في الوقت الذي نفى فيه مصدر مقرب من المرجع الشيعي الأعلى، آية الله علي السيستاني، صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن نجل المرجع، محمد رضا، من عدم وجود خطوط حمراء على مرشحي رئاسة الوزراء - دعت كتلة «مستقلون»، التي يرأسها حسين الشهرستاني والمنضوية في ائتلاف «دولة القانون»، في بيان، ولأول مرة، القوى السياسية إلى «ضرورة حسم مرشحيها للمواقع الرئاسية بأسرع وقت، آخذين بنظر الاعتبار دعوة المرجعية العليا إلى تشكيل حكومة تحظى بمقبولية الجميع»، وهو ما يعني من وجهة نظر المتابعين للشأن السياسي في بغداد وجود خلاف داخل مكونات ائتلاف «دولة القانون».
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي مطلع على كواليس اللقاءات والاجتماعات داخل «التحالف الوطني» وذلك عبر الهاتف من لندن، فإن «المرجعية العليا ممثلة بالمرجع آية الله علي السيستاني والمراجع الثلاثة الكبار، طلبت وبشكل رسمي من زعيم ائتلاف (دولة القانون) نوري المالكي سحب ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء»، مشيرا إلى أن «من نقل الرسالة إلى المالكي هم كل من: هادي العامري، وحسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي، بعد لقاء لهم مع المرجعية». وأضاف المصدر المطلع أن «المالكي رفض الرسالة، وتلاسن مع العامري والشهرستاني قائلا لهما إن الأصوات التي حصلوا عليها إنما كانت بسببه هو وليس بجهودهم». ومضى المصدر قائلا إن «المالكي وبعد أن تبلغ هذه الرسالة، أصدر بيانا شديدا أعلن فيه تمسكه بالمنصب وعدم التنازل أبدا». وأشار المصدر إلى أن «القناة العراقية الرسمية بدأت تتداول عنوانا على شريطها الإخباري نقلا عن محمد رضا، نجل السيستاني، يفيد بعدم وضع المرجعية خطوطا حمراء، وهو ما جرى نفيه من قبل مكتب المرجعية، مما يعني أن هناك توجها لسحب ترشيح المالكي بعد تزايد الضغوط على المرجعية من مختلف الأطراف».
من جهته، أكد أمير الكناني، القيادي في «التيار الصدري»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(التحالف الوطني) لم يحسم أمره بشأن المرشح لرئاسة الوزراء، إذ إنه في الوقت الذي يعلن فيه ائتلاف (دولة القانون) تمسكه بمرشحه المالكي، فإن (التيار الصدري) و(المجلس الأعلى) متمسكان برفض المالكي». وردا على سؤال بشأن وجود دلائل على حسم السنة والأكراد مرشحيهما لرئاستي الجمهورية والنواب، قال الكناني إن «رئاستي الجمهورية والنواب هما أقل عقدة من رئاسة الوزراء، كما أن الأطراف الأخرى رهنت تقديم مرشحيهما بتنازل المالكي». وكشف الكناني عن أن «الإيرانيين حولوا الأمر بشأن اختيار رئيس الوزراء إلى المرجعية الدينية مع الأخذ بنظر الاعتبار استحقاق (دولة القانون) الانتخابي وهو ما حدا بالسيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم إلى التنازل عن مرشحيهما لرئاسة الوزراء مقابل مرشح من (دولة القانون)، شريطة ألا يكون المالكي».
من جانبه، أعلن ظافر العاني، عضو البرلمان عن «تحالف القوى الوطنية» وأحد أربعة مرشحين سنة لرئاسة البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرشحين الأربعة لرئاسة البرلمان، ومن ضمنهم أنا، سيخضعون لآليات معينة يجلاي من خلالها اختيار واحد منهم»، عادا «ترشيح الأربعة، وهم إضافة إلى العاني، صالح المطلك وسليم الجبوري وأحمد المساري، يأتي في سياق تمثيلهم مكونات داخل البيت السني وهذا جزء من متاعب الائتلافات»، مبينا أن «الدكتور سليم الجبوري هو الأوفر حظا من بين الأربعة لتولي المنصب، في حين أن جميع المرشحين يمتلكون الأهلية والكفاءة اللازمة لتولي هذا المنصب، وهو ما سيخضع للآليات التي يجري في ضوئها تحديد المرشح النهائي»، مبينا أن «الكتل السنية ستتفق على مرشحها لرئاسة البرلمان قبل الأحد المقبل، لكننا لن نقدمه رسميا قبل أن يعلن (التحالف الوطني) مرشحا لرئاسة الوزراء، شريطة ألا يكون المالكي». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان زعيم كتلة «متحدون» ورئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، قد تراجع عن سحب ترشحه لرئاسة البرلمان، قال العاني إن «انسحاب أسامة النجيفي من الترشح لرئاسة البرلمان نهائي ولا تراجع عنه، وما نشر بخلاف ذلك لن يكون دقيقا».
في سياق متصل، طالب ائتلاف «الوطنية»، الذي يتزعمه إياد علاوي، بـ«تغيير» رئيس الوزراء نوري المالكي «استجابة لإرادة الشعب والمرجعية الدينية». وقالت النائبة عن ائتلاف «الوطنية»، ميسون الدملوجي، في مؤتمر صحافي حضره عدد من أعضاء الائتلاف بمبنى البرلمان أمس، إن «القوى الوطنية لم تتعامل بالجدية اللازمة مع الأزمة واختزلت الصراع في توزيع المناصب والامتيازات وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية، وهي الصيغة ذاتها التي أدت إلى تدمير البلد». وأضافت أن «الائتلاف من هذا المنطلق أطلق مبادرة لعقد اجتماع لقيادات العملية السياسية لرسم خارطة تأخذ البلاد إلى بر الأمان من خلال مصالحة وطنية حقيقية وتشكيل حكومة تعتمد مبدأ المواطنة بعيدة عن المحاصصة البغيضة»، وتابعت: «ثم تبعتها مبادرة ثانية ومكملة للأولى حول عقد اجتماع لدول الجوار لوضع حد للتداعيات الأمنية ومحاربة قوى الإرهاب في المنطقة ككل، ورسم صيغة توازن في العلاقات مع الدول الإقليمية، إلا أنه لم تجر الاستجابة لها».