أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، أمس، أحكاما ابتدائية على أربعة سعوديين، بالسجن بين سنتين وخمس سنوات، ومنعهم من السفر، لإدانتهم بالمشاركة في القتال، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج، ومساعدتهم لآخرين في الخروج إلى هناك، فيما تبحث الجهات المختصة عن المتهم الرابع، الذي تسلم لائحة الدعوى خلال الجلسة الأولى، حيث لا يزال متواريا عن الأنظار.
وأدانت المحكمة في جدة المتهم الأول الذي حكم عليه بالسجن سنتين، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، لتأييده أعمال تنظيم القاعدة في الخارج، والسعي في الخروج إلى هناك، وتستره على آخرين أبدوا رغبتهم في تسهيل الطريق له. فيما اعترف المتهم الثاني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، لتعاطفه مع المقاتلين الذين يرغبون في الخروج إلى القتال والسعي لمساعدتهم، وذلك عبر أحد المنسقين، خصوصا أنه كان يعلم أن أحدهم خرج إلى أفغانستان، بعد أن علم أنه جرى تهريبه إلى اليمن.
وأقر المتهم الثالث، الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات، والمنع من السفر لمدد مماثله لسجنه، لتستره على شخصين يقومان بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب إلى السفر مناطق القتال، حيث تستر على زميله الذي وصل إلى أفغانستان عبر إيران، ولم يبلغ عنه، وآخرين قتلا في العراق.
وأدين المتهم الرابع بالافتئات على ولي الأمر في مسألة القتال من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتن في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين بالخروج إلى العراق وأفغانستان، للانضمام إلى الجماعات المقاتلة، وسعيه لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال، حيث جمع مبالغ مالية بنحو 150 ألف ريال، من أجل تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال.
وأكدت المحكمة أنها أبلغت المتهم الرابع بمواعيد جلسات الترافع، وعدم حضوره المتكرر، على الرغم من أنه حضر الجلسة الأولى، وتسلم لائحة الدعوى، إلا أنه توارى عن الأنظار، ولا يعرف مكان وجوده، حيث لا تزال التحريات من قبل الجهات الأمنية تبحث عنه، وبذلك أصبح تبليغ المحكمة له صحيحا، وجرى الحكم عليه غيابيا بالسجن خمس سنوات والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه.