بعد مرور سنوات عدة على آخر تطوير في مسارات التعليم العام في السعودية، أعلنت وزارة التربية والتعليم أول من أمس، خطة طموحة للبدء في تطبيق النظام الفصلي للتعليم الثانوي، بدلا من السنوي، ابتداء من العام الدراسي المقبل، نظرا للحاجة الملحة لتطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي على وجه التحديد.
من جهته، أكد الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، أن فكرة وجود النظام الفصلي سبقها رصد وتحليل لدراسات سابقة على نظام التعليم في السعودية؛ الأمر الذي اتضح من خلاله وجود فجوات معرفية ومهارية بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، مبينا وجود نقص ملحوظ في التطبيقات العملية والمهنية ومهارات الحياة، والتهيئة لسوق العمل.
وأشار نائب الوزير إلى وجود هدر تعليمي وتربوي ناتج عن ارتفاع العبء الدراسي نتيجة كثرة المواد الدراسية في الفصل الدراسي الواحد، واختلاف الشعب (الأقسام التخصصية) بين مدارس البنين ومدارس البنات، طول الفترة الدراسية (عام دراسي كامل) للحكم على إنجاز الطالب وانتقاله.
وحول ما يقدمه المشروع لتلافي هذه السلبيات قال آل الشيخ: «إن المشروع استهدف تحسين بنية النظام من خلال التحول من النظام السنوي إلى النظام الفصلي وتحسين لائحة التقويم وأساليبه وتطوير ومواءمة ما يترتب على ذلك، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الدراسية عن طريق تقليص عدد المواد الدراسية، وتوحيد الخطة الدراسية في مدارس البنين والبنات، وتوحيد أسلوب المسارات التخصصية في مدارس البنين والبنات، ومواءمة المناهج الدراسية عن طريق تحقيق الاتساق والتتابع مع مناهج التعليم الأساسي».
وأوضح آل الشيخ أن أهم ملامح التطوير في المشروع تتمحور حول الانتقال من التقويم المعتمد على العام الدراسي إلى التقويم المعتمد على الفصل الدراسي، إضافة إلى اعتبار اجتياز الطالب للمقرر الدراسي ونجاحه فيه حكما نهائيا، فلا يطالب بإعادة دراسة مقرر نجح فيه للتعثر في مقررات دراسية أخرى، وتطبيق المعدل التراكمي على جميع الفصول الدراسية، لتحفيز الاهتمام الدراسي والتشجيع على التعلم الفاعل، وإلغاء أسلوب التجاوز لرفع كفاءة نظام التقويم وتحسين مستوى النظام التعليمي، مشيرا إلى تقسيم المرحلة الثانوية إلى ستة مستويات دراسية، وبالتالي تقليص المواد الدراسية الفصلية في السنة الدراسية الأولى من 21 في النظام السنوي إلى 14 مادة، كما سيقلص المواد الدراسية الفصلية للسنوات الدراسية الثانية والثالثة من 18 و21 مادة إلى 12 مادة فقط في النظام الفصلي.
وزاد آل الشيخ أن تطبيق المشروع سيبدأ بالتدريج؛ حيث يطبق على السنة الأولى من المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2015، وعلى السنة الدراسية الثانية في العام الدراسي 2016، ليكتمل تطبيقه بشكل كامل في العام الدراسي 2017 بعد تطبيقه على السنة الدراسية الثالثة من المرحلة الثانوية، مفيدا بأنه مع بداية التطبيق الميداني ستقوم إدارات التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة، وتقديم الدعم للمدارس، وتكثيف الزيارات الإشرافية والتدريب المستمر، وإعداد تقارير دورية تقدم للوزارة.
ويأتي مشروع تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي (النظام الفصلي) بوصفه أحد المشروعات التطويرية لإحداث عمليات تحسين وتطوير للمساهمة في تلبية تلك الاحتياجات التطويرية، وليواكب مسيرة التطوير التي طبقتها الوزارة على جميع مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط، وتحقيق التتابع بين ما تعلمه الطلاب في المرحلة المتوسطة وما يتعلمونه في المرحلة الثانوية، حيث جاءت الموافقة الكريمة على تطبيق النظام الفصلي في المرحلة الثانوية ليحل بديلا للنظام السنوي، بعد أن أكملت الوزارة استعداداتها خلال السنتين الماضيتين لدفع عجلة التطوير المستمر للتعليم.
ويرتكز هذا المشروع على التحول من نظام الدراسة المعتمد على السنوات الدراسية إلى النظام المعتمد على الفصول الدراسية المبني على المستويات الدراسية المستقلة بمقرراتها ودرجاتها ونتيجتها، وتقسيم المرحلة الثانوية إلى ستة مستويات دراسية يستغرق كل منها فصلا دراسيا كاملا، مع إتاحة فرصة الفصل الصيفي وفق ضوابط محددة؛ وتوحيد الخطة الدراسية والمناهج بين مدارس البنين والبنات، وتخفيف الأعباء لزيادة التركيز على عمليات التعلم، وتنمية القيم والمهارات، وتخفيض الخطة الدراسية في المستويات الدراسية بحيث تتضمن خطة الفصل الدراسي في الأول الثانوي 14 مادة دراسية فقط، بدلا من 21 مادة في الوضع الحالي، واعتماد تعزيز القيم والمهارات المهنية والحياتية عبر جميع المناهج الدراسية، وتحديث المحتوى التعليمي للمواد الدراسية، وإعادة التصميم التعليمي للكتب الدراسية لتحسين دورها في عملية التعلم، بالإضافة إلى استحداث مادة «المهارات التطبيقية» التي تركز على تنمية مهارات متجددة يحتاجها الطلاب والطالبات، وتساعد على تنمية ميولهم واهتماماتهم وتهيئتهم لسوق العمل، مع تخصيص مائة درجة للمادة ودخولها في المعدل التراكمي للطالب واحتسابها ضمن النصاب التدريسي للمعلم.
تتضمن ملامح التقويم الجديد في النظام الفصلي اعتماد تطبيق المعدل التراكمي لجميع السنوات الدراسية بنسبة 25 في المائة بالسنة الأولى و35 في المائة بالسنة الثانية و40 في المائة بالسنة الثالثة، وإلغاء نظام التجاوز المعمول به في النظام القائم لزيادة كفاءة النجاح النوعي، وتوحيد النهاية الصغرى لجميع المواد الدراسية بمقدار 50 درجة، بشرط دخول الطالب الاختبار النهائي وحصوله على 20 في المائة من درجة الاختبار على الأقل، وإتاحة فرصة إعادة الاختبار في الدور الثاني لكل مستوى دراسي، ومع بداية كل عام دراسي لمن لم يتمكن من الاجتياز في الدورين الأول والثاني؛ لتأكيد أحقية الطالب في النجاح وليس من خلال التجاوز.