أعربت السفارة الأميركية في المنامة عن قلقها أمس، من قرار الحكومة البحرينية طرد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، توماس مالينوفسكي، الذي يزور المنامة حاليا، وقالت إن «زيارته جرى تنسيقها مسبقا، ووجدت ترحيبا من قبل حكومة البحرين»، مشيرة إلى أن لقاءات مسؤولي الحكومة الأميركية مع جميع الجمعيات السياسية المعترف بها رسميا، تجري بصورة روتينية وحسب الأعراف.
وكانت وزارة الخارجية البحرينية طلبت من مالينوفسكي أول من أمس مغادرة البحرين، وعدته شخصا غير مرحب به بعد لقاءات عقدها مع جماعات معارضة دون حضور مندوب من قبل الحكومة، وهو ما عدته حكومة البحرين تدخلا في الشؤون الداخلية بما يتعارض مع الأعراف المتبعة داخليا.
وأضاف بيان السفارة الأميركية أنه «خلافا لما هو متبع فإن الحكومة البحرينية أصرت دون إنذار مسبق وبعد بدء زيارته بالفعل، أن يكون لها ممثل في كل من اجتماعات مالينوفسكي، خاصة مع الجماعات السياسية المعارضة، بما في ذلك اللقاءات التي عقدت في السفارة الأميركية». وأشارت إلى أن هذه الإجراءات «لا تتفق مع الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والبحرين».
من جهته أكد متحدث في الخارجية الأميركية أن مالينوفسكي حضر مأدبة إفطار رمضاني مع رئيس جمعية الوفاق مساء 6 يوليو (تموز)، وكانت مناسبة مفتوحة للجمهور. وقال المصدر إن «المسؤول الأميركي وحضر أيضا مناسبات رمضانية أخرى خلال مدة إقامته والتقي وزير الداخلية البحريني وقائد الشرطة، ومع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومع قادة (الوفاق) في السفارة الأميركية».
وتوالت ردود الفعل نتيجة طرد مملكة البحرين لمالينوفسكي، فقد أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استغرابه من التصرف الذي قام به مساعد وزير الخارجية الأميركية خلال زيارته لمملكة البحرين.
في حين عدت سفارة الولايات المتحدة في البحرين، التصرف البحريني لا يتفق وقواعد الشراكة القوية، وقال إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار حكومة مملكة البحرين المطالب بالرحيل الفوري لمساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوفسكي من البلاد».
بدورها عدت نائبة في مجلس النواب البحريني تصرف وزارة الخارجية البحرينية «حقا سياديا»، وفي ذات السياق عبرت جمعية الوفاق الإسلامية (كبرى جمعيات المعارضة السياسية) بالزيارة وقالت إنها ترحب بمالينوفسكي في مجلسها، باعتباره مثلا لدولة لها حضور واضح في البحرين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن «لقاء الدبلوماسي الأميركي مع ممثلي جمعية سياسية محددة دون أطراف أخرى من مكونات المجتمع البحريني لها دورها ومكانتها السياسية والاجتماعية المهمة يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ولا يتماشى أبدا مع الأعراف الدبلوماسية الدولية».
ووضعت وزارة العدل البحرينية وهي الجهة التي تتبع لها الجمعيات السياسية ضوابط للقاءات مع المسؤولين الأجانب عند زيارتهم إلى مملكة البحرين من بينها حضور موظف حكومي من وزارة الخارجية للقاءات التي تكون الجمعيات السياسية طرفا فيها.
وعبر الدكتور عبد اللطيف الزياني عن دهشته من تصرف المسؤول الأميركي الذي لا يعكس مسيرة العلاقات التاريخية القائمة منذ سنين كثيرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، ولا يساعد على بناء الثقة لدى كافة مكونات المجتمع البحريني تجاه الموقف الأميركي من الأزمة التي شهدتها مملكة البحرين، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات لا تدعم التوجه الإيجابي الذي تنتهجه البحرين في برنامجها الإصلاحي الطموح، بحسب تعبير الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بدورها أيدت النائبة سوسن تقوي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني قرار وزارة الخارجية عد توماس مالينوفسكي مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل شخصا غير مرحب به وعليه مغادرة البلاد فورا وذلك لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
وقالت تقوي إن «هذا القرار الصائب يؤسس لضرورة احترام المسؤولين الدبلوماسيين الأجانب للسيادة الوطنية، ووقف أي محاولات لإثارة الفتنة فيما بين مكونات المجتمع البحريني».
وحول طرد مساعد وزير الخارجية الأميركي، أوضح الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية «الوفاق» أن حضور توماس مالينوفسكي لمجلس «الوفاق» محل ترحيب لدى الجمعية، كما هو حال سائر الشخصيات الممثلين لدولهم، وعد أن ذلك ليس أمرا جديدا بالنسبة لمجلس «الوفاق» وغيره. مضيفا «من جانبنا نرحب به ونقول له أهلا وسهلا ما دام يمثل دولة له حضورها الرسمي في البحرين».
وفي سياق التجاذب حول زيارة مالينوفسكي وضعت سفارة الولايات المتحدة في المنامة بيانا توضيحيا على موقعها على الإنترنت قالت فيه، إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار حكومة مملكة البحرين المطالب بالرحيل الفوري لمساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوفسكي من البلاد».
وقال البيان «جرى تنسيق زيارة مساعد وزير الخارجية مالينوفسكي إلى البحرين مقدما وقد رحبت بها وشجعتها حكومة البحرين، وهي على علم كامل بأن مسؤولي الحكومة الأميركية يجتمعون بشكل روتيني مع جميع الجمعيات السياسية المعترف بها رسميا».
وزاد البيان «خلافا لعلاقاتنا الثنائية الطويلة الأمد وانتهاكا للبروتوكول الدبلوماسي الدولي، أصرت الحكومة، من دون إنذار مسبق وبعد أن بدأت زيارته، أن يحضر ممثل من وزارة الخارجية جميع اجتماعات مساعد وزير الخارجية مالينوفسكي الخاصة مع الأفراد والجماعات التي تمثل طيفا واسعا من المجتمع البحريني، بما في ذلك تلك التي تعقد في السفارة الأميركية».
وعد البيان أن «هذه الإجراءات لا تتفق مع الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والبحرين».