سجل القطاع السكني السعودي تراجعا ملموسا في معدل استهلاكه للطاقة الكهربائية بنسبة اثنين في المائة خلال العام الماضي، وسط حملات توعوية مكثفة تشجع على تبني سلوكيات وطرق تمكن من خفض تكلفة فاتورة الكهرباء انطلقت هذا العام. وأفصحت البيانات الرسمية الصادرة أخيرا عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن معدل استهلاك القطاع السكني السعودي لطاقة الكهرباء تراجع إلى 48 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية السعودية خلال عام 2013، فيما بلغ عدد المشتركين في الخدمة 5.6 مليون مشترك في مناطق البلاد المختلفة.
أمام ذلك، تلفت بيانات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن حجم الاستهلاك عبر القطاع السكني يتخطى 50 في المائة، وهي النسبة التي قدرتها هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج في تقريرها لعام 2012، حيث أشارت إلى أن استهلاك المنازل بلغ 50 في المائة.
ويواكب اتجاه التراجع في معدل استهلاك قطاع المنازل للطاقة الكهربائية، التوجه الوطني لإحداث نقلة نوعية في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من الهدر الضخم، إذ يتبنى البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة حملة توعوية واسعة شملت معظم مناطق البلاد، إضافة إلى حملة إعلامية ضخمة عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ومن خلال المعارض في المجمعات التجارية؛ لنشر الوعي بأساليب خفض الطاقة الكهربائية عبر أجهزة التكييف.
ويبلغ حجم الاستهلاك الكهربائي التجاري خلال العام الماضي 14.8 في المائة، فيما استهلكت مرافق الدولة 12.2 في المائة، بينما زادت هذه النسبة على 21 في المائة في القطاع الصناعي.
ويبلغ متوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة (كيلو واط للساعة)، ونقلها، وتوزيعها، الذي تنتجه الشركة السعودية للكهرباء - المشغل الوحيد لخدمة الكهرباء في السعودية؛ نحو 15.2 هللة (للكيلو واط في الساعة)، تشمل النفقات التشغيلية، والمصاريف الرأسمالية، وثمن الوقود، والطاقة المشتراة، والإهلاكات.
وكان تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أفصح بوضوح عن حجم الدعم الحكومي للكهرباء، وتحديدا عبر الدعم الموجه لأسعار الوقود المخصصة لإنتاج الكهرباء حيث يبلغ 150 مليار ريال.
ونتيجة لحجم الاستهلاك الكبير والفاقد الاقتصادي الناجم عن استهلاك الطاقة، يواصل المركز السعودي لكفاءة الطاقة بذل جهوده بقوة متحملا مسؤولية إيقاف الهدر الكبير في الطاقة الكهربائية، ومن ثم إيقاف الهدر في مصادر الإنتاج غير المتجددة من النفط والغاز، وصولا إلى تخفيض الاستهلاك المتنامي من الطاقة، ونشر مفهوم كفاءة الطاقة، وتعزيز أساليب الترشيد الذكي للطاقة بمختلف أنواعها.
ودفع «كفاءة» طاقاته التوعوية خلال الفترة الماضية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، عبر مطالبة المواطنين بتبني مفهوم (كفاءة الطاقة.. وترشيد الاستهلاك)، مركزا على حملة التكييف والتخلص من الأجهزة الرديئة غير الموافقة للمواصفات المحدثة (تحمل بطاقة كفاءة) وتبني الترشيد كسلوك حياتي لضمان استمرار الطاقة الكهربائية بأسعار منخفضة.
وأكد بيان صادر عن «كفاءة» حينها، أن السعودية تسجل نسبا مرتفعة للغاية ومستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، إذ إن متوسط استهلاك الفرد يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، مشددا في الوقت ذاته على أن تبني تغييرات بسيطة في العادات اليومية كإطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة؛ يسهم في توفير الكهرباء بشكل كبير.
وتضمنت حملات التوعية إيصال رسائل من بينها: إمكانية ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل باتباع طرق كثيرة، كإيقاف تشغيل الأجهزة تماما عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة بقدر الحاجة إليها، مستندة في ذلك إلى ما أثبتته الدراسات من قدرة تخفيض الاستهلاك بنسبة تزيد على 30 في المائة عبر ترشيد الاستهلاك في المنازل.
في المقابل، يضع المركز الكثير من الخطط والبرامج التي تعنى بالحد من استهلاك الطاقة في السعودية في صورها المتعددة، تشمل: تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات، ومصانع الحديد والإسمنت والبتروكيماويات، وغيرها من التشريعات والقوانين التي تضمن التوازن بين التنمية والتطور ورفاهية المواطن، وبين ضبط الاستهلاك المتنامي لمصادر الطاقة الأولية.