أطلقت الحكومة التونسية برنامجا لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات اقتصادية خصصت له 100 مليون دينار تونسي (نحو 60 مليون دينار أميركي). وينتظر أن تنتفع بهذا المشروع نحو 200 مؤسسة وأن يدعم 5000 موطن شغل قائمة. وقد أدرج التمويل الخاص في هذا البرنامج في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي صادقت عليه الحكومة التونسية مساء الأربعاء الماضي وأحالته إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) لمناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة. ويهدف البرنامج وفق وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية التونسية إلى «إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو صعوبات لمواصلة نشاطها والمحافظة على طاقتها التشغيلية». كما جاء في هذه الوثيقة أن البرنامج يسعى إلى «تمكين هذا الصنف من المؤسسات من صيغ تمويل تشاركي توفر لها قاعدة لتنمية أنشطتها وتطوير مؤشراتها». ويشرف على تنفيذ هذا البرنامج ومتابعته بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو مؤسسة مصرفية عمومية.
وتمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أكثر من 80 في المائة من النسيج الاقتصادي التونسي، حيث تبين للسلطات المعنية أن عددا مهما من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات يمكن إنقاذها عن طريق برنامج إعادة هيكلة مالية بالخصوص. ويقوم البرنامج على خمس آليات هي آلية للتشخيص والإحاطة والمرافقة، وآلية لتدعيم رأس المال، وآلية للقروض، وآلية لقروض المساهمة، وأخرى للضمان. ويمكن للمؤسسة أن تتمتع بتدخل كل هذه الآليات أو بإحداها وتحدد ذلك بعد القيام بعملية تشخيص لوضعية المؤسسة وضبط حاجياتها. ويشترط البرنامج أن تكون المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالمشروع في حالة نشاط أو متوقفة بصفة مؤقتة لأسباب متصلة بالوضع الاستثنائي، وألا يفوق حجم استثمارها عشرة ملايين دينار تونسي (ستة ملايين دولار) وأن تكون لها قدرة إنتاجية وتشغيلية عالية، وأن تكون محترمة لقواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني في السنوات الأخيرة مصاعب اقتصادية كثيرة وأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تضررت كثيرا جراء هذا الوضع، مما دفع بالكثير منها إلى تسريح عدد من الأجراء وحتى التوقف عن النشاط مؤقتا أو كليا. وهو ما أثر على الوضع الاجتماعي بالبلاد حيث غالبا ما تسجل البلاد الاحتجاجات والاعتصامات وتعطيل نشاط المؤسسات.
ويرى عدد من الخبراء في الاقتصاد أن تواصل الأزمة الاقتصادية في أوروبا ألقى بظلاله على الاقتصاد التونسي وأثر على الصادرات التونسية إلى الأسواق الأوروبية التي تؤمنها غالبا المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن الانعكاسات السلبية لظاهرة التجارة الفوضوية وتهريب السلع إلى السوق التونسية التي تزايد حجمها في السنوات الأخيرة بسبب تداعي الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث لا تقدر المنتجات التونسية على منافسة هذه السلع المهربة، مما خلق مصاعب كبيرة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويخشى أن يؤدي تواصل هذه الأوضاع إلى تفاقم عمليات تسريح العمال، وبالتالي ارتفاع عدد العاطلين في تونس الذي يناهز 800 ألف عاطل عن العمل أكثر من ربعهم من حاملي شهادات جامعية عليا، وهو ما دفع بالحكومة التونسية إلى البحث عن آليات لمساعدة المؤسسات التونسية على مجابهة هذه الأوضاع الصعبة.