يتجه الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، اليوم، إلى انتخاب رئيس جديد خلفا لرئيسه أحمد الجربا، على الرغم من وجود مطالبات لتأجيل الانتخاب مدة شهر، «بعد تعثر التوافق على اختيار قيادة جديدة»، كما قال عضو الائتلاف والمجلس الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الذي انعقدت دورته الـ14 أمس في إسطنبول، «سيقتصر على مناقشة تعديل النظام الأساسي والبحث في التطورات الميدانية».
وفي تطور مفاجئ ولافت، تخلى الأمين العام السابق للائتلاف مصطفى الصباغ عن حلفائه من جماعة «الإخوان المسلمين»، وأبرم اتفاقا مع الجربا يقضي بالتوافق على هادي البحرة المقرب من الجربا رئيسا، على أن ينتخب الأمين العام من كتلة الصباغ. وقالت مصادر بارزة في الائتلاف إن «الاتفاق يشمل أيضا مصير حكومة أحمد الطعمة المقرب من الإخوان»، مما يؤشر إلى مواجهات قاسية قد ينجم عنها انسحاب بعض مكونات الائتلاف، وفي مقدمتهم «المجلس الوطني» بالإضافة إلى أعضاء من المستقلين، من غير أن يعني ذلك الإطاحة بالائتلاف نظرا إلى تجارب سابقة انسحب فيها هؤلاء منه، واستمر في عمله، خصوصا أن المتحالفين الجدد يمتلكون أكثرية أصوات وازنة داخل الائتلاف.
وحاولت الكتل السياسية في الائتلاف أمس، التوصل إلى اتفاق على مرشح توافقي يحظى بموافقة الغالبية، إذ عقدت اجتماعات ثنائية، واجتماعات للكتل كان أبرزها اجتماعات المجلس الوطني السوري، واجتماعات كتلة رئيس الائتلاف أحمد الجربا، كما قالت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن معظم الأعضاء كانوا يتجهون إلى خيار التوافق بالرئاسة والأمانة والعامة.
وأكد عضو الائتلاف المقرب من الجربا، فايز سارة لـ«الشرق الأوسط فشل التوافق على شخصية واحدة لرئاسة الائتلاف، قائلا إن «جلسة الانتخاب تأجلت إلى الاثنين (اليوم)، حيث سيجري الانتخاب»، على الرغم من أن بند الانتخاب كان مقررا أمس الأحد. ورأى أن المرشح هادي البحرة، الذي كان رئيس وفد الائتلاف في مفاوضات «جنيف2» مع النظام السوري في فبراير (شباط) الماضي، «هو المرشح الأوفر حظا».
وتأجل افتتاح الجلسة العامة للاجتماع، إلى السادسة مساء، على أمل الدخول إلى القاعة باتفاق حول الرئيس، «لكن كل المحاولات باءت بالفشل، ولم تفض إلى الاتفاق على القيادة السياسية»، وقد ظهرت ملامح الخلافات بإلغاء مؤتمر صحافي كان مقررا أمس. واكتمل نصاب الاجتماع في السابعة مساء وبدأ المجتمعون بمناقشة جدول الأعمال.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء كانت إيجابية في الصباح، وكان البحث يسير في طريق إنجاز الاتفاقات سلة واحدة»، قبل أن تتعثر المحادثات، وترجح فكرة «إنجاز ما هو متفق عليه، وإرجاء غير المتفق عليه إلى وقت لاحق، بهدف منح الوقت للتشاور أكثر».
وكان مقررا أن تشمل الانتخابات اختيار نواب للرئيس، وأمين عام وهيئة سياسية، بحسب كما كان مقررا أن يناقش اجتماع الهيئة العامة النظام الداخلي للائتلاف وعلاقته الناظمة مع الحكومة السورية المؤقتة. كما سيبحث أعضاء الائتلاف التغيرات العسكرية الطارئة في سوريا والمنطقة بشكل عام، ومدى تأثيرها على مسار الثورة.
