نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية هند الصبيح أي نية لحل جمعية الإصلاح الاجتماعي الذراع التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت.
وجاء نفي الوزيرة الصبيح في أعقاب حث مجلس الوزراء الكويتي أول من أمس الجهات الحكومية تطبيق القانون على أي مخالف والضرب بيد من حديد لكل من يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها. وكلف مجلس الوزراء في اجتماعه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتطبيق القانون على جمعيات النفع العام التي تخرج عن دورها وأهدافها سواء بممارسة نشاطات سياسية أو تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب، وهو ما دفع عددا من المحللين إلى ربط هذا التوجه باتخاذ قرارات بينها حل جمعية الإصلاح الاجتماعي التي يرون أنها تدخلت في الشأن السياسي أكثر من مرة سواء على الصعيد الداخلي أو على المستوى الإقليمي عبر تصديرها بيانات مست علاقة الكويت مع مصر.
وشهدت الكويت خلال الأسبوعين الماضيين أعمال شغب وتجمعات ومسيرات غير قانونية داخل مناطق سكنية وتجارية قادتها المعارضة التي يسيطر عليها «الإخوان المسلمون» وعدد من أبناء القبائل بهدف التصعيد ضد الحكومة ودعوتها إلى حل مجلس الأمة (البرلمان) وتغيير نظام التصويت لاختيار أعضاء البرلمان.
كما تتبنى المعارضة الكويتية منذ شهر حملة تشكيك بجهاز القضاء وهو ما دعا لتوقيف النائب السابق مسلم البراك على ذمة التحقيق في تهمة سب وقذف وإساءة للسلطة القضائية بعد رفضه الرد على أسئلة النيابة العامة خلال الحقيق معه، الأمر الذي رافقته أعمال شغب وتخريب ومسيرات في عدد من المناطق السكنية استدعت تدخل قوى الأمن لفضها بالقوة بعد رفض المتجمهرين الالتزام بالقانون.
وسبق لأمير الكويت أن طالب رجال الأمن بتطبيق القانون بحزم والتصدي لأي أعمال وتصرفات ومظاهر تستهدف تقويض أمن الكويت واستقرارها.
وعلى صعيد آخر، ألغت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس لجنة متابعة العمل الخيري المعنية بمراقبة أداء الجمعيات الخيرية وتتبع أوجه تحصيل وصرف التبرعات النقدية داخل الكويت وخارجها، وتضمن القرار أيضا إلغاء اللجنة المحاسبية في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المعنية بمراجعة أعمال الجمعيات الخيرية، ومتابعة مدى التزامها بقانون جمع التبرعات وحصولها على أذونات رسمية للقيام بعملها.
وأرجعت وزارة الشؤون قرارها إلى تعذر اجتماع اللجنة منذ أربعة أشهر الأمر الذي دفعها لتشكيل فريق ميداني لمراقبة التبرعات والصدقات وآلية جمعها في المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، على حسب تصريح وكيل وزارة الشؤون الكويتية.
ورصدت الصحف الكويتية أمس ردود فعل المتابعين لقرار وزارة الشؤون إلغاء لجنة متابعة العمل الخيري التي عملت على مراقبة أنشطة الجمعيات الخيرية منذ 2003، حيث عدها المراقبون تخليا من وزارة الشؤون عن مسؤوليتها وسماحها بشكل غير مباشر للجمعيات الخيرية لجمع التبرعات بشكل غير مشروع، وتهرب من تسجيل المخالفات خلال شهر رمضان الذي تزيد فيه التبرعات ويتطلب رقابة أكبر لتطبيق القانون وتتبع أوجه صرف أموال التبرعات لضمان عدم تسربها إلى جهات متطرفة بشكل غير قانوني.
وحذرت مصادر تحدثت لأكثر من صحيفة من مغبة التأثير السلبي لقرار إلغاء وزارة الشؤون لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري على مراجعة الكويت المقررة سبتمبر (أيلول) المقبل من قبل الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة.