تشهد الهند التي تعد أكبر ديمقراطية في العالم ودائما ما تجرى فيها عملية انتقال سلسة للسلطة، مواجهة نادرة يتناطح فيها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وحزب المؤتمر المعارض على منصب «زعيم المعارضة» في مجلس النواب المكون من 545 عضوا.
ويرفض حزب بهاراتيا جاناتا، الذي فاز بالأغلبية المطلوبة بثلثي مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة، منح منصب زعيم المعارضة إلى حزب المؤتمر، الذي حكم البلاد لنحو ستة عقود منذ حصول الهند على استقلالها من بريطانيا في عام 1947. ومن المفارقات، أن حزب المؤتمر فقد السلطة في الانتخابات العامة عام 2014 ولم يحصل إلا على 44 مقعدا، وهي إحدى أسوأ النتائج التي حققها الحزب في تاريخيه.
ووفقا للقواعد الإجرائية للبرلمان الهندي، يجب على حزب المعارضة الذي يرغب في تقديم مرشح لهذا المنصب أن يحصل على عشرة في المائة على الأقل من إجمالي 545 مقعدا أو ما يعادل 55 مقعدا في مجلس النواب، وهو الأمر الذي لم يحققه حزب المؤتمر. وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر راجيف شوكلا إن منصب زعيم المعارضة «حق دستوري» لحزب المؤتمر، و«لا يمكن للبرلمان أن يعمل من دون زعيم للمعارضة».
ويعادل منصب «زعيم المعارضة» منصبا في مجلس الوزراء، والأهم من ذلك، أن «زعيم المعارضة» يكون عضوا في اللجان التي تختار أعضاء «لجنة اليقظة المركزية»، وأعضاء لجنة المظالم الوطنية الرامية إلى مكافحة الكسب غير المشروع، ورئيس مكتب التحقيقات المركزي، ووكالة التحقيقات الوطنية الفيدرالية.
وقال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا راجيف براتاب رودي دفاعا عن الحزب: «هذه ليست المرة الأولى التي لم يكن فيها هناك زعيم رسمي للمعارضة في البرلمان، فقد حدث نفس الشيء في الفترة ما بين عامي 1952 و1969، وبعد ذلك في الفترة بين عامي 1980 و1989، وفي كلا الفترتين كان حزب المؤتمر على رأس السلطة». وقال وزير الشؤون البرلمانية الهندي فنكاياه نايدو «إن ذلك من اختصاص رئيس المجلس سواء أن يخصص ذلك الامتياز لحزب المؤتمر أو لا».
يذكر أن رئيس مجلس النواب في البرلمان الهندي هو الذي يرأس الجلسات، ويعد دوره مماثلاً لدور رؤساء المجالس النيابية في أي دولة تسير على نظام حكومة وستمنستر بلندن. واحتج حزب المؤتمر بالفعل على عدم سماح حزب بهاراتيا جاناتا لرئيسة المجلس سوميترا ماهاجان استخدام سلطتها التقديرية في منح حزب المؤتمر منصب زعامة المعارضة. وقد جابه حزب المؤتمر ذلك بالقول إنه عقد تحالفاً قبل الانتخابات مع أطراف أخرى مثل ائتلاف «التحالف التقدمي المتحد» وبالتالي لديه القوة اللازمة للحصول على المنصب مدعما بتحالفه مع شركاء آخرين من أعضاء مجلس النواب.
هناك دلائل قوية على أن رئيسة المجلس سوميترا ماهاجان ستعود إلى كتيب اللوائح قبل اتخاذ قرار بشأن مطلب حزب المؤتمر وشركائه في الائتلاف بتعيين أحد أعضائهم في منصب زعيم المعارضة. ويقول محللون سياسيون إنه إذا حرم حزب المؤتمر من المنصب، ستكون تلك المرة الأولى التي يجرى الخروج فيها عن التقليد منذ عام 1991. وتعد المسألة بالنسبة لحزب المؤتمر مهمة لاستعادة الثقة التي فقدها جراء الهزيمة التي مني بها في الانتخابات الأخيرة.
ويدرس حزب المؤتمر خيار اللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم ترضخ رئيسة المجلس لمطلبه. ورأت مصادر أن هناك توجهاً قوياً لبدء معركة قانونية، مشيرين إلى أن الحزب لديه ورقة مهمة لاختبار حكومة مودي. وقررت أيضا رئيسة حزب المؤتمر سونيا غاندي أن تحارب بقوة من أجل منصب زعيم المعارضة في مجلس النواب الهندي في جلسة الموازنة الحالية في البرلمان الهندي.