أكدت مصادر أمنية صومالية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا أمس السبت، وأصيب نحو عشرة جرحى، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من البرلمان الصومالي في مقديشو.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية قاسم روبل أن الانفجار طال مخيما لأفراد كانوا فروا من مجاعة عام 2011، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وطفلين ومنفذ العملية الانتحارية.
وتبنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة هذا الهجوم الانتحاري. وصرح محمد ايدلي، وهو ضابط في الشرطة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «رصدت سيارة محشوة بالمتفجرات بالقرب من البرلمان حيث انفجرت».
وأفاد شهود عيان وعناصر من الشرطة في المكان بسقوط أربعة قتلى، وأنهم رأوا جثث ثلاثة شرطيين ومنفذ الهجوم المفترض. وتحدثوا عن سقوط 13 جريحا أيضا معظمهم من المدنيين.
وروى أحدهم ويدعى أحمد مالين: «رأيت جثث ثلاثة شرطيين وأعضاء من يبدو أنه منفذ الهجوم الانتحاري تحت حطام السيارة التي جرى تفجيرها. وقد طوقت الشرطة المنطقة وطلبت من جميع المدنيين المغادرة».
كما شاهد مصور صحافي 13 مدنيا جريحا بينهم سبعة نازحين يقيمون في مخيم قرب مكان الهجوم.
ونقلت سيارات إسعاف الجرحى من موقع الهجوم بحسب الشهود. وقال عبد الكريم جيرو وهو من السكان إنه تم نقل تسعة جرحى.
وقد جدد إسلاميو حركة الشباب تهديداتهم. وسبق أن قاموا بسلسلة عمليات ضد المؤسسات الصومالية خاصة البرلمان.
وقال المتحدث العسكري باسم هذا التنظيم المسلح عبد العزيز أبو مصعب في تصريحات صحافية: «قتلنا أكثر من اثني عشر عضوا من الشرطة المزعومة بعد هجوم على المدخل الرئيس للبرلمان».
وأضاف: «نريد أن نقول للبرلمانيين إنهم ليسوا في أمان في أي مكان في مقديشو»، مؤكدا أن «الهجمات ستستمر».
وفي أواخر مايو (أيار) قاموا بتفجير سيارة مفخخة أمام سياج البرلمان ثم اقتحموا المبنى، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.
وفي تلك الآونة وصف متحدث باسم حركة الشباب البرلمان بـ«المنطقة العسكرية» وبأنه هدف مشروع.
وقد تبنت حركة الشباب أيضا اغتيال نائب الخميس، قتل مع حارسه الشخصي عند مدخل أحد الفنادق. وكانت حركة الشباب توعدت بتكثيف هجماتها خلال شهر رمضان الذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي.
ووقعت خمس هجمات الاثنين بينها تفجير قنبلة أدى إلى مقتل شخصين في إحدى أسواق العاصمة الصومالية.
وقتل برلماني صومالي الخميس في مقديشو في هجوم تبنته «الشباب». وذكر شهود عيان أن البرلماني الذي كان وزيرا سابقا ومسؤولا في الجيش، قتل في حي المرفأ، أحد قطاعات العاصمة الذي تنتشر فيه أكبر قوة أمنية.
وصرح حينها أبو مصعب لوكالة الصحافة الفرنسية بأنها «كانت عملية اغتيال محددة الهدف»، مضيفا: «سنواصل مطاردة البرلمانيين الآخرين إذا لم يغادروا هذه المنظمة المرتدة»، في إشارة إلى البرلمان الصومالي.
وأعلنت الأمم المتحدة أن حارسا شخصيا قتل أيضا وجرح موظف في البرلمان، كما خرج نائب آخر سالما من الاعتداء. ولا تزال حركة الشباب تسيطر على مناطق ريفية شاسعة بعد أن طردتهم القوة الأفريقية «اميصوم» (تعد 22 ألف عنصر اليوم) من العاصمة في عام 2011، ثم من كل معاقلها تقريبا في جنوب الصومال ووسطه.
وباتت حركة الشباب تفضل تكتيك حرب العصابات والاعتداءات التي تستهدف خصوصا العاصمة والمؤسسات في الصومال التي غرقت في الحرب الأهلية في عام 1990.
كما أن حركة الشباب الصومالية تهدد دولا مشاركة في القوة الأفريقية في الصومال وخصوصا جيبوتي وكينيا اللتين تعرضتا أخيرا لهجمات تبناها الإسلاميون.
وتبنت حركة الشباب اعتداء مزدوجا ضد مقهيين في كامبالا كانا يبثان نهائيات كأس العالم في كرة القدم وأوقعا 76 قتيلا في 2010.