رفضت شركة «ستارز غروب هولدينغ» المتهمة بتزويد حزب الله بتجهيزات عسكرية، أمس، التهم الأميركية المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تتبلغ أي شيء رسمي بعد، وذلك غداة إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الشركة وفروعها في الصين والإمارات العربية المتحدة، في حين التزم حزب الله الصمت، ولم يصدر أي تعليق رسمي عنه حيال القضية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت أول من أمس عقوبات مالية على الشركة المملوكة للأخوين كامل وعصام محمد أمهز، قائلة إنها اشترت أنظمة استخدمت لتطوير طائرات من دون طيار لصالح حزب الله اللبناني لاستخدامها في أنشطة عسكرية في سوريا والقيام بعمليات مراقبة داخل إسرائيل.
لكن مدير مكتب صاحب الشركة، وأحد مديريها علي ترحيني، نفى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تعاون الشركة مع حزب الله، أو شراء تجهيزات عسكرية لصالحه، قائلا: «نحن نبيع الهواتف الخلوية وبطاقات تعبئة الهواتف المسبقة الدفع، وليس أكثر من ذلك وشركتنا معروفة بنشاطاتها في لبنان وخارجه وبأن عملها محصور في هذا الإطار».
وتشمل العقوبات ضد الشركة تجميد أي أصول تقع تحت الولاية القضائية الأميركية في حوزة الشركات والأخوين أمهز وثلاث شخصيات أخرى يشملها القرار، كما تمنع الأميركيين من التعامل مع الشركات.وعلى هذا الأساس، قال ترحيني لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة «ستلجأ إلى المحاكم والأطر القانونية في الولايات المتحدة لرفع التهمة عن الشركة»، مشيرا إلى أن «محامي الشركة تولى المسألة، كون التهمة لا أساس لها من الصحة».
ويرجح خبراء أن يكون للقرار تأثيرات مباشرة على الشركة، من غير أن يؤثر على حزب الله الذي تعده واشنطن منظمة إرهابية وتسعى لإقناع حلفائها بتبني الموقف ذاته عن طريق تسليط الضوء على ما تقول إنها أعمال منافية للقانون تقوم بها الجماعة خارج حدود لبنان.
ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن تأثيرات القرار على حزب الله «محدودة»، كون الحزب «يبتعد عن التداول المالي عبر المصارف»، موضحا أن تعاملاته المالية «تنجز عبر مؤسسات رديفة أو أسماء مستعارة أو عبر التعاملات النقدية». لكن تأثيرات القرار «يمكن أن تطال الحركة التجارية اللبنانية»، بحسب أبو سليمان الذي توقع «انخفاضا في الحركة التجارية عند بعض المتعاونين مع الحزب، لجهة خفض التداول».
وبقي قرار واشنطن محصورا في إطار الشركة المعروفة ببيع الأجهزة الخلوية في لبنان، من غير أن يتعداها إلى شركات أخرى، على الرغم من أن العقوبات يمكن أن «تطال فروع الشركة في الإمارات العربية المتحدة والصين نظرا إلى التطابق في السياسة المالية بين حكومات واشنطن وأبو ظبي»، بحسب ما يقول أبو سليمان، «لاحتمالات أن تكون التجارة شكلا من أشكال التجارة المقنّعة».
ويحظر القرار على الشركات والموردين حول العالم، التعامل مع «المنظمات الإرهابية» التي تعد واشنطن حزب الله واحدا منها، كما يحظر شركات أميركية أو أشخاص أميركيين من التعامل مع الشركة المعرضة للعقوبات «ستارز هولدينغ».
واستبعد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أي مخاطر تترتب على النظام المالي اللبناني نتيجة العقوبات المالية، موضحا أن «النظام المالي اللبناني خاضع للجنة الرقابة على المصارف التابعة للمصرف المركزي اللبناني، في الوقت الذي يحترم (مصرف لبنان) كل القرارات الدولية المختصة بالحظر الدولي على بعض البلدان والمصارف المركزية»، مشيرا إلى أن «ما صدر لا يشكل خطرا على النظام المصرفي لا سيما أن المعايير المالية الدولية محترمة وتطبق في لبنان، كون المصرف المركزي تقدميا في موضوع العقوبات الدولية وينفذ القرارات الدولية».
وتأتي هذه العقوبات استكمالا لعقوبات مالية فرضتها واشنطن على حزب الله منذ عام 2009. وفرضت عقوبات في أغسطس (آب) 2012، على حزب الله اللبناني «لتوفيره الدعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد»، إذ يقدم «التدريب، والمشورة والدعم اللوجيستي الواسع النطاق» لنظام الأسد. وبموجب هذا القرار، مُنع الأميركيون من القيام بأعمال تجارية مع حزب الله، كما منع حزب الله من وضع أي أصول مالية في الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن اتهمت مؤسسات مالية لبنانية، أو يديرها لبنانيون، بغسل الأموال لصالح حزب الله، بينها شركات صيرفة، وفرضت عقوبات مالية عليها.