أخلت محكمة كويتية أمس سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 18 ألف دولار أميركي) بعد مثوله أمامها في القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد، بتهمة السب والقذف والإساءة للسلطة القضائية.
وأكد المحامي ثامر الجدعي أن موكله البراك سيفرج عنه شريطة سداد مبلغ الكفالة وإتمام الإجراءات الروتينية.
وبدأت جلسة محاكمة البراك في محكمة الرقعي برئاسة القاضي يوسف الأثري (قاضي التجديد)، حيث وجهت النيابة إلى البراك تهمتي السب والقذف والإساءة للقضاء على خلفية ما قاله في ساحة الإرادة بتاريخ 10 يونيو (حزيران) الماضي. وتطوع ما يقارب 30 محاميا أمام القاضي للدفاع عن البراك. وكانت النيابة قررت حجز البراك 10 أيام في السجن العمومي بعد أن صنفت القضية كجنحة.
ولم تتوقف المسيرات التضامنية الاحتجاجية منذ توقيف البراك. وأدان مجلس الوزراء الكويتي أحداث الشغب والخروج عن القانون التي شهدتها الكويت خلال الأيام الخمسة الماضية على خلفية توقيف البراك، واعتبرها «تصرفات غريبة وغير مسؤولة لم يألفها المجتمع الكويتي وتشوه صورة الكويت الحضارية المعهودة».
وشكر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس رجال الأمن بوزارة الداخلية لما قاموا به من «جهود مخلصة مشهودة في حماية أمن البلاد وتوكيد احترام القانون وصيانة الحريات العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون، والتزامهم خلال القيام بواجباتهم من انضباط وحكمة وحزم وحرص على ضبط النفس وعدم الاستجابة لمظاهر الاستفزاز والإثارة والذي كان محمل ارتياح وإشادة من جميع المواطنين».
ودعا مجلس الوزراء الكويتي المواطنين وبالأخص الشباب إلى ضرورة احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام وعدم الانجراف وراء دعوات التحريض والفتن التي لا يترتب عليها غير الخراب والدمار والندم، مؤكدا أن الوطن يستحق من الجميع صيانته والحفاظ على أمنه واستقراره والعمل على رفعته وازدهاره، سائلا المولى القدير أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل وأن يحفظ الكويت من كل مكروه.
في غضون ذلك، فضت قوى الأمن مساء أول من أمس مسيرة غير مرخصة دعت إليها المعارضة في وسط العاصمة التجاري تضامنا مع البراك الذي سبق وأوقفته النيابة العامة على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة للسلطة القضائية وبعد رفضه الإجابة على الاتهامات الموجهة إليه.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت عددا من المشاركين في المسيرة وأحالتهم إلى جهات التحقيق بعد رفضهم الاستجابة لنداءات رجال الأمن.
وانطلقت المسيرة من مسجد الدولة الكبير مقابل سوق الكويت للأوراق المالية ومقر وزارة الخارجية تجاه قصر العدل، إلا أن منظميها استغلوا اكتظاظ المنقطة التجارية في الفترة المسائية ووجهها داخل سوق المباركية حيث توجد المقاهي والمطاعم والأسواق الشعبية التي اضطر أصحابها إلى إغلاقها تفاديا لحدوث أي أضرار.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية استمرارها في تطبيق القانون لمنع أي مسيرات أو اعتصامات مخالفة للقانون في أي منطقة كانت، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وعدم تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين. وقالت الوزارة في بيان لها في أعقاب انطلاق المسيرة التي شهدتها المنطقة التجارية وسط العاصمة إن أجهزة الأمن المعنية قامت بتفريق المسيرة لعدم قانونيتها، وبعد عدم التزام منظميها بالقانون، ما دفع أجهزة الأمن إلى إطلاق القنابل الصوتية لتفريقهم، نافية استخدام القوات الخاصة مع المواطنين لفض المسيرة بالقوة، ومؤكدة عدم حدوث إصابات تذكر بين المشاركين بعد اتخاذ رجال الداخلية التدابير اللازمة بهذا الشأن.