وضعت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها اللحظية، خلال الأيام القليلة الماضية، عينا على أرباح الشركات في الربع الثاني، وأخرى على أوضاع المنطقة الجيوسياسية، مما دفعها إلى التجاذب في الأداء اليومي من جهة، وفي آراء بيوت الخبرة المالية والمختصين من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، شهدت سوق الأسهم السعودية في مطلع تعاملاتها الأسبوعية، يوم أمس (الأحد)، ارتفاعات إيجابية، نجح من خلالها مؤشر السوق العام في اختراق حاجز 9700 نقطة مجددا، وسط سيولة نقدية متداولة تعد هي الأعلى منذ بداية شهر رمضان الحالي.
وأمام هذه التداولات، بدأت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية منذ يوم الثلاثاء الماضي، الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، في وقت بدأت فيه أوضاع المنطقة تشهد مزيدا من التأزم، وهو الأمر الذي أثر على تداولات بعض أسواق المنطقة خلال الأيام الماضية.
وعلى الرغم من ذلك، باتت سوق الأسهم السعودية تمتاز بالقوة ضد الأخبار السلبية التي تشهدها المنطقة، إذ نجح مؤشر السوق في تحقيق نحو 50 في المائة من الارتفاعات خلال العامين الماضيين، في وقت كانت فيه أوضاع المنطقة الجيوسياسية تشهد الكثير من التأزم والصراعات الداخلية لدى بعض الدول العربية.
وفي ضوء هذه التطورات، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، في أول أيام تداولاته الأسبوعية، ارتفاعات جيّدة بلغ حجمها نحو 64 نقطة، ليغلق بذلك عند مستوى 9752 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.66 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، ارتفاع أسهم 82 شركة مدرجة في تعاملات السوق المحلية، في حين تراجعت أسهم 57 شركة أخرى، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 202 مليون سهم، وزعت على أكثر من 213 ألف صفقة.
وكانت أسهم شركات «بوبا العربية»، و«المتقدمة»، و«سوليديرتي تكافل» الأكثر ارتفاعا يوم أمس، في حين جاءت أسهم شركات «إسمنت أم القرى»، و«الأهلية»، و«مجموعة الحكير» الأكثر انخفاضا.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمحلل المالي لـ«الشرق الأوسط»، أن إغلاق مؤشر السوق العام فوق حاجز 9700 نقطة بفارق جيد من النقاط يمنح المتداولين جرعة جديدة من الثقة في تعاملات السوق المحلية، وقال: «هذه الأيام تعيش سوق الأسهم السعودية أوضاعا متقلبة من حيث المعطيات والأخبار المتعلقة بنتائج الشركات للربع الثاني من جهة، وأوضاع المنطقة الجيوسياسية من جهة أخرى».
ولفت المشاري إلى أن سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق أداء إيجابي خلال النصف الثاني من العام الحالي، موضحا أن هذا الأداء يشترط إعلان الشركات القيادية المدرجة عن نمو ملحوظ في أرباح النصف الأول من العام الحالي، مقابل استقرار أوضاع المنطقة في الوقت ذاته.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ستكون فيه نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالربع الثاني من العام الحالي، مسارا من خلاله تحدد هيئة السوق المالية وشركة «تداول» الوضع المالي للشركات المدرجة، إذ سيجري وضع علامات معينة أمام الشركات الخاسرة في السوق المحلية، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح بسوق الأسهم المحلية.
وبحسب مسؤولين في شركة «تداول» السعودية تحدثوا قبل نحو 12 يوما من خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر الشركة بالرياض، فإن مساهمي شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو ثماني سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول، بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال، ستكون أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حينها، قال وليد البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في شركة «تداول»: «عقب إعلان الشركة المدرجة نتائج الربع الثاني من هذا العام، سيجري البدء بتطبيق النظام الجديد المتعلق بالشركات الخاسرة، وفيما يتعلق بالشركات التي فقدت أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، فإن المجال سيكون مفتوحا أمام مساهميها لعرض أسهمهم للبيع عبر شركات وساطة مالية، خارج منصة التداول اليومية للسوق المالية السعودية».
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون داعمة بشكل بارز للمساهمين الأفراد الذين يعانون تعليق أسهمهم عن التداول لفترات طويلة دون القدرة على بيعها أو التصرف فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع الصفقات التي ستجري عبر شركات الوساطة المالية فيما يخص أسهم الشركات التي خسرت 100 في المائة من رأسمالها، سيشار إليها في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).
من جهة أخرى، أكد خالد الحصان، مدير إدارة خدمات الأصول والإيداع في شركة «تداول»، في رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط»، حينها، أن تداول أسهم الشركات التي فقدت أكثر من 100 في المائة من رأسمالها خارج منصة التداولات اليومية، لن يسمح بأي عمليات تضليل أو تلاعب، وهي المخالفات التي ترفضها أنظمة هيئة السوق المالية السعودية، مبينا أن إطلاق خطوة التداول خارج المنصة للشركات التي خسرت 100 في المائة من رأسمالها، يصب في مصلحة المتداولين في السوق المالية المحلية، ويعزز من مستويات الشفافية والإفصاح.