قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة خمسة من معتصمي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان «رابعة العدوية» العام الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم، إثر إدانتهم باحتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وبتر إصبع من إحدى يديه. في وقت قامت فيه السلطات الأمنية أمس بتوقيف العشرات من أنصار الجماعة الصادرة بحقهم قرارات ضبط وإحضار لتورطهم في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف والتظاهر.
وعزل الجيش مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب مظاهرات شعبية حاشدة ضده، إلا أن الآلاف من أنصاره يتظاهرون بشكل مستمر أسبوعيا منذ ذلك الحين للمطالبة بعودته.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أمس، حكما بمعاقبة خمسة من معتصمي ميدان «رابعة العدوية» (شرق القاهرة) بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، وذلك إثر إدانتهم باحتجاز أحد المواطنين بالميدان (مقر اعتصام الإخوان) وتعذيبه وبتر إصبع من إحدى يديه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق أن أمر بإحالة المتهمين الخمسة إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين الخمسة باحتجاز المجني عليه وتعذيبه وضربه ضربا مبرحا بالأيدي والأقدام والأسلحة البيضاء وتوثيقه بالحبال داخل إحدى الغرف بمنطقة رابعة، ووضع رأسه في المياه وتعذيبه بالكهرباء، ثم قاموا بقطع إصبع «السبابة» بيده اليسرى، وحاولوا التخلص منه بإلقائه بمنطقة نائية بالقاهرة الجديدة، لمجرد اشتباههم في ارتكابه لواقعة سرقة.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة مرسي و14 متهما آخرين من قيادات الإخوان وأعضائها، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012، وذلك إلى جلسة 20 أغسطس (آب) المقبل.
وكانت أحداث «قصر الاتحادية»، التي وقعت في ديسمبر (كانون الأول) 2012، قد شهدت اعتداء أنصار الإخوان وأعضائها على المتظاهرين السلميين الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، وتضمن عزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الطعن عليهما أمام أي جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض اعتصام المعارضين، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف - مساعدي رئيس الجمهورية حينها - إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط القصر لفض الاعتصام بالقوة، مما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص على رأسهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة لإصابة العشرات. كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
وجاء قرار المحكمة، التي عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل نظر القضية أمس لاستكمال الاستماع إلى الشهود المطلوبين، ومن بينهم وكيل جهاز المخابرات العامة، مع الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 494 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان، لجلسة 12 أغسطس المقبل إداريا، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وهي الأحداث التي وقعت في غضون أغسطس من العام الماضي في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية التي راح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب فيها 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط الشرطة وجنودها.
وجاء قرار تأجيل الجلسة، بصورة إدارية، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وإحضارهم وعرضهم على المحكمة في الجلسة المقبلة، وإعلان شهود الإثبات.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون أنه سيجري الإفراج عن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق خلال ساعات، بعد تسلم القطاع خطابا من النيابة بأنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وكانت محكمة النقض قضت الأحد الماضي بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق وبراءته من حكم الحبس لمدة عام بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة في عهد مرسي.
إلى ذلك، واصلت السلطات الأمنية توقيف عناصر وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا جماعة إرهابية، الصادرة بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قِبل النيابة العامة؛ لتورطهم في التعدي على المنشآت الشرطية والتحريض على العنف.
وقالت مصادر أمنية إن تلك الجهود أسفرت عن ضبط 31 عنصرا من عناصر تنظيم الإخوان، حيث تم ضبط ستة بكل من محافظتي المنيا وسوهاج، وخمسة بمحافظة أسوان، وثلاثة بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، واثنين بكل من محافظتي المنوفية وبني سويف، ومتهم بمحافظة البحيرة، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.