ذكرت مصادر أمنية تونسية أن فرق مكافحة الإرهاب تمكنت قبل يومين بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح من إحباط أكبر مخطط إرهابي يستهدف سجن المرناقية (نحو 25 كيلومترا غرب العاصمة). وقالت إن الهجوم كان يهدف إلى تهريب قياديين من تنظيم أنصار الشريعة المحظور من السجن، وكذلك عدد من المتشددين دينيا ممن صدرت بشأنهم أحكام في قضايا ذات صلة بالإرهاب.
ووفق المصادر ذاتها، استوحت المجموعات الإرهابية التونسية أسلوب الهجوم على السجن المدني بالمرناقية، من خلال تفاصيل الهجوم المسلح على سجن «أبو غريب» في العراق، والنجاح في تهريب المئات من العناصر الإرهابية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى إيقاف سبعة أعوان سجون يعملون بالسجن المدني بالمرناقية بعد رصد مكالمات هاتفية مشبوهة بين عناصر إرهابية والأعوان الموقوفين عن العمل، واتهامهم بالتخابر مع الإرهابيين. وسارعت وحدات الأمن إلى تطويق محيط السجن وكثفت من الدوريات الأمنية تحسبا لأي رد فعل محتمل من قبل أنصار المجموعات الإرهابية المتطرفة.
يذكر أن إحدى الخلايا الإرهابية خططت منذ نحو سنة للهجوم ليلة القدر على نفس السجن بهدف تحرير عدد من المنتمين إلى التيار السلفي الجهادي، لكن أجهزة الأمن التونسية أحبطت المخطط قبل تنفيذه.
في السياق ذاته، كثر الجدل في تونس بشأن تمكين المجموعات الإرهابية من حق الدفاع عن نفسها وضمان المحاكمة العادلة خلال الجلسات القضائية. وخلافا لمواقف الرأي العام التونسي الذي يرى أنه لا يحق تمكين من حمل السلاح ضد الدولة والتونسيين من حق الدفاع ومن المحاكمة العادلة، فإن أهل الاختصاص من محامين وقضاة يتمسكون بحق الدفاع عن كل شخص مهما كانت التهمة الموجهة إليه.
وقال المحامي أنور أولاد علي، وهو محامي المتهمين في اغتيال شكري بلعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن القانون التونسي تضمن إجراءات أساسية يلجأ إليها قاضي التحقيق بقطع النظر عن الأشخاص على غرار سماع المتضررين وسماع الشهود وإجراء المكافحات القانونية وعمليات التفتيش والحجز والإذن بإجراء الاختبارات إلى حين الانتهاء من الأبحاث، وهي مجموعة من الإجراءات الضرورية التي تبطل الحكم القضائي في حال مخالفتها.
وأشار أولاد علي إلى أن الحملة التي تستهدف المجموعات الإرهابية لا يمكن، على حد تعبيره، أن تكون تعلة لحرمان المتهمين من حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم. وأكد أولاد علي وجود عدة متهمين أبرياء من تهمة الإرهاب، وهذا لا يمكن إثباته إلا عبر سماع المتهمين ودفع الحجج إلى القضاء في نطاق قرينة البراءة، أي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
من ناحية أخرى، استبعد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التمديد في فترة التسجيل باللوائح الانتخابية الذي ينتهي يوم 22 يوليو (تموز) ويتواصل لمدة شهر واحد، وكشف عن تسجيل نحو 70 ألف ناخب تونسي إلى غاية يوم الجمعة الماضي. وقال: «إن هذا الرقم يعد محدودا ويجب تكثيف الجهود لمضاعفته». وأشار إلى أن التمديد في فترة التسجيل سيؤثر على بقية المراحل الانتخابية ويدخل الارتباك على العملية الانتخابية برمتها.
وتستهدف هيئة الانتخابات تسجيل قرابة أربعة ملايين تونسي يحق لهم الانتخاب وتخلفوا عن المشاركة في انتخابات 2011.
وكانت عدة أحزاب سياسية قد اتهمت الأحزاب السياسية الكبرى ومن بينها حركة النهضة بتجنب السعي إلى تكثيف التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتبار أن المسجلين حاليا بصفة آلية هم من صوتوا في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وأشارت إلى أن ضعف التسجيل لن يخدمها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأن الانتخابات ستعيد نفس الخريطة السياسية لما بعد انتخابات المجلس التأسيسي.
ودخلت تونس يوم أمس مرحلة العد التنازلي المؤدي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة وفق القانون الانتخابي التونسي في الـ26 من أكتوبر المقبل.
وانطلقت الأحزاب السياسية في فترة ما قبل الحملة الانتخابية التي تبدأ من الناحية القانونية في السادس من الشهر الحالي، وتتواصل إلى غاية الثالث من أكتوبر قبل الحملة الانتخابية التي تتواصل لمدة ثلاثة أسابيع وإلى غاية الـ24 من الشهر ذاته.