أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع الناتج الصناعي لألمانيا خلال مايو (أيار) الماضي بأعلى وتيرة له منذ عامين وهو ما يضيف إشارة جديدة إلى تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا بالتوترات العالمية.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الناتج الصناعي تراجع خلال مايو الماضي بنسبة 8.1 في المائة ليستمر التراجع للشهر الثالث على التوالي بعد تراجعه في أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 3.0 في المائة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كان المحللون يتوقعون بالفعل استمرار تراجع الناتج الصناعي في مايو الماضي ولكن بنسبة أقل مما تحقق.
من جهة أخرى أظهر استطلاع للرأي أن أغلب الشركات في ألمانيا حريصة على البقاء فيها وعدم نقل مصانعها للخارج.
وحسب الاستطلاع الذي أجري بتكليف من الرابطة الألمانية للشركات المنتجة للآلات وأعلنت عنه الرابطة أمس الاثنين في فرانكفورت فإن «واحدا فقط من كل خمسة مستثمرين يخطط لنقل خطوط إنتاجه إلى خارج ألمانيا».
وتبين من خلال الاستطلاع أن الشركات التي تصنع منتجات متوسطة السعر هي الأكثر حرصا بشكل خاص على البقاء في ألمانيا.
غير أن الاستطلاع أظهر في الوقت ذاته أن أغلبية الشركات تراهن على زيادة الاعتماد على التقنيات الذاتية لخفض العمالة وللحفاظ على قدرتها التنافسية رغم السلبيات التي تعاني منها هذه الشركات بسبب ارتفاع الأجور والضرائب وكثرة اللوائح الإدارية المقيدة للإنتاج حسبما أعلن رئيس الرابطة راينهولد فيستجه.