أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع «مول العالم» أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم، وهو عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل ومقامة على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربع على شارع الشيخ زايد بدبي.
ويتصل بمول العالم الذي يضم ثمانية ملايين قدم مربع من مساحات التسوق القابلة للزيادة لأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية ومناطق للسياحة العلاجية وأكثر من 20 ألف غرفة فندقية والمول مجهز لاستقبال 180 مليون زائر سنويا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أثناء إطلاقه للمشروع الجديد إن نسب النمو المتسارعة في قطاعات التجزئة والسياحة العائلية تحتم علينا الاستعداد مبكرا للمستقبل، وأضاف «أعلنا قبل فترة أننا نريد أن نكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لملياري نسمة يعيشون حولنا ونحن جادون في تنفيذ رؤيتنا».
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه للمشروع بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة دبي القابضة وأحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي «إننا لا نريد لقطاع السياحة في اقتصادنا الوطني أن يمر بدورات موسمية اعتيادية كبقية الدول بل هدفنا أن يكون العام كله موسما سياحيا في دولة الإمارات»، وزاد «واثقون بقوة اقتصادنا ومتفائلون بمستقبل بلادنا ومستمرون في توسيع رؤيتنا».
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» يتصل مشروع مول العالم الذي تطوره دبي القابضة مع مدينة متكاملة يمكن للزائر أن يقضي فيها أسبوعا كاملا من دون مغادرتها ومن دون الحاجة لاستخدام سيارته حيث سيتم تغطية وتكييف كافة ممرات المشاة التي تتصل مع المول والتي يبلغ أطوالها أكثر من 7 كيلومترات ويمكن فتحها خلال فصل الشتاء وتربط الممرات الباردة كافة المرافق المتصلة بالمول من فنادق ومماش للتسوق ومنتجعات صحية بالإضافة لأكبر منتزه عائلي ترفيهي داخلي تغطيه قبة واحدة يمكن أيضا فتحها خلال الشتاء لتشكل القبة إحدى عجائب مشروع مول العالم.
وسيضم مول العالم أكبر مساحات للتجزئة على مستوى العالم وسيرتبط مع أكثر من 100 منشأة فندقية تضم 20 ألف غرفة فندقية، كما تتصل كافة المباني ضمن المشروع بشبكة طرق حديثة صديقة للبيئة على جانبيها محال تجارية ومطاعم متنوعة.
كما يضم المشروع الجديد مناطق ضخمة للاحتفالات وللعروض المسرحية ولإقامة الفعاليات خلال المناسبات الوطنية حيث جرى تصميم المشروع ليضم أجمل ما أبدعه الإنسان في مختلف دول العالم أيضا، ويضم المشروع مناطق تسوق على غرار «أكسفورد» و«رودايو درايف»، بالإضافة لمسارح ومناطق للعروض الترفيهية والثقافية على غرار منطقة «ويست إيند» في لندن و«برودواي» في نيويورك وممشى للاحتفالات مماثل لممشى «رامبلاس» في برشلونة يؤدي لمناطق تجزئة مفتوحة ومتصلة.
ويتصل مع المشروع أيضا «حي دبي للفعاليات» الذي سيكون العنوان الأبرز المخصص للاحتفالات والفعاليات والأعياد الوطنية يستوعب عشرات الآلاف في وقت واحد بالإضافة لأكبر قاعة فندقية للمؤتمرات في الشرق الأوسط وقاعة ضخمة مخصصة لاحتفالات الزواج والأفراح ومرافق تعليمية تعنى بفنون السينما الثقافية والمسرح، كما يحوي مواقف ضخمة للسيارات يمكنها استيعاب 50 ألف سيارة حيث يمكن للزوار إيقاف سياراتهم لفترات طويلة والاستمتاع بأجواء المدينة المغطاة بالكامل من دون الحاجة لمركباتهم للتنقل.
وتتصل بمول العالم منطقة جرى تخصيصها للسياحة العلاجية والرعاية الصحية عالية الجودة وتضم مراكز طبية ومنتجعات صحية وعيادات متخصصة على مساحة 3 ملايين قدم مربع وترتبط المنطقة الطبية مع المناطق الترفيهية ومتاجر التجزئة للمشروع لتوفير أجواء مريحة لمرافقين ولفترات النقاهة التي يقضيها المرضى مع الاستفادة من خيارات الضيافة الراقية.
من جانبه أكد محمد القرقاوي «إن المشروع الجديد هو ثمرة دراسات مكثفة لمعرفة وفهم احتياجات السائح الخليجي والعالمي على حد سواء والهدف هو تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون عاصمة اقتصادية وسياحية وثقافية عالمية بامتياز عبر مشاريع نوعية تضمن توفير دفعات قوية في هذه المجالات».
وأضاف القرقاوي أن «مشروع (مول العالم) هو الأضخم من نوعه عالميا في مجال الضيافة والسياحة والتسوق وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة طبقا لاحتياجات السوق وبما يواكب التدرج الطبيعي في نمو قطاع السياحة العائلية وقطاع التجزئة في اقتصادنا الوطني».
وقال أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة «يتميز المشروع الجديد الذي تنفذه دبي القابضة بمفهومه الفريد وموقعه المتميز ومرافقه الجذابة ودوره المتوقع في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع السياحة في دبي».
وسيلتزم المشروع بالمبادئ التوجيهية لمعايير البناء الصديقة للبيئة في إطار استراتيجية تحويل دبي إلى مدينة ذكية وسيستخدم أحدث الابتكارات التكنولوجية للحد من معدل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية بما يضمن أعلى المستويات الممكنة للاستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية.