أظهرت بيانات أمس (الأحد) تراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 في المائة إلى 4.73 مليون دولار في مايو (أيار) عنه قبل عام وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير في حين انكمش احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2011.
وتدهورت الأوضاع المالية لصنعاء وسط قتال مع مسلحي «القاعدة» وجماعات متمردة أخرى. ويعانى البلد من انقطاعات متكررة في الكهرباء ونقص في البنزين وتجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب القطاع العام وتمويل واردات الغذاء والطاقة.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 في المائة من ميزانيته.
وبحسب «رويترز» أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن تصدير الخام در 671 مليون دولار فقط على صنعاء في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو بانخفاض نحو 40 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك تراجع احتياطي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 6.4 مليار دولار في مايو من 7.4 مليار دولار في أبريل (نيسان) بسبب فشل الدولة في حماية خطوط أنابيب نقل النفط من التفجيرات.
ويكفي ذلك المستوى لتغطية واردات 4.4 شهر بينما كان المتوسط 6.7 شهر بين 2007 و2013.
وبحساب بند الخصوم الذي يشمل وديعة سعودية بمليار دولار من 2012 ينخفض احتياطي البنك المركزي إلى 3.3 مليار دولار في مايو . وإجمالا بلغ صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي اليمني 6.5 مليار دولار في مايو.
وأصبحت المساعدات المالية الخارجية شريان حياة لليمن رغم وتيرتها البطيئة. وتأمل صنعاء في الاتفاق هذا العام على قرض قيمته 550 مليون دولار بعد مناقشات طويلة مع صندوق النقد الدولي هذا العام مما قد يسمح بالحصول على دعم إضافي من المانحين.
وتوقع صندوق النقد في أبريل تقلص عجز ميزانية اليمن إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 1.7 في المائة في 2013 عندما بلغ العجز أعلى مستوى له منذ 2009.
وانحسر التضخم السنوي إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي في أبريل من ذروة العام الحالي 6.7 في المائة المسجلة في الشهر السابق بفعل تباطؤ طفيف في أسعار الغذاء حسبما أظهر تقرير البنك المركزي.
واستقر التضخم الأساسي الذي لا يشمل الأسعار شديدة التذبذب لمواد مثل الأغذية والتبغ والقات عند 7.10 في المائة في أبريل وذلك للشهر الثاني على التوالي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2012. ومن المستبعد في ضوء ذلك إجراء مزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيس خمس نقاط أساسية من أكتوبر (تشرين الأول) 2012 إلى فبراير (شباط) 2013 لدعم التعافي الاقتصادي ليهبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 15 في المائة. وبلغ متوسط التضخم العام 1.7 في المائة في تلك الفترة والأساسي 3.7 في المائة.