تعرضت أنقرة لانتقادات أوروبية جديدة في مجال حقوق الإنسان، فيما كان الشارع التركي ينشغل بشعارات الحملة الانتخابية الرئاسية التي يخوضها مرشحان رئيسيان هما رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان والأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي.
ففيما أخذت الصحف الموالية للحكومة على إحسان أوغلي استخدامه أكثر من إشارة لتحية مناصريه، تبعا لانتمائهم السياسي بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، أخذ العلمانيون على إردوغان استعماله شعارا لحملته الانتخابية يحتوي على اسم النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بالعربية، بعد أن كشف وزير المال محمد شيمشك عن هذا الأمر بتغريدة له على موقع «توتير» أثارت الكثير من التعليقات المؤيدة والرافضة.
غير أن طه كينتش، أحد مساعدي إردوغان، نفى لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الأمر صحيحا، عادا أن ما جرى هو «مجرد تشابه». وقال إن «الأمر مجرد مصادفة بحتة، فزعيم بحكمة إردوغان لا يمكن أن يقوم بمثل هذا الأمر، كما أن الشعب التركي لا يتوقف كثيرا عند هذه الأمور».
وكان الوزير شيمشك قد غرد على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: «هل تعلمون أن اسم نبينا بالعربية مسجل في شعار حملة مرشحنا إردوغان إلى الانتخابات الرئاسية؟». وأثارت التغريدة رسائل استنكار عدة على شبكات التواصل الاجتماعي وتعرض من خلالها رئيس الحكومة الإسلامية المحافظة للانتقاد لأنه «مزج بين السياسة والدين». وقال مستخدم «ذي نايل» إن «إردوغان يظهر حجم متاجرته بالإسلام»، بينما نددت مستخدمة أخرى لموقع «سربيلناز ياسيت» بخيار المرشح إردوغان وقالت «من يعتقد أنه استخدم اسم النبي لأغراض سياسية فهذه إهانة».
وفي المقابل، أخذ الموالون على مرشح المعارضة أنه يقوم باستخدام إشارات مختلفة لتحية الجماهير حسب مكان وجوده فهو استعمل مثلا إشارة النصر ومن ثم إشارة السلام، متوقعين أن يستخدم شعار القوميين في مرحلة لاحقة.
وإحسان أوغلي هو مرشح مشترك لأحزاب المعارضة التركية، وتحديدا لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، وهما حزبان مختلفان من حيث التوجهات الآيديولوجية، غير أنهما يلتقيان مع حركة الداعية فتح الله غولن على معادة شخص إردوغان.
إلى ذلك، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا أمس «لأنها أبقت اثنين من الصحافيين المتخصصين في الصحافة الاستقصائية قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة دون مبررات». ورافعا الشكوى هما نديم شينير وأحمد شيخ الصحافيان المشهوران في تركيا اللذان اعتقلا في 2011 بتهمة مساعدة منظمة يشتبه في أنها تريد قلب النظام. وبعد مطالبات عدة أفرج عن الرجلين المدعومين بالمدافعين عن حرية الصحافة، في مارس (آذار) 2012 بعد أكثر من سنة من اعتقالهما لكنها يواجهان حكما بالسجن 15 سنة. واتهم شينير وشيخ بمساعدة شبكة أرغينيكون المتهمة بمحاولة تمهيد الأرض لانقلاب عسكري في تركيا.
وأعلن قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المبررات التي قدمتها السلطات التركية لتمديد الحبس الاحتياطي للصحافيين «غير كافية وغير مقنعة» وأن الصحافيين لم يتمكنا ولا حتى محاميهما من الطعن بصورة مرضية في قرار القضاء.
ويتعين على تركيا أن تدفع عشرين ألف يورو إلى شينير وعشرة آلاف يورو إلى شيخ تعويضا عن الضرر المعنوي وفق قرار المحكمة الأوروبية الذي لا يعد نهائيا، إذ إن أمام الطرفين مهلة ثلاثة أشهر لاستئناف القضية أمام الغرفة الكبرى للمحكمة ومقرها ستراسبورغ.