أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على ضرورة أن يسود تطبيق القانون على الجميع صونا وحماية لمؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة والخاصة.
وشدد الشيخ صباح الأحمد أمس بأن على الجميع الالتزام بالحفاظ على أمن الكويت واستقراره وحماية مؤسساته الدستورية لا سيما السلطة القضائية.
وجاءت توجيهات الشيخ صباح الأحمد أمس خلال استقباله ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي أحاطهما بما شهدته بعض المناطق السكنية من أحداث شغب رافقت توقيف النيابة العامة للنائب السابق مسلم البراك احتياطيا على ذمة التحقيق معه في قضية الإساءة للسلطة القضائية.
وبين الشيخ صباح الأحمد أن القضاء الكويتي يشهد له الجميع بالأمانة والحيدة والنزاهة والعدل، مستنكرا استهداف القضاء بالإساءة لسمعته ومكانته، ومؤكدا الثقة المطلقة به باعتباره حصنا للمواطنين وضامنا لحقوقهم ورافعا للظلم عنهم ومعطيا كل ذي حق حقه ومحافظا لكرامات الناس ومثبتا لأمن الوطن واستقراره. وأضاف الشيخ صباح الأحمد بأن القضاء الكويتي سيظل عنوانا للنزاهة والعدالة والضمانة الأكيدة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور ونظمها القانون وبأنه موضع فخر واعتزاز للشعب الكويتي.
وسبقت توجيهات أمير الكويت دعوة أطلقها حساب مقرب للمعارضة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتجمع أمام وزارة الخارجية والخروج بمظاهرة مقابل قصر السيف حيث مقر الديوان الأميري ومجلس الوزراء وانتهاء بمحيط قصر العدل في وسط العاصمة التجاري. وبدورها، جددت وزارة الداخلية الكويتية حزمها تجاه كل من يقوم بأي أعمال مخالفة للقانون حفاظا على أمن الوطن والمواطنين مؤكدة أنها ستطبق القانون على الجميع.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية أمس فإن «عددا من المتجمهرين ومثيري الشغب واصلوا يومي أول من أمس واليوم الذي سبقه مسيرات غير قانونية تخللتها أحداث عنف وشغب في ضاحية صباح الناصر السكنية والمنطقة المقابلة للسجن المركزي». وأضافت الوزارة أن «المتجمهرين ومثيري الشغب استمروا بمخالفة القوانين رغم التحذيرات المتكررة التي وجهها رجال الأمن لهم».
وقالت: إن «المشاركين في المسيرات تعمدوا قطع الطريق وتعطيل حركة السير وإحراق حاويات القمامة ومحاولة إتلاف دوريات للشرطة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح الناس، كما قام مجهولون بإلقاء زجاجة مولوتوف على أحد أبراج السجن المركزي ولاذوا بالفرار، كما قاموا بحرق الأشجار الموجودة بالتقاطع القريب من مبنى السجن ما اضطر الأجهزة الأمنية للتعامل الحازم وملاحقتهم وضبط عدد منهم».
وأخلت الإدارة العامة للتحقيقات أمس سبيل 5 موقوفين لمشاركتهم في المسيرات والتجمعات التي شهدتها الكويت على مدى الأيام الأربعة الماضية، فيما أمرت النيابة العامة بتوقيف 13 شخصا لعشرة أيام على ذمة التحقيق معهم في ذات التهم. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن «هذه الأحداث غير القانونية أدت إلى الإخلال بالأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع وتعريض حياة الأسر الآمنة للخطر، كما حث رجال الأمن المتجمهرين على التخلي عن الممارسات غير المسؤولة والأفعال غير القانونية إلا أنهم رغم المحاولات المتكررة واصلوا التظاهر وتعمدوا قطع الطرق الرئيسية والاعتداء على رجال الأمن وإلقاء الحجارة عليهم».
وكشفت وزارة الداخلية عن أن «عمليات المواجهة أسفرت عن ضبط عدد من المشاركين في هذه الأعمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أنها ستتعامل بكل حزم وفق الإجراءات القانونية مع أي تجمعات أو تنظيم مسيرات غير مرخصة انطلاقا من مسؤولياتها في أن تحفظ للوطن أمنه واستقراره وللمواطن ثقته واحترامه للقوانين والتمسك بالنظام والآداب العامة المرعية في البلاد.
وأكدت وزارة الداخلية تمسكها بالثوابت الدستورية والقانونية التي يخضع لها النظام العام في الكويت والتي تتفق مع الشريعة وأخلاق الشعب الكويتي حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين كافة. وقالت الوزارة بأنها ستواجه كل أعمال العنف والشغب والحرق والإتلاف والتدمير والتعدي على رجال الأمن والمرافق والمصالح العامة والخاصة والتي حدثت خلال اليومين الماضيين.
وأضافت أن تلك الأعمال لا تزال تمارس غير عابئة بالمناشدات وأساليب التهدئة وتحكيم العقل بما يحافظ على المصالح العليا لأمن الوطن وعدم ترويع الآمنين وحشد الأطفال والشباب صغار السن والدفع بهم لارتكاب أعمال لا تتفق مع حداثة سنهم الأمر الذي يحمل أولياء أمور هؤلاء الأبناء المسؤولية تجاه حماية أبنائهم من تلك الأفكار والممارسات والأفعال التي من شأنها تعريضهم للخطر والعقاب.