قضت محكمة يونانية بأن إضرابا لعمال الكهرباء، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بأنحاء متفرقة من البلاد، غير قانوني، وهو حكم سيلقى ترحيبا من الحكومة مع انطلاق موسم السياحة الصيفي.
وبمساندة من المعارضة اليسارية، يحتج العمال على خطط الحكومة لبيع حصة في الشركة العامة للكهرباء - أكبر منتج للطاقة في اليونان - خشية أن يؤدي هذا إلى زيادات في الأسعار وتخفيضات في الوظائف.
وبدأ العمال سلسلة إضرابات يوم الأربعاء بينما يناقش البرلمان مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع حصة قدرها 30 في المائة بالشركة في 2015.
وجاء حكم المحكمة - الذي يمهد الطريق أمام الحكومة لإصدار أمر إلى العمال المضربين للعودة إلى العمل - في أعقاب دعوى قضائية أقامتها الشركة العامة للكهرباء ضد العمال أمس الخميس.
وخصخصة الشركة جزء من جهود اليونان لتحرير سوق الطاقة بتوصية من مقرضيها بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأحد الشروط للإفراج عن شريحة جديدة قيمتها مليار يورو من أموال حزمة الإنقاذ المالي.
وتحرص أثينا أيضا على تفادي عرقلة كبيرة هذا الصيف قد تلحق ضررا بالسياحة وهي أكبر مصدر للإيرادات لاقتصاد اليونان، إذ تشكل نحو 17 في المائة من ناتجها و20 في المائة من الوظائف.
وقالت وزيرة السياحة أوليجا كيفالوجياني، إن الإضراب قد يلحق ضررا بصورة اليونان في الخارج بينما تبدأ البلاد بالتعافي من سنوات من عدم الاستقرار السياسي واحتجاجات عنيفة أثارتها أزمة الديون السيادية التي تفجرت في 2009.
وأضافت قائلة في بيان: «لا أحد يريد أن يرى تكرار صور الماضي غير السارة التي أساءت إلى سمعة اليونان».
وقال زعيم المعارضة اليونانية أليكسيس تسيبراس، الذي يريد حزبه «سيرزا» اليساري الراديكالي أن تبقى الشركة العامة للكهرباء في أيدي الدولة، إن خصخصة الشركة التي أنشئت قبل 60 سنة «جريمة قومية واقتصادية».