استنكر مجلس الوزراء السعودي بشدة، الاعتداء الذي وصفه بـ«الآثم» الذي تعرض له رجال الأمن في منفذ الوديعة الحدودي «من قبل مجموعة من خوارج هذا العصر، أرباب الفكر الضال»، وعدّه «اعتداءً غادراً من قبل فئة ضالة، لم تراع حرمة قتل النفس، وعظمة شهر الصيام»، معرباً عن أحر التعازي لذوي شهداء الواجب، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في قصر السلام بجدة مساء أمس. وخلال الجلسة رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ما يوليه من حرص وجهود مباركة لخدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة في شهر رمضان المبارك.
وأكد أن أوامر الملك عبد الله بالاستفادة من الأدوار: الأرضي والأول والأول ميزانين والثاني والثاني ميزانين من مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها، التي تستوعب أكثر من 625 ألف مصل، وتوجيهاته بالاستفادة من منسوب الصحن للمرحلة الأولى والثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، تجسّد اهتمامه وعنايته واستشعاراً منه - أيده الله - لأهمية تهيئة الأجواء المناسبة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتأمين الخدمات الضرورية لراحتهم.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على أمره بتقديم 500 مليون دولار مساعدة إنسانية للشعب العراقي الشقيق، المتضرر من الأحداث المؤلمة بمن فيهم النازحون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية.
فيما استعرض المجلس جملة من التقارير حول تطور الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً ، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية إزاء مختلف الأحداث، وحرصها على أن يعم الأمن والاستقرار جميع دول العالم.
وفي الشأن المحلي ثمن المجلس لخادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على صدور أمره بصرف مبلغ أكثر من 1.3 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما أكد أن صدور أمره بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة، يأتي في إطار دعم القضاء المتخصص، بما يخدم المرفق العدلي بتسريع آلية عمله في سياق مفهوم العدالة الناجزة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
من جهة أخرى، وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم «شركة المقر للتطوير والتنمية» في أمانة منطقة المدينة المنورة، طبقاً لنظامها الأساسي، ومن أبرز ملامح النظام الأساسي للشركة الذي أعد بشأنها مرسوم ملكي:
«إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في المدينة المنورة، وأي منطقة أخرى فيها تتطلب التنمية والتطوير، وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية، وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير والتجديد الحضري، فيما يبلغ رأس مال الشركة ملياراً و980 مليون ريال، مقسماً إلى 198 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم عشرة ريالات جميعها أسهم عينية تملكها الدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بيلاروس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق المجلس، بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 75/61 وتاريخ 24/12/1432هـ ورقم 34/18 وتاريخ 12/6/1434هـ، على نظام الرعاية الصحية النفسية، ويهدف النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي إلى «تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية». ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 33 ـ 1434هـ»، كما وافق على تعيين كل من: إبراهيم بن علي بن محمد السعيد على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومساعد بن سليمان بن عبد العزيز المحفوظ على وظيفة «مساعد الأمين للشؤون المالية والإدارية» بالمرتبة الرابعة عشرة بمجلس الأمن الوطني، وفارس بن مياح بن شفق السرحاني على وظيفة «أمين منطقة نجران» بذات المرتبة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس أحمد بن علي بن محمد اليوسف على وظيفة «نائب المدير العام للشؤون الفنية بمديرية المياه بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لكل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.