غير أن هذا التعثر، يشير إلى بروز خلافات واستقطابات جديدة بين مكونات الائتلاف، وهو ما لفت إليه رمضان، قائلا إن «محاولات للتفاهم بين الكتل السياسية، اصطدمت باستقطاب جديد تمثل بتحالف بين الجربا والأمين العام السابق للائتلاف مصطفى الصباغ، يرفض التوافق على اختيار قيادة جديدة». وأوضح أن «هذا الاتفاق لاقى معارضة بين الكتل السياسية على اعتبار أنه استخدام للمال السياسي»، كما وصفه رمضان، مشيرا إلى أن هذا التفاوت بوجهات النظر «دفع إلى خروج دعوات لتأجيل الانتخابات لمدة شهر». وقال إن الاجتماعات ستقتصر على مناقشة تعديل النظام الأساسي، والتطورات الميدانية والعسكرية».
ويشير هذا الاستقطاب، إلى بذور تغير في خارطة التحالفات في الائتلاف، كون الصباغ، كان من المقربين من المجلس الوطني المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين».
وجدد سارة تأكيده أن الانتخاب سيكون اليوم، أكد أيضا التحالف بين كتلة الجربا وكتلة الصباغ. وقال سارة، وهو عضو في كتلة الجربا المعروفة بـ«الكتلة الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط»: «منذ دخولنا الائتلاف، سعينا إلى تحقيق التحالفات داخل الائتلاف بما يعزز وحدة المعارضة ويسهل القيام بكل ما يمكن به خدمة للثورة»، مشيرا إلى أن «الكتلة الديمقراطية» تضم 20 عضوا، وعليه ليس بإمكاننا أن نكون عنصرا مؤثرا في الائتلاف، إلا حين نسجنا تحالفات بدأت بالتحالف مع الجيش السوري الحر وغيره. وأضاف: «دخلنا اليوم إلى تحالف أوسع بالتحالف بين كتلتنا مع كتلة الصباغ ما يعطي جميع أركان التحالف وزنا أكبر»، عادا أن هذه التطورات هي تطورات في سياق طبيعي وجزء من طبيعة الائتلاف.
غير أن الخلافات، لا تقتصر على انتخاب الرئيس أو نوابه وأمين عام الائتلاف، بل يصل إلى الخلافات المستجدة حول الحكومة المؤقتة، وسط دعوات متزايدة لرفع الثقة عن رئيسها أحمد طعمة، وتشكيل حكومة جديدة.
وفيما تردد عن أن مقربين من رئيس الائتلاف طرحوا تشكيل حكومة من بعض العسكريين، أكد رمضان لـ«الشرق الأوسط» هذا التوجه، قائلا إن «هذا الطرح لاقى معارضة»، مشددا على أن بعض مكونات الائتلاف، وبينها المجلس الوطني السوري، نرفضه بشكل مطلق، ونعد التعدي على الحكومة أو الدعوات لتشكيل حكومة عسكرية، خطا أحمر. وقال إن كتلا سياسية وازنة في الائتلاف، بينها المجلس الوطني، ترفض الاستقطاب وحل الحكومة، وهي مواد خلافية يرجح تأجيل البحث فيها إلى وقت لاحق.
وكان اجتماع الهيئة العامة للائتلاف مقررا في الرابع من الشهر الحالي، لكن جرى تأجيله يومين إضافيين إفساحا للمجال أمام مزيد من المباحثات بين الكتل السياسية، للتوصل إلى مرشح توافقي. عادة ما يفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الائتلاف مع بدء اجتماعات الهيئة العامة. وبموجب النظام الداخلي للائتلاف، ينبغي على المرشح الفائز أن يحصل على نصف أصوات أعضاء الائتلاف زائد واحد، للفوز في الدورة الأولى.
كما كان من المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة العامة مسألة الصلاحيات المتضاربة بين الحكومة المؤقتة والائتلاف المعارض، خصوصا بعد قرار رئيس الحكومة أحمد طعمة عزل المجلس العسكري للجيش الحر، والقرار المضاد من قبل رئيس الائتلاف أحمد الجربا بإلغاء قرار الطعمة.