أقر أحمد الخميس، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بوجود اختلاف بين مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أن الأخيرة يجب أن يمثلها الأندية «الكيانات» وليس الأشخاص.. «وهذه هي إحدى نقاط الاختلاف الرئيسة، كون طريقة التواصل بين الأعضاء تأتي بطريقة رسمية وليس عبر البريد الإلكتروني الشخصي كما يجري حاليا».
وقال الخميس في مؤتمر صحافي في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي: «يجب أن تجري المراسلة بالطرق الرسمية والقانونية، وأن يكون البريد الإلكتروني موثقا باسم النادي الذي يمثله العضو». ونوه بأن اللجنة المشكلة من أجل تعديل الفقرة 5 من المادة 21 للنظام الأساسي لم تقدم أي مقترح حتى الآن، وترغب في تقديم اقتراحاتها للجمعية العمومية دون الأمانة العامة للاتحاد، وهذا يعد مخالفة، مشددا على أن لجنة تعديل النظام الأساسي جرى تشكيلها في 7 - 5 - 1434، ومضى فترة طويلة جدا على بدء عملها ولم تقدم أي مقترحات، وجرى منحهم فترة أسبوعين لتقديم مقترحاتهم وتعديل المادة المطلوبة.
وتابع الخميس: «عندما تنتهي اللجنة من التعديلات يجري عرضها مباشرة على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على التعديلات كون إدارة الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي لكرة القدم ليس لهم علاقة بذلك».
وأبدى الأمين العام استغرابه من تجاهل الجمعية العمومية لأندية الدرجة الأولى والثانية وحرمانها من حقوقها رغم ضمان النظام لهذا الحق لهم، وعرج خلال حديثه على الاجتماع الذي كان من المفترض أن يجري في شهر مارس (آذار) الماضي. واستطرد: «الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابا للاتحاد السعودي لكرة القدم يوصي فيه بعدم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وتعديل النظام أولا، بحيث يكون لكل ناد الحرية الكاملة في ترشيح من يراه مناسبا لتمثيله في الجمعية العمومية والحقوق تكون للأعضاء (الأندية) وليس الأشخاص».
وذكر الخميس أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يتألف من 69 عضوا كحد أدنى، ويمكن زيادة عدد الأعضاء في حال وجود زيادة عدد الروابط، مشيرا إلى أن الأعضاء الحاليين يبلغ عددهم 63 عضوا فقط، وقال: «الجمعية العمومية الحالية قائمة على الأشخاص، والصحيح أن تقوم على الأندية لأن كل ناد لا بد أن يكون له ممثل، خصوصا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يقبل بتاتا بأن تقوم الجمعية على الأشخاص»، وحذر من انعقاد الجمعية العمومية حتى تجري جميع التعديلات المطلوبة.
وأعلن الخميس أن ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيكون موجودا في اجتماع الجمعية العمومية المقبل الذي سيحدد بعد أن تجري التعديلات المطلوبة، وقال: «في حال لم تجر التعديلات المطلوبة خلال المهلة المحددة (أسبوعين) ستجري مخاطبة (الفيفا) أولا، ثم الاتفاق مع مكتب قانوني معتمد لتعديل المواد المطلوبة، ثم تحديد موعد الجمعية العمومية».
ورفض الأمين العام لاتحاد القدم الاعتراف ببيان الجمعية العمومية الصادر الأسبوع الماضي ووصفة بـ«البيان العام» ولم ينسب إلى أي أحد من أسماء أعضاء الجمعية العمومية.