويهدد موظفو البلديات، بدورهم، بتنفيذ إضراب يومي 17 و18 يوليو الحالي في حال تعذر تسوية وضعيتهم المهنية، وتمكين كل الموظفين من المنحة الخاصة بإزالة الأوساخ. وكان المرصد الاجتماعي التونسي حول الحراك الشعبي العفوي (هيكل حقوقي مستقل) قد أشار في أحدث تقاريره إلى أن عدد الحركات الاحتجاجية العفوية في شهر يونيو (حزيران) الماضي قد بلغت 78 حركة احتجاجية غير مؤطرة من قبل النقابات العمالية، ويتعلق معظمها بتردي الأوضاع المعيشية ونقص مياه الشرب، وسوء الخدمات الإدارية، وشملت خاصة التجار والبحارة والفلاحين.