في الوقت الذي دعت فيه وزارة النفط العراقية من سمتهم «العقلاء الأكراد» إلى ضرورة تفهم خطورة قيام قوات من البيشمركة الكردية بالاستيلاء على محطات إنتاج النفط في حقلي كركوك وباي حسن في محافظة كركوك المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي وطرد العمال العراقيين منها، نفى إقليم كردستان أمس طرد العمال العراقيين (العرب) من الحقول التي سيطرت عليها قوات البيشمركة في كركوك، وأكد الإقليم أن قوات البيشمركة سيطرت على محطات إنتاج النفط الخام في حقلي كركوك وباي حسن ضمن خطواتها الرامية إلى حماية هذه الحقول، ومنع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من الاستيلاء عليها.
لغة التصعيد بين بغداد وأربيل هي التي تتسيد المشهد السياسي منذ يوم الأربعاء الماضي على خلفية الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إلى الأكراد بإيواء داعش والبعثيين و«القاعدة» والتنسيق معهم لضرب العملية السياسية. فبعد يوم واحد من تصريحات المالكي في كلمته الأسبوعية أعلن الوزراء الكرد انسحابهم من الحكومة الاتحادية وردت رئاسة الإقليم على كلمة المالكي متهمة إياه بفقدان الصواب والهستيريا.
وأصدر المالكي أمس أمرا يقضي بتعيين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزيرا للخارجية بالوكالة خلفا لهوشيار زيباري الذي أكد من جانبه أن الكتل السياسية الكردية أوقفت «تماما» مشاركتها في الحكومة احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي قال فيها إن «الكرد يستضيفون الإرهابيين في أربيل». وفي تصريحات نقلتها «رويترز» عن زيباري قوله: إن «الوزراء الكرد يمتنعون الآن عن إدارة الشؤون اليومية لوزارته ووزارة التجارة ووزارة الهجرة ووزارة الصحة ومكتب نائب رئيس الوزراء».
وبرغم المساعي التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية إلى التهدئة بين الطرفين وأهمها الاتصال الهاتفي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني فإنها لم توقف التداعي المستمر والذي وصل إلى أخطر مراحله منذرا بـ«العواقب الوخيمة» طبقا للبيان الصادر عن وزارة النفط. البيان الذي صدر أمس الجمعة أضاف أن «الوزارة تستنكر وبشدة قيام قوات من البيشمركة بالاستيلاء والسيطرة على محطات إنتاج النفط الخام في حقلي كركوك وباي حسن». وناشدت الوزارة «الإخوة الكرد العقلاء بضرورة تفهم خطورة الموقف والطلب من قوات البيشمركة إخلاء تلك المواقع فورا تجنبا للعواقب الوخيمة».
وأوضحت الوزارة أنه «كان يفترض بقوات البيشمركة الوقوف إلى جنب القوات الأمنية في التصدي للمجاميع الإرهابية وعدم استغلال الظروف للإغارة على الحقول النفطية واحتلالها».
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط الاتحادية عاصم جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السيطرة على كركوك من قبل البيشمركة شيء والسيطرة على الحقول النفطية فيها شيء آخر لأنه يمثل تطورا في غير محله وتخطيا لكل الخطوط» مبينا أن «قوات من البيشمركة الكردية ومعها أناس مدنيون قاموا فجر (أمس الجمعة) بالاستيلاء على حقلي كركوك وباي حسن وهما من أكبر الحقول النفطية في البلاد اللذين يقومان بإنتاج النفط الخام وقاموا بطرد العاملين من فنيين ومهندسين وعمال وغيرهم من هذه المحطات المهمة». وأضاف جهاد أنه «لم يكن متوقعا أن يكون هناك تدخل في الشأن النفطي مهما بلغت الخلافات السياسية لأن النفط اتحادي وبالتالي فإن هذا التصرف هو تجاوز على الدستور وعلى السلطة الاتحادية وتهديد واضح للوحدة الوطنية وبالتالي فإن تداعياته ستكون بالتأكيد خطيرة». وردا على سؤال فيما إذا كان إقليم كردستان قام بهذه الخطوة من أجل التصعيد السياسي أم إن هذا الأمر سوف تتبعه إجراءات عملية قال: إن «هناك نية لديهم لربط هذه الحقول بخطوط التصدير الخاصة بهم وهو عامل سلبي آخر يضاف إلى سلسلة العوامل السلبية التي تترتب عليها نتائج خطيرة مثلما أشرنا».
من جانبه قال شيركو جودت رئيس لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «قوات البيشمركة أخذت على عاتقها مسؤولية حماية حقول النفط في محافظة كركوك في ظل الفراغ الأمني والعسكري الذي نشأ من انسحاب القوات العراقية من هذه المناطق».
وتابع جودت «أن هذه الظروف حتمت على قوات البيشمركة تحمل المسؤولية لحماية هذه المناطق، وعدم السماح لمسلحي داعش بالاستيلاء عليها، ومن هذا المنطلق اتخذت قوات البيشمركة الجمعة مواقعها الحصينة لحماية محطات إنتاج النفط الخام والحقول في محافظة كركوك».
ونفى جودت ما ذكرته وزارة النفط الاتحادية حول طرد البيشمركة للعمال العرب العاملين في هذين الحقلين، وقال: «ننفي هذه الأنباء جملة وتفصيلا، لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، البيشمركة لم تطرد أي عامل من عمال من هذه المحطات».
وحول إمكانية بدء الإقليم ببيع نفط كركوك، أكد جودت «إذا استمرت بغداد بحصارها الاقتصادي على إقليم كردستان، وعدم صرفها لرواتب والمستحقات المالية للموظفين في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، حينها لا بد لإقليم كردستان أن يفكر ببدائل أخرى لتوفير لقمة العيش ورواتب ومستحقات المواطنين في هذه المناطق والتي هي حاليا تحت سيطرة البيشمركة، وأحد هذه البدائل هو بيع النفط وتوفير المستلزمات المالية لمواطنيها».
ويعد حقل باي حسن من أكبر الحقول النفطية في كركوك، ويضم 120 بئرا، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 195 ألف برميل يوما. أما حقل كركوك النفطي الذي كان ينتج نحو 400 ألف برميل يوميا فقد تراجع إنتاجه ليصل إلى 230 ألف برميل يوميا وذلك بسبب مشاكل فنية.