أكد مختصون سعوديون في مجالات السياسة والشريعة أن خطوة تشكيل مجلس أمناء لأول مرة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، يضم في عضويته شخصيات من اتجاهات فكرية ومذهبية متنوعة، تدفع إلى التكامل وتعزيز اللحمة الوطنية، وتعطي الدولة قوة على المستوى الخارجي.
وأعلنت السعودية، أول من أمس، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تشكيل مجلس أمناء جديد لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، خلفا للجنة الرئاسية السابقة، حيث تضمنت الموافقة تعيين الشيخ الدكتور عبد الله المطلق رئيسا لمجلس أمناء المركز، وفيصل بن معمر نائبا لرئيس مجلس الأمناء، إضافة إلى عمله أمينا عاما للمركز، بينما ضمت عضويته تسعة أعضاء هم: الدكتور سهيل قاضي، والشيخ الدكتور قيس مبارك، والدكتور حسن الهويمل، والدكتورة سهير القرشي، والدكتور عبد العزيز بن صقر، والشيخ محمد الدحيم، والدكتور منصور الحازمي، والمهندس نظمي النصر، والدكتورة نوال العيد.
وأفاد فيصل بن معمر نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن تشكيل المجلس في المقام الأول يأتي انعكاسا لأهداف المركز بتمثيل كل أطياف المجتمع السعودي من رجال ونساء وتوجهات فكرية، موضحا أن هذه الاستراتيجية قام عليها المركز منذ البداية وعلى امتداد خبرته الممتدة لعشر سنوات، وسط التركيز على التواصل مع جميع أطياف المجتمع السعودي.
ولفت ابن معمر إلى أن هذه الخبرة توجت بالأمر الملكي بأن يكون المجلس 11 عضوا، يمثلون التنوع في المجتمع عبر أول مجلس أمناء يشكّل، إذ اعتمد المجلس - سابقا - على لجنة رئاسية، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد للمجلس يصادف المرحلة التي أطلقت - أخيرا - لتقييم النشاطات السابقة خلال عشر سنوات مضت والتحضير لانطلاقة استراتيجية جديدة.
وأضاف ابن معمر أن الجولات وورش العمل في جميع مناطق السعودية، اشترك فيها كل المفكرين السعوديين وممثلي التوجهات الفكرية، وساهمت في الكشف عن أوجه القصور التي صادفت مسيرة المركز، وكذلك أبرزت الإيجابيات التي تحققت ولا بد من الحفاظ عليها خلال المرحلة المقبلة، وتعد إحدى مهام مجلس الأمناء الجديد.
وزاد ابن معمر أن نتائج اللقاءات التي قام عليها المركز وخاصة الخطاب الثقافي السعودي ومحصلة استطلاعات الرأي أفصحت عن بعض المجالات التي يمكن العمل من خلالها لزيادة التعاون ومضاعفته مع بعض الجهات الحكومية، ومنها وزارة الشؤون الإسلامية وكذلك وزارة التربية والتعليم، في إطار استراتيجية ستعتمد على ثلاثية المسجد والمدرسة والأسرة، التي تجسد بيئة الحوار المؤثرة في المجتمع السعودي، التي لا بد من التناغم بينها.
من جانبه، يرى الدكتور سعد بن محمد السعد الأمين العام لجهاز الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقا، والمحامي والمستشار الشرعي - حاليا - أن الموافقة السامية بتشكيل مجلس الأمناء الجديد، تبرز جانب التكامل حتى في إطار العضويات الشرعية فيه، لافتا إلى تنوع وجود الشخصيات الشرعية المهتمة بالفكر والمذاهب، بالإضافة إلى النشاط والحيوية في جانب الدعوة إلى الله.
وقال السعد «لا شك أن الإعلان عن مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أظهر بوضوح جانب التنوع والتكامل، وتعد خطوة مباركة لا سيما بوجود شخصيات اعتبارية ذات قيمة كرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، وهو أحد كبار العلماء المعروفين بعلمهم الشرعي العميق، كما يضم من الشرعيين فضيلة الشيخ قيس مبارك، وهو أحد كبار العلماء الفاضلين الذين ينتمون للمدرسة الفقهية المالكية».
وزاد السعد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس ضم الدكتورة نوال العيد، وهي إحدى أبرز الناشطات في مجال الدعوة والإرشاد والإصلاح المجتمعي وشؤون المرأة، مؤكدا أن تلك الأسماء وغيرها من الأسماء الشرعية والفكرية والأدبية من أطياف المجتمع ممن ضمهم المجلس، تدفع إلى تكامل في إطار معرفي سيطور رؤية المركز المستقبلية، لا سيما ما يخص الحوار وتقوية توجهاته نحو حلول تنبعث من استراتيجية المركز.
وأبان السعد أن محور اهتمام المركز في المرحلة المقبلة يتوافق مع توجهات أعضاء مجلس الأمناء في مجالاتهم الشرعية والفكرية والأدبية والثقافية والاقتصادية التي ينتظر أن تضفي على المجلس، كل وفق تخصصه، تكاملا في إطار معرفي، يعزز الاهتمام بقضايا البلاد والوحدة الوطنية ومكافحة الغلو والتطرف.
أمام ذلك، قال الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس «إن خادم الحرمين الشريفين يعد رائدا في الحوار على مستوياته كافة، فضلا عن إسهامه عبر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لدعم أطياف المجتمع كافة، فيما امتدت مبادرته على المستوى الإقليمي والعالمي».
وأشار خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن تنوع مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أسهم بشكل واضح في إعطاء مزيد من التوازن واحترام الفروق، مؤكدا أن الغنى يتجلى في التنوع، وهو الأمر الذي حرصت عليه القيادة لدى تشكيلها مجلس الأمناء الجديد.
وتطلع فاضل أن يسهم التنوع في تحقيق الأهداف الرئيسة التي وضعت للمركز، إضافة إلى إسهامه في التأثير الواضح، والعمل على إزالة سوء الفهم وإذكاء روح النقاش مع أطراف المجتمع المختلفة، واحترام التنوع الفكري والمذهبي، مفيدا بأن الهدف الرئيس هو صهر كل فئات المجتمع بأطيافه، وهذا لا يجري إلا بوجود قواسم مشتركة بين أفراده، على أن يجري الاحترام المتبادل بين فئاته.
وأضاف في معرض إجابته عن انعكاس هذا التنوع على الشق السياسي للبلاد «يجب أن نعد أنفسنا على المستوى الداخلي، وأهم تلك العناصر وجود انصهار وطني، وكالمجتمعات الأخرى يوجد لدينا تنوع، وما نريده من الحوار هو تقريب وجهات النظر ما بين تلك الأطياف مع رفض إلغاء أي منها، وأن عملية الإقصاء يجب ألا تكون واردة، وأن الجبهة الوطنية المتماسكة تعطي الدولة قوة على المستوى الخارجي وتجعل في قراراتها فاعلية وتأثيرا أكبر».