تعثرت مرة جديدة عملية انتخاب رئيس جديد للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، فيما توقع مسؤولون في الائتلاف أن تنتخب الهيئة العامة للائتلاف اليوم رئيسا جديدا خلفا لأحمد الجربا، لأن الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق على اسمي الرئيس والأمين العام لانتخابهما «بعد ضغوط أميركية مورست على أعضاء الائتلاف»، كما قال القيادي فيه سمير نشار.
وقالت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمعين واصلوا أمس مناقشة المواد المُدرجة على جدول الأعمال، من غير أن يتمكنوا من عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد «نظرا لضيق الوقت»، ولغياب بعض الشخصيات عن الجلسة، واقتصار الحضور على نحو سبعين شخصا. وأشارت المصادر إلى أن حجم الملفات قيد المناقشة دفع إلى التأجيل، علما بأن بعض الأعضاء كانوا يأملون بعقد جلسة الانتخاب في الفترة التي تلي موعد الإفطار.
في غضون ذلك، لم تتوقف المساعي للتوصل إلى صيغة توافقية لانتخاب رئيس جديد للائتلاف خلفا للجربا، وسط انقسامات حادة في صفوفه. وقال عضو الائتلاف سمير نشار إن «التداول قائم لاختيار هيئة رئاسية جديدة، وهناك مسعى للتوصل إلى صيغة توافقية»، مستبعدا في الوقت نفسه إنجاز الانتخابات أمس «بسبب التجاذبات العديدة داخل الهيئة السياسية الأبرز في المعارضة السورية».
غير أن التجاذبات السياسية في الائتلاف تخطتها الكتل السياسية، بالتوصل إلى حل يقضي بانتخاب هادي البحرة، الذي يحظى بتأييد رئيس الائتلاف الحالي، رئيسا للائتلاف، فيما ينتخب خالد خوجة أمينا عاما للائتلاف، وهو المرشح المدعوم من مصطفى الصباغ، رئيس كتلة المجالس المحلية في الائتلاف. وقالت المصادر إن هذه النتيجة «بدت محسومة أمس، بدليل غياب بعض الأعضاء النافذين عن الاجتماعات، وسفر آخرين مؤثرين، بانتظار تحديد جلسة انتخاب الرئيس».
والإشارات على التوصل إلى التسوية جرت بعد ضغوط أجنبية على الكتل السياسية في الائتلاف، إذ أشار نشار في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «وجود مؤشرات سياسية على ضغط أميركي واضح» للتوصل إلى توافق على رئيس جديد، مضيفا أن «اتفاق المحاصصة قد ينجح في تأمين الأصوات المطلوبة للنجاح، لكن سيبقى الجدل قائما حول النظرة إلى هاتين الشخصيتين»، لأن الاتفاق «لا يقنع أكثرية السوريين وليس فقط الائتلاف». ولفت إلى أن هناك ضغوطا خارجية كبيرة في محاولة لإنضاج التسوية القائمة بالنسبة إليه على «المحاصصة»، مقابل اعتراضات واسعة داخل الائتلاف على محاولة مصادرة القرار السوري.
وبصرف النظر عن الخلافات والضغوط، فإن هادي البحرة يتمتع بخطاب هادئ إجمالا، وكان رئيس وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف 2 التي حصلت برعاية الأمم المتحدة في مطلع العام ولم تؤد إلى نتيجة. أما خالد خوجة فهو طبيب، غادر سوريا بعد توقيفه مع عائلته في الثمانينات بسبب نشاط العائلة المعارض، وكان لا يزال فتى صغيرا. خرج من السجن قبل إتمام الثامنة عشرة وانتقل إلى تركيا ليعيش مع أخواله فيها. ويتولى منصب سفير الائتلاف في تركيا.
ويعاني الائتلاف المعارض من انقسامات عميقة في صفوفه بسبب اختلاف الولاءات والصراع على السلطة، أسهمت، بالإضافة إلى نقص الدعم المطلوب بالسلاح لإيجاد توازن على الأرض مقابل قوات النظام، في التشكيك في مصداقيته.
وفي ظل هذه المباحثات، قرر الائتلاف أمس إبقاء اسمه كما هو، من غير أي تعديل، بعد مناقشة مقترح بهذه الخصوص، كما لم يبت في مشروع لنقل المركز الرئيسي للائتلاف من القاهرة، إلى إسطنبول، كما كان مقترحا من قبل البعض، على أن يبقى مركز إسطنبول «فرعا من أصل 14 فرعا للائتلاف موجودة حول العالم»، كما قالت المصادر. ورغم أن كل مؤسسات الائتلاف تقريبا تعمل من إسطنبول، فإن مركزه الرئيسي هو القاهرة، وهو مركز لا يداوم فيه أحد من القياديين، ما عدا رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح.
وبعدها، دخل المجتمعون في نقاش حول مكونات الائتلاف، وتمديد ولاية الرئيس الانتخابية إلى سنة. وكان من بين المقترحات اقتراح برفع نسبة المشاركة النسائية في الائتلاف إلى 30 في المائة. وكان المجتمعون في إسطنبول ناقشوا على مدى ثلاثة أيام التقرير الرئاسي وتقرير الأمانة العامة والتقرير المالي، كما ركزت المناقشات على جملة من القضايا؛ أهمها الوضع القائم على الأرض، خصوصا التطورات في مدينة حلب، والتطورات العسكرية.
وكان الناطق الرسمي باسم الائتلاف لؤي صافي دعا المجتمع الدولي إلى «وجوب تحمّل مسؤوليته في مكافحة الإرهاب، من خلال الوقوف بوجه الإرهاب الثنائي للأسد وحليفته (داعش) على الشعب السوري»، مشيرا، في مؤتمر صحافي عقده الائتلاف، إلى أن «التنسيق بين (داعش) وقوات الأسد في هذه المرحلة عالي المستوى، بغية إعادة احتلال المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد». وانتقد صافي ما وصفه بـ«التخاذل الدولي غير المسبوق تجاه المجازر والقصف والبراميل المتفجرة التي تحصد كل يوم عشرات المدنيين»، مستغربا في الوقت نفسه «التردد الدولي في دعم السوريين للوقوف في وجه الإرهاب».