طلبت وزارة الخارجية البحرينية من توماس مالينوفيسكي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان مغادرة البحرين، وعدّته شخصا غير مرحب به، بعد لقاءات عقدها مع جماعات معارضة، من دون حضور مندوب حكومي، وهو ما عدته الحكومة البحرينية تدخلا في الشؤون الداخلية، ويتعارض مع «حق سيادي».
وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا أشارت فيه إلى أن المسؤول الأميركي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، من خلال عقد لقاءات مع بعض الجماعات على حساب جماعات أخرى. وقال البيان إن «لقاءات مالينوفيسكي أدت إلى تقسيم شعب البحرين»، ووصفت تصرفاته بأنها تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية التقليدية.
وفي حين أكدت الخارجية البحرينية على أن علاقات مملكة البحرين مع الولايات المتحدة متينة وثابتة ولا تشوبها شائبة، أكدت مصادر بالخارجية الأميركية في واشنطن طلب حكومة البحرين من مالينوفيسكي مغادرة البلاد.
وأشار مصدر إلى أن اتصالات تجريها الوزارة مع الحكومة البحرينية، في محاولة للحصول على مزيد من المعلومات، ومعرفة ما يعنيه هذا الطلب تحديدا، وأشار المصدر إلى أن مالينوفيسكي لا يزال في المنامة.