أعلن وزراء الخارجية العرب دعمهم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حرصا على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء، مع مطالبة الأطراف المعنية كافة بإعلان قبولها المبادرة والتزامها ما نصت عليه، ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى قبولها وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة.
وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم، الذي استمر حتى الساعة الثانية من فجر أمس، دعم طلب دولة فلسطين وضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب.
كما طالب الوزراء إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة، وضمان عدم تكراره وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار البشرية والمادية كافة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم.
وأعلن البيان تكليف المجموعة العربية في نيويورك مواصلة التحركات لاستصدار قرار عن مجلس الأمن يلزم إسرائيل إيقاف عدوانها على قطاع غزة، حال استمرارها في عدم التزام تنفيذ ما صدر عن بيان المجلس في 12 يوليو (تموز) الحالي. وكذلك تكليف المجموعة العربية في جنيف التحرك لدى مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأقر البيان القيام بالإجراءات اللازمة لدعم الطلب الفلسطيني المقدم للحكومة السويسرية - بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف - لدعوة الأطراف كافة لاجتماع فوري، لتأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لاحترام الاتفاقيات حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأعلن البيان تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية، تضم الكويت والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة، للتوجه إلى الأمم المتحدة، والمطالبة بوقف هذا العدوان وضمان توفير الحماية للفلسطينيين.
وأكد مجلس الجامعة دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
ووجه مجلس الجامعة الشكر إلى مصر لجهودها المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة، وتحركها لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تواجه المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم.
وأكد المجلس استمرار تقديم أشكال الدعم العاجل كافة إلى دولة فلسطين لمساعداتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي. وطالب المجلس جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبتها بأن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية.
وطالب المجلس وسائل الإعلام العربية والدولية بالقيام بحملات إعلامية مكثفة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في دولة فلسطين، وكذلك قيام البرلمانات والاتحادات والهيئات ومؤسسات المجتمع الدولي المدني العربية والدولية بالعمل الفوري لدعم الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته، قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام: «مرة أخرى، يشهد العالم حقيقة وطبيعة الاستعمار الإسرائيلي، ويشهد العالم وحشية وبربرية هذا النظام العنصري الذي لا يتوانى عن اللجوء إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالعدوان على مدنيين وقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير منازلهم».
واتهم العربي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالعجز، قائلا إن عدم ممارسة المجلس هذه المسؤولية على مدار السنين هو بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح لقوة الاحتلال بمواصلة جرائمها دون خوف من عقاب، مؤكدا أن «أصل القضية هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.. وحلها لا يتأتى سوى بإنهاء هذا الاحتلال دون قيد أو شرط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وكشف العربي عن اتصالاته مع كل من الرئيس محمود عباس ومع الكثير من وزراء الخارجية العرب لتنسيق التحرك العربي وتوجيه الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني، وأكد أنه تلقى رسالة ومكالمة تليفونية من السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ومن جانبه، أكد الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية السعودي رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع الوزاري العربي، أن «ما يجري اليوم في غزة عار في جبين البشرية، وعار على القوة الدولية الفاعلة تقاعسها عن حماية الشعب الفلسطيني من نيران القصف الإسرائيلي والعمليات البرية التي تشنها قوات الاحتلال».
وأضاف: «إننا في المملكة العربية السعودية نعي حجم هذه المأساة بكل أبعادها، وإدراكا من خادم الحرمين الشريفين لمسؤوليته تجاه الأشقاء، فقد وجه بتقديم مساعدة عاجلة للهلال الأحمر الفلسطيني مقدارها 200 مليون ريال سعودي لتقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية والغذائية، وتؤكد التزامها بتقديم كل ما في وسعها لنصرة الشعب الفلسطيني لوضع حد لهذا العدوان».
وفي مداخلته، أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «جهودنا الآن كدول عربية يجب أن تتركز في هذه اللحظة الدقيقة على العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية صونا للأنفس وحقنا للدماء، ومن ثم فلا بديل عن العودة إلى الالتزام بالتهدئة حتى نضع حدا لإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات»، موضحا أن الاتصالات المصرية شملت القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المختلفة والسلطات الإسرائيلية، فضلا عن عدد من الدول العربية والإسلامية، والأطراف الدولية الفاعلة. وأن محصلة تلك الجهود، التي جرت على أعلى مستوى، تبلورت عن المبادرة التي طرحتها مصر لحقن دماء الشعب الفلسطيني؛ أطفاله وشبابه وشيوخه.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، «ضرورة الطلب من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل على المستوى الوزاري، وبحضور أكبر عدد ممكن من وزراء الخارجية العرب أسوة بما حدث أثناء عدوان 2008 - 2009. والعمل من أجل تبني مجلس الأمن لمشروع قرار أممي يدين الحكومة الإسرائيلية ويحملها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، ويوقف العدوان ضد شعبنا في القطاع بشكل فوري، إضافة إلى تقديم العون المباشر والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى أهلنا في قطاع غزة، سواء المواد الغذائية والطبية ونقل الجرحى ومعالجتهم فورا».