لا تلعب باريس دورا رئيسا في الأزمة العراقية على غرار الدور الذي لعبته (أو تلعبه) في أزمات المنطقة الأخرى كما في سوريا ولبنان وقبلها في ليبيا، فضلا عن دورها التقليدي في بلدان المغرب العربي. ولعل أفضل دليل على ذلك أن وزير خارجيتها، لوران فابيوس، لم يزر بغداد كما فعل نظيراه الأميركي جون كيري والبريطاني ويليام هيغ، بل أرسل مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جان فرنسوا جيرو، إلى بغداد وأربيل للتواصل مع الأطراف العراقية.
وقضى جيرو، الذي شغل في الماضي منصب سفير بلاده في بغداد، خمسة أيام في العراق تنقل خلالها بين بغداد وأربيل ووسع دائرة اتصالاته. وبموازاة ذلك، أجرى فابيوس سلسلة من الاتصالات مع نظرائه، خصوصا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات والأردن وأطرافا أخرى فاعلة، بحثا عن تصور يجمع بين التحرك الأمني لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والبحث عن العناصر التي يمكن أن يتشكل منها «الحل السياسي»، الذي تراه باريس ضرورة قصوى للتعاطي مع الأزمة الكبرى التي تضرب العراق وتهدد مجمل المنطقة.
وفي لقاء ضيق جدا، عرضت مصادر رسمية فرنسية قراءتها للوضع العراقي الأمني والسياسي ولارتباطهما بما يجري في سوريا وللعناصر التي يمكن أن ينهض على أساسها تصور سياسي يحظى بموافقة الأطراف العراقية كافة و«تمكنها جميعا من الجلوس حول طاولة واحدة للتوافق على منهج جديد لحكم العراق وتقاسم موارده والمحافظة على وحدته». وتختصر المصادر المشار إليها «الشعور العام» الذي عاد به المبعوث الفرنسي في أنها «لا تستطيع القول إنه عاد متفائلا، بل إنه رصد فرصة للتوصل إلى تسوية بين الأطراف».
ومن العناصر التي تدفع في هذا الاتجاه، قبول سنة العراق المشاركة في مسار سياسي تمثل بحضور نوابهم الجلسة الأولى للبرلمان، وتأكيد استمرار مشاركتهم فيه، والتمسك بصيغة الترويكا والتوزيع الطائفي المعمول به. ورغم خطاب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص الاستفتاء على تقرير المصير، فإن باريس ترى في الإجراء الذي لم تحدد له روزنامة «تكتيكا سياسيا» و«وسيلة ضغط» على بغداد والأطراف الأخرى لتحقيق المطالب التي يتمسك بها الأكراد - إن لجهة نسبة مشاركتهم في السلطة أو التحكم في الموارد النفطية.
لا تريد باريس الانغماس في لعبة الأسماء في العراق، بيد أنها ترى أن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قد «انتهى»، وأن ثمة «توجها عراقيا للمجيء برئيس حكومة جديد يسمح للأطراف كافة بالمشاركة في حكومة ذات تمثيل عادل ولا تترك أحدا على قارعة الطريق». وبرأيها، فإنه كلما عجل الحل السياسي وفق هذا التصور «كان الرد الأمني على (داعش) أسرع وأنجع». وترى باريس أن «فك التحالف» بين «داعش» وبعض الأطراف السنية التي تقاتل أو تقف إلى جانبه «سيكون أسرع»، وهو ما يمثل «هدفا أساسيا» للجهود المبذولة دوليا.
في الجانب السياسي، ترى باريس أن إعلان أسامة النجيفي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، امتناعه عن الخوض لولاية جديدة «رسالة سياسية» موجهة إلى المالكي وللمكون الشيعي بشكل عام، باعتبار أنه يتعين مساعدة رئيس الوزراء العراقي على «المحافظة على ماء الوجه». ولذا، فإن التفاهم كان يسير باتجاه أن تتخلى الترويكا الحالية بكامل أعضائها (أي المالكي والنجيفي ورئيس الجمهورية جلال طالباني) عن مراكزها وانتخاب بدلاء «من الصف الثاني» يكونون مقبولين من الأطراف كافة. بيد أن تصريحات المالكي الأخيرة التي أكد فيها رفضه التخلي عن منصبه تلقي ظلالا من الشك على هذا التفاهم المزعوم. وكان المالكي قد أكد أنه لن يتنازل « وتراقب باريس ما ستسفر عنه النقاشات الدائرة حاليا داخل «التحالف الوطني الشيعي» وكيفية تعامل المالكي مع ما توحي به المرجعية الشيعية الممثلة بآية الله علي السيستاني التي تعطي إشارات لتفضيلها تسمية رئيس حكومة جديد غير شخص المالكي.
أما على المستوى العسكري، فإن القراءة الفرنسية ترى أن المواقع والخطوط العسكرية «استقرت» بعد الهجوم المدوي الذي قامت به «داعش» وسيطرت بموجبه على مناطق واسعة من شمال العراق. وبرأيها، فإن «داعش» التي أعلنت قيام «الخلافة الإسلامية» في مناطق نفوذها بسوريا والعراق «تريد تعزيز سيطرتها على مناطق متواصلة جغرافيا على مجرى نهر الفرات، الأمر الذي يتيح لها إقامة محور استراتيجي يمكنها من التحرك بحرية ونقل الأسلحة والمعدات والقوات بين سوريا والعراق وفي الاتجاهين وتركيز قبضتها عليها». وتجاري باريس في قراءتها القراءة الأميركية العسكرية التي تؤكد أن القوات العراقية وحدها «غير قادرة على استعادة المناطق التي خسرتها»، مما يعني ضمنا أن مصير المعركة العسكرية مرهون بما يمكن التوصل إليه سياسيا.
وفي الموضوع الكردي، تدفع باريس باتجاه بقاء العراق موحدا لأن تفتيته سيعني بنظرها تغييرات كبرى تطال المنطقة كافة التي سيهدد استقرارها وحدودها وسيدفع بالأكراد في الدول المحيطة (سوريا وتركيا وإيران) على محاولة التشبه بما يكون قد فعله أكراد العراق، الأمر الذي سيقضي على ما أنتجته معاهدة سايكس - بيكو البريطانية - الفرنسية التي أبرمت قبل نحو مائة سنة.