في تطور مفاجئ يعكس الاتجاه نحو تدويل القضية الليبية مجددا، وعدم قدرة السلطات الليبية على وقف القتال الدائر منذ يومين في محيط مطار العاصمة طرابلس، أعلنت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني أنها درست ما وصفته بـ«استراتيجية طلب محتمل» لتدخل قوات دولية لحماية المواطنين ومقدرات الدولة وترسيخ قدراته، فيما تحدث مسؤول رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن أن حكومة الثني تواجه ما وصفه بمؤامرة وشيكة تتضمن اغتيال أو اعتقال معظم وزرائها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، إن الحكومة ناقشت في اجتماع طارئ عقدته مساء أول من أمس تقريرا استخباراتيا على مستوى مهم وخطير للغاية في اجتماع الحكومة يحذر من احتمال تنفيذ حملة اغتيالات واعتقالات قد تطال عددا من أعضاء الحكومة، بمن فيهم رئيسها الثني، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين المناوئين للتيار الإسلامي.
وأضاف: «التقرير يتحدث عن ضلوع مسؤولين كبار في جهاز المخابرات العامة الليبية في المؤامرة، عبر سرده لتفاصيل اتصالات مشبوهة جرت بين مصطفى نوح نائب رئيس الجهاز، وصلاح بادي عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) سابقا عن مدينة مصراته»، والقائد الميداني لما يسمى بعملية «قسورة»، التي يشنها المسلحون الإسلاميون منذ الأحد الماضي للسيطرة على مطار طرابلس، مشيرا إلى أن نوح عضو سابق بالجماعة الليبية المقاتلة التي يرأسها القيادي المعروف عبد الحكيم بلحاج.
وكشف المسؤول النقاب عن أن حكومة الثني طلبت رسميا من بعض قيادات مصراته التدخل لكف نشاطات بادي المناوئة لها، إلا أن هذه القيادات لم تأبه للطلب الرسمي وتجاهلته.
وأعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إطلاق عملية عسكرية انتقاما لمصرع عبد المنعم الصيد مسؤول مكافحة الجريمة قبل يومين في المواجهات الأخيرة، علما بأن الصيد كان قد اعتقل علي زيدان رئيس الوزراء السابق العام الماضي لبضع ساعات في طرابلس.
ووصفت الغرفة هذه العملية بأنها «كبيرة وضخمة العتاد لتحرير المطار»، لكنها لم توضح حجم القوات المشاركة فيها أو طبيعة تسليحها.
وهاجم سكان غاضبون مقر قناة «النبأ» التلفزيونية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بالعاصمة طرابلس، بعدما نظموا احتجاجا على ما وصفوه بتغطية القناة غير المهنية والمنحازة.
وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطار وحوله منذ الساعات الأولى من صباح أمس، كما تعرض لإطلاق قذائف صاروخية مجددا، لكن لم يُعرف مصدرها.
وأعلنت السلطات الليبية عن نجاحها في تفادي كارثة أمنية، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من تفكيك سيارات مفخخة كانت مجهزة لشن عمليات انتحارية قرب مقر أحد الألوية العسكرية التابع لحرس الحدود بالعاصمة.
في المقابل، وجه بعض أهالي طرابلس دعوة مفتوحة لجميع أبناء العاصمة القادرين على حمل السلاح للدفاع عن المدينة، وما سموه بـ«مقدرات الوطن»، بعد عجز الحكومة عن ذلك.
وقال الأهالي في بيان لهم، عقب وقفة احتجاجية بميدان الجزائر وسط العاصمة، أمس، إنه يتعين على جميع الكتائب المسلحة الشرعية وغير الشرعية مغادرة طرابلس، وإلا فإنها ستصبح هدفا مشروع لهم، كما هددوا بإعلان العصيان المدني والاعتصام في الميادين العامة إلى حين تحقيق هذه المطالب.
وأصدرت الحكومة بيانا عقب اجتماع طارئ عقدته مساء أول من أمس بطرابلس عدّت خلاله أن الاستعانة بالقوات الدولية المحتملة يستهدف منع الفوضى والاضطراب وإعطاء الفرصة لها لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة.
ولم تحدد الحكومة أي تفاصيل إضافية تتعلق بهوية هذه القوات وطبيعة عملها، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها حكومة ليبية بعد حكومة زيدان العام الماضي، رغبتها في الاستعانة بخدمات قوات أجنبية في مهام حفظ الأمن والاستقرار.
وكشف بيان الحكومة النقاب عن أعمال تدمير شاملة تعرض لها مطار طرابلس الدولي جراء قصفه بعدة صواريخ أدت إلى إصابة 90 في المائة من الطائرات، مشيرا إلى أن إصلاح هذه الطائرات يحتاج إلى أشهر ومئات الملايين من الدولارات.
وتضمنت الخسائر أيضا إصابة برج المراقبة وتدمير شاحنات وخزانات الوقود بالإضافة إلى تدمير كامل لعدد من الطائرات بعضها تابع للأمن الوطني، وتدمير مبنى الجمارك ومباني الصيانة.