طالب د. خالد الرويس، المشرف على كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي، بإيقاع أحكام شرعية رادعة بحق مستخدمي مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري المنتجات الزراعية، وأضاف في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات، أيضا، ترتبت عليه أضرار صحية بالغة تمس صحة البشر، ويمكن أن تؤدي إلى القتل، حسب قوله.
وأوضح الرويس أن الزراعة العضوية بديل جيد وصحي للزراعة التقليدية، إلا أنها تواجه عوائق عدة، أبرزها أن الأرباح المتحققة منها لا توازي التكاليف، ولم تصل بعد مرحلة متطورة من ناحية التسويق وإقناع المستهلكين، على الرغم من جودتها الصحية، مشددا على ضرورة مراقبة السلع في الأسواق، وتمريرها على أجهزة المختبرات؛ لضمان خلوها من المخاطر التي تهدد حياة المستهلك.
وأكد أن الرؤية ليست واضحة فيما يتعلق بالجهة الحكومية المسؤولة عن رقابة السلع الزراعية، إلا أنها قد تكون أقرب في الوقت الراهن إلى الأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي يجب أن تضع حدا للمخالفات، وتتحرى سلامة تلك المنتجات.
ويعمل كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي على تطوير نسبة الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية الزراعية، والمساهمة في تقدير حجم وموقع وأسلوب إدارة المخزون الاستراتيجي الحالي والمرتقب لأهم السلع الغذائية، وتقدير فاتورة الواردات اللازمة لتكوين وتدوير ذلك المخزون حتى عام 2030م.
ويهتم أيضا بدراسة جوانب الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي وتجارب الدول الأخرى في السياسات والآليات المستخدمة في تحقيق الأمن الغذائي، ودراسة العلاقات بين الأمن الغذائي والأمن المائي، وكفاءة استغلال الموارد المائية، ودراسة الجوانب التغذوية لأنماط الاستهلاك الحالية والمتوقعة في مناطق البلاد خلال الـ15 عاما المقبلة، بالإضافة إلى بحث تأثير السياسات الزراعية السعرية والتسويقية والتمويلية في تحقيق الأمن الغذائي، ودراسة سياسات الدعم والإعانة الحالية، واقتراح شبكات حماية اجتماعية لدعم الفئات الفقيرة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي.
ويدرس الكرسي أيضا التأثير المتوقع للتغيرات المناخية في الإنتاجية بمختلف الأنشطة الزراعية، وأثر ذلك في الأمن الغذائي العائلي والوطني، ودراسة إمكانات تطوير نظم التكافل الاجتماعي الزراعي، ونظم الإنذار المبكر، وغيرها من نظم إدارة المخاطر لتحقيق الأمن الغذائي، وقياس معاملات عدم الاستقرار في العوامل المؤثرة في الإنتاج والاستهلاك والصادرات والواردات لأهم السلع الغذائية الزراعية، وكذلك تباين الدخول بين المناطق، ودراسة العلاقات التداخلية بين الأمن الغذائي والفقر والتنمية الريفية والسياسات، والآليات المطلوبة لحماية الفئات المستهدفة في الريف والحضر.
ووافق مجلس الوزراء في الأول من يوليو (تموز) الحالي، على نظام الزراعة العضوية، الذي من المتوقع أن يسهم في ربط وزارات الشؤون البلدية، والزراعة، والتجارة مع بعضها؛ لمراقبة ذلك القطاع الحيوي المهم وتطويره، وتشجيع المستثمرين فيه، وصرف شهادات تشير إلى تحول المزارعين إلى الزراعة العضوية.
وتعمل الجمعية السعودية للزراعة العضوية، التي أسستها وزارة الزراعة عام 2007، على تنمية القطاع، واتباع الأنماط السليمة في الإنتاج الزراعي، بما يحقق سلامة وجودة نوعية الغذاء، والاستخدام المستدام للمصادر الطبيعية، ورفعت شعار «نحو حياة أكثر جودة للجميع».
وتحظر الزراعة العضوية استخدام المركبات المصنعة، مثل: المبيدات الحشرية، والأسمدة الكيميائية، والمنظفات الصناعية، كما لا يسمح باستخدام مكونات استعمل في إنتاجها الهندسة الوراثية، ولا يسمح باستخدام الإشعاع، الذي من شأنه زيادة التلوث البيئي. وتهدف الجمعية إلى تشجيع المزارعين على التحول إلى الزراعة العضوية، وتحقيق مردود اقتصادي للمزارع، وتحسين خواص التربة، وترشيد استهلاك المياه في الري الزراعي والتعامل الآمن مع الخدمات الزراعية للنبات والحيوان، وتسعى الجمعية إلى تقديم خدمات متكاملة لمنسوبيها في مجال الدعم الفني في الإنتاج والتسويق والتدريب.
وتحاول الجمعية بناء الثقة بين المنتج والمستهلك، من خلال منح شعار المنتجات العضوية المعتمد من قبل وزارة الزراعة للمنتجات الزراعية التي يجري إنتاجها وفق الأنظمة والتشريعات العضوية السعودية، بما يتوافق مع المواصفات والمعايير السعودية المعتمدة؛ الأمر الذي يحقق للمستهلك رقابة على غذائه.