كشف الناطق السابق باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب عن أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سيعلن في غضون الـ24 ساعة المقبلة (اليوم) اسم المرشح الكردي لمنصب رئاسة الجمهورية».
وقال طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أكد أن القوى السياسية الكردية خولت بارزاني الإعلان عن اسم المرشح، وهو الدكتور برهم صالح، الذي كان قد تنافس مع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نجم الدين كريم (يشغل حاليا منصب محافظ كركوك)»، مؤكدا أن «برهم صالح هو الأوفر حظا في المنافسة على هذا المنصب».
من ناحية ثانية، أوضح طيب أن «القوى السياسية الكردستانية خولت بارزاني الإعلان عن موقف كردي واحد، يتمثل في أن الكرد بمختلف قواهم وأحزابهم قرروا، وبشكل نهائي، عدم المشاركة في حكومة يتولى نوري المالكي رئاستها»، مضيفا أن «رهانات المالكي باستمالة أطراف كردية، مثلما كانت أوساط ائتلافه (دولة القانون) فشلت تماما، بعد هذا الإعلان الذي هو رسالة للأطراف الأخرى بأن المرشح الكردي جاهز لتولي منصب رئاسة الجمهورية، وفق هذه السياقات، وفي المقدمة منها استبدال المالكي».
ويأتي الإعلان الكردي عن حسم المرشح لرئاسة الجمهورية وجاهزيته، إثر الإعلان أخيرا عن حسم المرشح السني لرئاسة البرلمان، وهو زعيم ائتلاف «ديالى هويتنا» سليم الجبوري. لكن وفي حين بيّن محمد الخالدي، القيادي في ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمور داخل البيت السني لم تحسم بالكامل لجهة هذا الترشيح»، فإن الجبوري الذي وعد «الشرق الأوسط» بتصريحات بشأن آخر تطورات الأوضاع اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح بسبب كثرة الاجتماعات داخل الائتلاف السني «اتحاد القوى العراقية». لكن الخالدي كشف عن أن «الأمور تغيرت بأكثر من اتجاه، وأنه بعد أن أكد المالكي استمراره في الترشح لمنصب رئاسة الوزراء برغم تنازل النجيفي عن الترشح لمنصب رئاسة البرلمان طبقا لاتفاق مع التحالف الوطني فإنه (النجيفي) يجد نفسه في حل من هذا الالتزام». وأضاف الخالدي أنه «ومع وجود خلافات في وجهات النظر داخل كل الأطراف، ومنها البيت السني، فإن هناك شبه توافق على أن مرشحنا لرئاسة البرلمان جاهز، ولن يكون عقبة أمام سير العملية الدستورية»، عادا أن «المشكلة الآن هي داخل التحالف الوطني الذي لم يتمكن من إزاحة المالكي، وهو ما أدى إلى تأجيل جلسة البرلمان إلى ما بعد العيد، لتمكين كل الأطراف من إيجاد حل للأزمة».
وردا على سؤال عما إذا كان تأجيل جلسة البرلمان مخالفة دستورية أم لا، قال الخالدي إنه «ليس مخالفة دستورية فقط بقدر ما هو مهزلة دستورية، إذ إنهم يلغون الدستور متى ما أرادوا ويتمسكون به متى ما يحلو لهم».
من جهته، قال عمر الحميري، عضو البرلمان عن ائتلاف «ديالى هويتنا» الذي يتزعمه سليم الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب الآن من جميع القوى السياسية الارتفاع إلى مستوى ما يواجهه البلد من تحديات». وأضاف الحميري الذي شغل منصب محافظ ديالى أن «المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الأطراف السياسية تقديم تنازلات، من أجل خلق شراكة وطنية حقيقية تسهم بتطمين كل المكونات في العراق، وتساعد على حصر المتشددين، وجعل مكافحة الإرهاب بجميع أشكالها تأخذ الإطار الوطني الجامع».
وأكد الحميري أن «ائتلاف (ديالى هويتنا) يسير وفق رؤية وطنية تضمن وضع حلول ناجحة لكل مشاكل البلاد، وتهتم بمعالجة مظاهر التهميش والإقصاء». في غضون ذلك، كشف بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، عن الائتلاف الوطني، الذي يضم التيار والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، يدرس اتخاذ قرارات مهمة «في غضون يومين»، لكنه لم يفصح عنها. وكان القيادي في التيار الصدري أمير الكناني أبلغ «الشرق الأوسط» أن «إيران دخلت على خط ترشيح رئيس الوزراء، وأنها ضغطت على قوى التحالف الوطني بتأجيل مسألة البت بالمرشح لحين الانتهاء من قضية الموصل، بالإضافة إلى تأكيد طهران على عدم القبول بإملاءات من قبل السنّة والأكراد»، مبينا أن «التيار الصدري رفض هذه الضغوط، بينما رضخت لها الأطراف الأخرى، بمن فيها المجلس الأعلى الإسلامي».
وكان رئيس السن للبرلمان العراقي مهدي الحافظ قرر تأجيل الجلسة التي كانت مقررة أمس إلى ما بعد العيد، بسبب «غياب التفاهمات»، وهو ما عده ائتلاف دولة القانون خضوعا للضغوط السياسية، الأمر الذي دفع حنان الفتلاوي عضو البرلمان عن الائتلاف إلى الإعلان عن رفع دعوى قضائية ضد الحافظ، لمخالفته الدستور، على حد قولها.