رفع 100 نائب في مجلس الشورى الإيراني شكوى ضد الهيئة الرئاسية البرلمانية بسبب التلكؤ في مسار استجواب وزراء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وقال حميد رسايي النائب المحسوب على المتشددين والمعارض لحكومة روحاني لوكالة فارس للأنباء أمس إن «100 نائب بعثوا رسالة إلى لجنة المادة التسعين البرلمانية أعربوا فيها عن استيائهم بهذا الشأن». ويرى النواب المحتجون أن أداء الهيئة الرئاسية في الإعلان عن تلقي طلبات الاستجواب لوزراء حكومة روحاني انتقائي، ولذلك فهم يحاولون تسريع عملية الاستجواب للوزراء من خلال طرح الشكوى.
وأعرب حميد رسايي خلال جلسة برلمانية أمس عن استيائه لأداء الهيئة الرئاسية البرلمانية وقال، إنها «تمنع عملية استجواب ومساءلة وزراء حكومة روحاني».
وتعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني لصعوبات كثيرة خلال منح البرلمان الثقة لوزراء الحكومة، إذ حجب النواب الثقة عن ثلاثة مرشحين لمناصب وزارية.
ولم تتراجع الضغوط التي تمارسها الجماعات المتشددة على روحاني منذ توليه الرئاسة مع مرور الوقت فحسب بل تزايدت وتيرتها إذ يسعى النواب المحسوبون على التيارات المتشددة إلى استجواب الوزراء لأي سبب كان.
ويثير بعض الإجراءات التي يتخذها وزراء حكومة روحاني معارضة قوية من قبل بعض النواب المعارضين لحكومة روحاني المعتدلة والذين أعلنوا أنهم لن يرضوا بمساءلة الوزراء بل سيسعون لاستجوابهم في البرلمان.
وتناولت أوساط برلمانية أن النواب يناقشون مشروعا لاستجواب ثلاثة وزراء وهم وزير الطاقة، والعلوم، والزراعة، غير أن الهيئة الرئاسية لم تعلن بعد عن تلقيها لطلبات الاستجواب.
ويبدو أن النواب المحسوبين على التيارات المتشددة يصرون على استجواب وزير العلوم فرجي دانا أكثر من غيره من الوزراء إذ قال النائب إلياس نادران إنه «لن يتنازل عن حقه في استجواب وزير العلوم».
وأثارت النشاطات، والإجراءات التي اتخذها وزير العلوم الإيراني منذ توليه هذا المنصب انتقادات المتشددين حيث وجه 150 نائبا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 رسالة احتجاج على التدابير التي اتخذتها وزارة العلوم إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني. ويبدو أن السبب في الاستياء البرلماني من وزير العلوم يكمن في عدم إلغائه للتعيينات التي قام بها جعفر توفيقي عندما كان مشرفا على وزارة العلوم. وانطلقت التوقعات منذ ذلك الحين بشأن استجواب وزير العلوم.
ويقول روح الله حسينيان وهو أحد الوجوه البارزة لجبهة الاستقامة، وأحد الموقعين على طلب استجواب وزير العلوم إن «السبب في الأمر يرجع إلى بعض التعيينات التي قام بها وزير العلوم، وإلغاء المنح الدراسية التي كانت في حكومة محمود أحمدي نجاد».
وكشف نائب وزير العلوم الإيراني صديقي أخيرا عن إعطاء منح دراسية بشكل غير قانوني لثلاثة آلاف طالب من طلبة الدكتوراه في فترة أحمدي نجاد الرئاسية. وأدى الكشف عن هذه العملية إلى استياء بعض النواب الذين ادعوا أن هذه المنح الدراسية جرى إعطاؤها بشكل قانوني. ويضم قائمة المؤيدين لاستجواب وزراء حكومة روحاني النواب الذي أعربوا عن استيائهم للكشف عن قضية المنح الدراسية غير القانونية.