خفضت الحكومة التونسية مستوى ميزانية الدولة المقررة بداية السنة الحالية وذلك من خلال مشروع قانون المالية التكميلي المنتظر التصديق عليه من قبل أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان). وتراجعت الميزانية العامة للسنة الحالية من 28125 مليون دينار تونسي (نحو 17578 مليون دولار) إلى 27775 مليون دينار تونسي (أي ما يقارب 17359 مليون دولار) وهو ما يعني تخفيض ميزانية الدولة لسنة 2014 بنحو 219 مليون دولار.
وتسعى تونس من خلال هذا الإجراء إلى الضغط على المصاريف ونفقات الدولة بعد تفاقم الاعتمادات الموجهة إلى الأجور في ظل مطالب اجتماعية ملحة بالرفع في الأجور ومراجعة الوضعية المهنية لمعظم الفئات الاجتماعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ولم يصرح المهدي جمعة رئيس الحكومة باعتماد سياسة تقشف حكومي إلى حد الآن على الرغم من ملاحظات كثيرة بضرورة الضغط على إنفاقات الحكومة، إلا أن خبراء تونسيين في المجال الاقتصادي نبهوا إلى أن سياسة التقشف مطبقة في واقع الأمر حتى وإن كانت الحكومة لم تتجرأ وتعلنها صراحة.
وعدد مشروع القانون التكميلي للمالية لسنة 2014 عدة إشكاليات تعترض سياسة الحكومة المالية خلال هذه الفترة الزمنية أهمها هشاشة وضعف هيكلة الاقتصاد التونسي مما يجعله غير قادر على مواكبة التحديات المطروحة خاصة في مجالي المنافسة الاقتصادية والاستجابة لطلبات التشغيل.
وتنتظر تونس الحد من نسبة البطالة نهاية السنة الحالية وتتوقع حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أن تتراجع من 15,9 في المائة خلال سنة 2013 إلى نسبة لا تزيد على 15,2 في المائة.
وتوقع الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أن تسجل تونس بحلول نهاية سنة 2014 نسبة نمو في حدود 2,8 في المائة وبذلك تكون الحكومة التونسية قد راجعت توقعات سابقة طغى عليها التفاؤل وذلك بتوقع نسبة نمو في حدود 4 في المائة. وقال إن هذه النسبة قد تتطور لتبلغ 3 في المائة في حال تحسنت مؤشرات القطاع السياحي وارتفعت صادرات مادة الفوسفات أحد أهم مصادر توفير العملة الصعبة.
واستبعد العياري التكهن بشكل قاطع بنسبة النمو التي ستسجلها البلاد وقال إنه «أمر صعب للغاية وذلك نظرا لارتباط الاقتصاد التونسي بالأسواق العالمية واعتماده على التصدير إلى سوق عالمية مفتوحة» على حد تعبيره.
وكان البنك العالمي قد راجع توقعاته بشأن نسبة النمو السنوي في تونس خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016، وتوقع في تقرير حول «الآفاق الاقتصادية العالمية» أن تبلغ نسبة النمو 2,7 في المائة خلال السنة الحالية مقابل تقديرات أعلن عنها في يناير (كانون الثاني) 2014 وكانت لا تزيد على 2,5 في المائة.
ودافع نضال الورفلي المتحدث باسم الحكومة التونسية عن لجوء تونس إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لتعديل ميزانيتها، وقال إن هذا القانون يكتسي أهمية كبرى فهو على حد تقديره سيمكن من تحيين المعطيات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف.
وبشأن ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي من إجراءات، قدم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عدة انتقادات لهذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات. وقال إن هذا الإجراء يناقض ثوابت والتزامات الحوار الاقتصادي التي تقتضي على حد قول حسين العباسي رئيس الاتحاد، التوافق والتنسيق وعدم اتخاذ القرارات بشكل أحادي. وتوقع العباسي أن ينعكس قرار الترفيع في أسعار المحروقات وخاصة «الغازوال» على أسعار تكلفة المنتجات الفلاحية والصيد البحري وأنشطة النقل بأصنافه وحمل مسؤولية تلك الانعكاسات السلبية كاملة للحكومة.
وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعا بنحو 100 مليم تونسي بداية من الأول من يوليو (تموز) الحالي، وأصبح سعر «الغازوال 50 رفيع» 1,5 دينار تونسي بعد أن كانت 1,4 دينار، أما الغازوال العادي فقد زادت أسعاره 80 مليما وارتفع بدوره من 1,17 دينار تونسي إلى 1,25 دينار. ويكثر الطلب على مادة الغازوال في صفوف الفلاحين وأصحاب بواخر الصيد البحري ووسائل النقل العمومي وتتوقع عدة دراسات اقتصادية أن ترتفع أسعار عدة منتجات فلاحية وصناعية وأسعار النقل خلال الفترة المقبلة تحت تأثير الزيادة في المحروقات.