في الوقت الذي رحب فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) فورا بالمبادرة المصرية، تباينت ردود الفعل داخل حركة حماس الفلسطينية بين رافض ومتردد، ومن يطلب وقتا إضافيا لبحثها. وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من حركة حماس، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مسعى داخل الحركة باتجاه «وساطة أكبر» برعاية قطر وتركيا إلى جانب مصر.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إنه يرحب المبادرة المصرية للتهدئة ويثمن الجهود التي بذلتها مصر لحماية الشعب الفلسطيني. ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بهذه المبادرة «حفاظا على دماء شعبنا والمصالح الوطنية العليا». كما طالب بأن تمهد هذه المبادرة لجهد سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويصل عباس اليوم إلى مصر من أجل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف التشاور والتنسيق لإنجاح المبادرة المصرية، لتحقيق وقف إطلاق النار فورا، فيما يزور تركيا بعد يومين لنفس السبب. وكان من المفترض أن يتوجه عباس أمس إلى مصر، لكن طرح المبادرة المصرية إلى الواجهة وطبيعة رد الفصائل عليها وترتيب بعض المواعيد، إضافة إلى وصول وزيري خارجية ألمانيا وإيطاليا إلى رام الله للقائه، أجل الزيارة يوما واحدا. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن عباس يجري اتصالات عربية ودولية في هذه الأثناء من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
وكانت مصر طرحت مبادرة على إسرائيل وحماس من أجل وقف الأعمال العدائية من الجانبين، على أن يجري لاحقا فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية. ووافقت إسرائيل على المبادرة التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها «فرصة لتجريد القطاع من الصواريخ». وأعلن نتنياهو للصحافيين «وافقنا على المبادرة المصرية من أجل إعطاء فرصة لنزع سلاح القطاع (غزة) من الصواريخ والأنفاق عبر السبل الدبلوماسية». وأضاف «لكن إذا لم تقبل حماس مبادرة وقف إطلاق النار كما يبدو الوضع الآن فإن إسرائيل ستكون لديها كل الشرعية الدولية لتوسيع العملية العسكرية لتحقيق الهدوء المنشود».
وظهرت تباينات واضحة، أمس، بين حماس الخارج والداخل بشأن المبادرة المصرية، وسط خلاف مع حركة الجهاد الإسلامي، بحسب ما قالت مصادر فلسطينية مطلعة في غزة لـ«الشرق الأوسط». وأكدت المصادر أن حركة حماس «غاضبة» من عدم التشاور معها بشأن الورقة المصرية. وأوضحت أن «مصر تشاورت مع السلطة وإسرائيل وأطراف أخرى لكنها لم تتشاور مع حماس». وكشفت عن أن هناك «تيارا في حماس يسعى الآن لوساطة أكبر ودخول أطراف أخرى مثل قطر وتركيا على الخط، وأن تكون التهدئة برعايتهم كذلك إلى جانب مصر».
وجاء ذلك بالتزامن مع ما أورده موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصادر لم يسمها بأن «قطر تقف وراء رفض حماس للمبادرة المصرية». لكن فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، نفى الأمر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حركته «لا تختار الوسطاء ولا تدعوهم للتوسط وإنما عليهم المبادرة بالتضامن مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني ومساعدتنا في رفع الظلم». وأضاف «مصر موجودة في قلب المعادلات السابقة ولسنا ضد أن تكون حاضرة اليوم، لكن هناك ثلاث اتفاقيات حصلت سابقا، وهناك بنود طويلة وعريضة، فلماذا لم تلزم مصر إسرائيل بالالتزام بهذه البنود؟». وتابع قائلا «وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نطمح إلى دور مصري يلبي طموحات الشعب الفلسطيني، لكن من أراد أن يساعد مصر فلن نمانع. نريد من الكل العربي والمسلم أن يتدخل حتى لو كان تدخلا دوليا، المهم في من يتدخل أن يرى الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني».
وتحدث برهوم عن «حالة من عدم رضا» في أوساط حماس من الطريقة التي عرضت بها مصر المبادرة. وقال «ليست هكذا تكون المبادرات، تلقى في الإعلام ثم يطلب منا أن نلتزم بها. هناك بروتوكول تواصل رسمي يحكم الدول والكيانات. كان من باب أولى أن يتواصلوا معنا بشكل رسمي ويتلقوا ردا رسميا وليس عبر وسائل الإعلام»، مؤكدا أنهم لم يتسلموا نسخة من المبادرة.
