شهدت منطقة الكاف (160 كلم شمال غربي تونس) وسيدي بوزيد (وسط) طوال مساء أول من أمس، مواجهات رجال الأمن مع مجموعة من العناصر السلفية، تواصلت إلى غاية صباح أمس.
وبدأت هذه المواجهات بعد أن هاجمت عناصر سلفية مقرا أمنيا، ورشقته بالزجاجات الحارقة، إثر خلاف وقع بين شاب ومجموعة من السلفيين، طالبته بالخروج من منطقة سكنها، وأمهلته ساعتين لجمع ممتلكاته ومغادرة المكان، وعندما تدخلت قوات الأمن لوقف تهديد حياة هذا الشاب وعائلته، واجهتها العناصر السلفية برمي كثيف للحجارة، وتطور الأمر فيما بعد إلى مواجهات كبيرة، تواصلت خلال الليل، واستمرت حتى الصباح، ونجم عنها إحراق المحتجين لجرار وسيارة خفيفة، ثم لاذوا بالفرار من دون أن تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض عليهم.
ولم تلق عملية إلقاء القبض، أول من أمس، على ثمانية عناصر متشددة، تنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور استحسان المواطنين، وذكر بعض سكان الأحياء الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات المداهمة، التي قام بها رجال الأمن جرت خلال الساعات الأولى من الفجر، مما خلف هلعا وفزعا بين العائلات والأطفال، وقالوا إن تدخل الشرطة قوبل باحتجاجات ليلية من قبل أنصار التنظيم المحظور التي طالبت بإطلاق سراح العناصر المعتقلة.
وأشارت مصادر أمنية في سيدي بوزيد إلى أن إجمالي الموقوفين في الحملة الأمنية واسعة النطاق، بلغ 212 عنصرا، من بينهم نساء، وقالت إنها حجزت لديهم مبالغ مالية هامة، بينت التحقيقات أنها خصصت لتمويل أنشطة التنظيم وبرامجه.
في نفس السياق، نفت وزارة الداخلية، أمس، استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين على إعادة فتح مصب للفضلات المنزلية في جزيرة جربة (جنوب شرق)، وقال محمد علي العروي، المتحدث باسم الوزارة إن الشرطة تدخلت باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين، أغلقوا الطرق المؤدية إلى مصب الفضلات بمدينة قلالة.
وكانت الجزيرة قد عرفت منذ ساعات الصباح الأولى من أمس مواجهات بين قوات الأمن وسكان المنطقة، إثر محاولة تنفيذ قرار حكومي يتعلق بإعادة فتح مصب للفضلات بالمنطقة، بعد إقفاله سنة 2012، وتطورت المواجهات لتسفر عن حرق المصب ومقر إدارته.
وأفاد أحد الموظفين من إدارة الحماية المدنية بالمكان، أن الحريق أتى على مقر الإدارة بكامله. وقال إن المحتجين منعوا وحدات الوقاية المدنية المختصة في إخماد الحرائق من الوصول إلى مكان الحريق.
وكانت وزارة التجهيز والإسكان التونسية قد حاولت في مرات سابقة إقناع مختلف مكونات المجتمع المدني في جربة بجدوى فتح مصب الفضلات بمنطقة قلالة لتجاوز الأزمة البيئية المستفحلة في الجزيرة، بيد أن كل المحاولات باءت بالفشل، بسبب إصرار السكان على غلق المصب بدعوى تأثيراته البيئية والصحية السلبية على المنطقة، كما أعدت النيابة الخاصة ملفا طبيا حول الإصابات الصحية الناجمة عن المصب.
وكانت وزارة التجهيز والإسكان قد أعلنت قبل أيام عن إعادة فتح المصب، باعتباره الحل الأمثل، على حد تعبيرها، لتجاوز الأزمة البيئية في منطقة تعرف باعتمادها الكبير على القطاع السياحي.