أعلن الاتحاد الأوروبي أن مساعداته المالية إلى أوكرانيا في المستقبل ستكون مرهونة بالإصلاحات. وخلال اجتماع تنسيقي لمؤتمر المانحين الدوليين قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار ستيفان فولي في بروكسل أمس: «نحن نشجع الحكومة على اتخاذ خطوات أخرى لتعديل الدستور واللامركزية وإصلاح النظام القضائي»، مشددا على أن «كل مساعدة مالية جديدة ستكون مرهونة بالجهود الإصلاحية الجارية». وجاءت مكافحة الفساد وحماية حقوق الأقلية الناطقة بالروسية في طليعة الأمور التي حض فولي حكومة كييف على تنفيذها. من جانبه وعد فلاديمير غروسمان نائب الرئيس الأوكراني ببذل جهود في مكافحة الفساد وطلب تقديم المساعدة في مجال تأمين الحدود الشرقية للجمهورية السوفياتية السابقة. وقال غروسمان: «لدينا خبرة في الرقابة على حدودنا الغربية والآن يجب أن نبدأ بعمل جاد عند حدودنا الشرقية (مع روسيا)». وذكر غروسمان أن الحكومة تعتزم وضع برنامج لتنمية مناطق الشرق، وتحدث عن الحاجة إلى المساعدة في تنويع مصادر الطاقة، وكذلك مساعدة الشركات الأوكرانية في استعداداتها لدخول السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وقال غروسمان إن بلاده تواجه اليوم تحديات لا يمكن التغلب عليها بالوسائل العادية. وأشار إلى مؤتمر المانحين المنتظر عقده في سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال إن من المنتظر طرح خطة لإعادة الإعمار في هذا المؤتمر.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 11.1 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة. ومن المنتظر أن تصب ثلاثة مليارات يورو من هذه المساعدات بشكل مباشر في الميزانية الأوكرانية، كما يعتزم التكتل الأوروبي إرسال خبراء لمساعدة كييف في إصلاح القطاع القضائي والشرطي.
في غضون ذلك، باشرت القوات الأوكرانية أمس جهودها لمحاصرة معقلي الانفصاليين، دونيتسك ولوغانسك، مع الهدف المعلن المتمثل في الحصول على استسلامهم. وأعلن وزير الدفاع فاليري غيليتي أن الحكومة الأوكرانية لن تتفاوض مع المتمردين ما داموا لم يلقوا سلاحهم. وتعذر الحصول على رد فعل مسؤولين انفصاليين في دونيتسك، لكن «الحاكم الشعبي» السابق الذي أعلن نفسه من طرف واحد بافل غوباريف دعا في شريط فيديو مسجل كل المتطوعين إلى حمل السلاح. وقال: «الآن نحن بحاجة إلى مساعدة كل سكان المدينة، نحن بحاجة إلى أن يحمل الناشطون السلاح ويستعدوا للدفاع عن عائلاتهم ومسقط رؤوسهم».
أما بالنسبة إلى كييف فإنه «لن يكون هناك وقف أحادي لإطلاق النار» (على غرار وقف إطلاق النار الذي انتهى مفعوله في الثلاثين من يونيو (حزيران) الحالي) من جانب القوات الأوكرانية المشاركة في «عملية مكافحة الإرهاب» في شرق البلاد، كما أكد وزير الدفاع. وأضاف أن «الرئيس الأوكراني قالها بوضوح: إن أي تفاوض، مهما كان، سيكون ممكنا فقط بعد أن يلقي المقاتلون السلاح نهائيا»، رافضا ضمنا الدعوات الأوروبية إلى العودة إلى وقف لإطلاق نار من دون شروط. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعا أول من أمس كييف إلى التحاور مع الانفصاليين للبحث عن وقف لإطلاق النار، في حين أشارت متحدثة باسم حكومة برلين إلى أنه «يبقى من الأساسي التوصل إلى وقف لإطلاق النار ثنائي ودون شروط يطبق بسرعة». من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جينيفر بساكي ردا على سؤال حول مشاهد الضحايا المدنيين في شرق أوكرانيا والذين نسب مقتلهم إلى عمليات القصف الجوي التي نفذتها قوات كييف، دعم واشنطن لهذه القوات.