قطعت حركة «الإصلاح الآن» السودانية التي يتزعمها القيادي الإسلامي المنشق غازي صلاح، بعودتها للمشاركة مجددا في الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير، بعد أن كانت قد أعلنت عن تعليق مشاركتها في آلية الحوار الوطني المعروفة بلجنة (7+7)، عقب اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.
وكشف رئيس الحركة د. غازي صلاح الدين العتباني في رسالة نصية بعثها لـ«الشرق الأوسط»، عن قرار حركته بالعودة للعمل ضمن لجنة للحوار وقال إجابة عن سؤال الصحيفة: «نعم، قررنا تفعيل مشاركتنا في لجنة 7+7، بصورة أساسية لطلب شركائنا في القوى المشاركة في الحوار، الذين يرون ضرورة إيصال الحوار نهايته».
وأبدى العتباني تشاؤمه من استجابة الحكومة لقرار حركته وقال إنهم سيظلون يقيمون نتائج مشاركتهم في الحوار.
وكان نائب رئيس الحركة حسن عثمان رزق قد أورد في تصريحات سابقة أن الحوار الوطني هو المخرج من الأزمات التي تمر بها البلاد، واستبق اجتماع المكتب السياسي وأعلن فك تجميد نشاط الحركة في آلية الحوار الوطني.
وأكدت «الإصلاح الآن» في بيان لاحق، أن مكتبها السياسي على الرغم من تأكيده لتنصل الحكومة من مستحقات الحوار ومتطلباته، بما في ذلك إجراءات بناء الثقة، قرر العودة للمشاركة في آلية الحوار الوطني، تقديرا لطلب شركاء الحركة في الحوار.
وورد في البيان: «تقديرا لطلب شركائنا من القوى السياسية في آلية الحور الوطني، واستنادا للتطورات الحادثة في مسار الحوار، واختبارا لجدية الحكومة تجاه الحوار ومخرجاته، قرر المكتب السياسي تفعيل مشاركة الحركة في لجنة 7+7 وتقييم المواقف السياسية اللاحقة للحركة وفق مخرجات الاجتماعات المقبلة».
وتم تكوين آلية 7+7 من ممثلين للقوى السياسية المشاركة في الحكومة وقوى معارضة، استجابة لدعوة الرئيس البشير للحوار الوطني مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
بيد أن اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وإطلاق سراحه لاحقا واستمرار اعتقال زعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، أدت لإعلان حزب الأمة وحركة الإصلاح الآن لتجميد عضويتهما في اللجنة.
واجتمع الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي، مع أعضاء اللجنة وغاب عن الاجتماع كل من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين، اللذين أعلنا مقاطعته احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بمتطلبات الحوار، فيما شارك فيه ممثلون عن الأحزاب المشاركة في الحكومة «السبعة الأولى»، وخمسة ممثلين عن «أحزاب معارضة» أبرزهم حزب المؤتمر الشعبي بقيادة د. حسن عبد الله الترابي.
وبينما لا يزال حزب الأمة متمسكا بموقفه الرافض للاستمرار في الحوار، على الرغم من اعتبار قيادته للحوار مخرجا وحيدا للسودان من بلوغ «الحالة السورية أو الليبية»، فإن حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي قال إنه يقود مبادرة لإقناعه بمواصلة الحوار.
ونسبت تصريحات للقيادي بحزب الترابي أبو بكر عبد الرازق قوله، إنهم يقودون مساعي حثيثة لإقناع كل القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة بالانخراط في عملية الحوار، ويقومون بمبادرة لإقناع حزب الأمة بمواصلة الحوار لتشكيل جبهة موحدة للضغط على المؤتمر الوطني لتقديم تنازلات.
وأدت دعوة الرئيس البشير مطلع العام الحالي، للحوار الوطني التي قبلها على الفور حزبا المؤتمر الشعبي والأمة القومي من دون شروط إلى انقسام في التحالف المعارض «تحالف قوى الإجماع الوطني»، الذي اشترطت بقية أحزابه إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحديد فترة انتقالية تديرها سلطة انتقالية قومية تعد الدستور الدائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن إيقاف الحرب الدائرة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وهو الأمر الذي لم يشترطه الحزبان اللذان قبلا المشاركة، ما أدى لصدور قرار من تحالف المعارضة بتجميد عضوية حزب الترابي، فيما كانت عضوية حزب المهدي مجمدة أصلا.
ورفضت أحزاب الشيوعي والبعث والمؤتمر السوداني المشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس البشير، وهي تتمتع بتأثير نوعي في شرائح المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب، وتعد من أكبر أحزاب التحالف المعارضة للحوار غير المشروط، ويتكون «تحالف قوى الإجماع الوطني» من زهاء عشرين حزبا وتنظيما.