وردا على سؤال حول طلبات حماس، قال برهوم «حركة حماس ليست عدمية ولا تريد أن يبقى قطاع غزة تحت القصف الدم. الحرب فرضت علينا ولم نكن نختارها ولا نرغب بها، لكن قدرنا أن نخوض هذه الحرب لندافع عن شعبنا، وبالتالي وقف هذه الحرب أمر مهم جدا ورفع الظلم عن قطاع غزة».
وكان تضاربا ساد موقف حماس من المبادرة، فبعد ساعات من إعلان ناطقين في الحركة في غزة بينهم سامي أبو زهري أنها لم تعرض عليهم وأنهم غير ملزمين بها، خرج عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق ليعلن أن حركته ما زالت تجري مشاورات مكثفة بشأن المبادرة المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار. وأوضح أبو مرزوق في تصريح مقتضب على صفحته على «فيسبوك» قائلا «ما زلنا نتشاور ولم يصدر موقف الحركة الرسمي بشأن المبادرة المصرية».
ثم خرج مشير المصري، وهو ناطق آخر للحركة، بعد ذلك ليعلن أن المبادرة المصرية ولدت ميتة. وأضاف المصري أن شروط حماس لوقف إطلاق النار هي رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح وتقديم ضمانات دولية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق التهدئة.
وتخالف هذه المعلومات تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، التي أكدت فيها أن «الأشقاء المصريين تشاوروا في المبادرة التي طرحوها لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة مع كل الأطراف». وعدت عشراوي المبادرة نابعة من الوعي والإدراك بخطورة الوضع في القطاع. وأقرت عشراوي بوجود عدة آراء داخل المقاومة الفلسطينية «تتناقض» في رأيها حول المبادرة المصرية. وعقبت عشراوي على ذلك قائلة إنه يجب النظر إلى المضمون وليس اللغة، وإنها تدرك أن الأمور تحتاج إلى بحث أكبر ووقت أكثر.
من جهتها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي المبادرة المصرية صراحة، وأعلنت في تصريح مقتضب «أبلغنا الجانب المصري موقفنا بعدم قبول هذه المبادرة التي لا تلبي حاجات شعبنا وشروط المقاومة التي لم تستشر فيها». وأضافت «هذه المبادرة غير ملزمة لنا، وسرايا القدس ستواصل عملياتها، جنبا إلى جنب مع كل الفصائل والأجنحة العسكرية، دفاعا عن شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي». وجاء إعلان الجهاد على الرغم من أن الحركة قالت سابقا إنها ستصدر موقفا موحدا مع حماس من التهدئة في مؤشر آخر على وجود تباينات واسعة حول قبول ورفض التهدئة بين فصائل المقاومة.
وفي سياق الجهود لوقف إطلاق النار، التقى عباس أمس بوزير الخارجية الألماني، ويفترض أنه التقى كذلك في وقت متأخر بوزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني. وأكد عباس للوزير الألماني فرانك فالتر شتاينماير ضرورة التزام كل الأطراف بالمبادرة المصرية الساعية لتثبيت وقف إطلاق النار حفاظا على حياة أبناء شعبنا، ووقف إراقة الدماء، وتجنيب المنطقة مزيدا من التدهور وعدم الاستقرار.
وفي القاهرة، أكدت الخارجية المصرية، أمس، أنها لا تزال في انتظار «ردود رسمية» من جهة الفصائل الفلسطينية على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وأن الموقف الرسمي المصري «لن يستبق الأحداث». وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم تصلنا أي ردود رسمية من جهة الفصائل الفلسطينية حتى الآن (عصر أمس)، وعندما تصل الردود سنقوم بتقييم الموقف».
وحول ما نقلته تصريحات إعلامية لقيادات حركة حماس أمس من أنهم لم تصلهم «رسميا» أي مبادرة مصرية، أوضح عبد العاطي أن المبادرة المصرية أعلنت بشكل موسع منذ الثامنة من مساء الاثنين بتوقيت القاهرة، وعرضت على اجتماع وزراء الخارجية العرب، ولاقت تأييدا عربيا ودوليا موسعا.
وعن الاستعداد للخطوات اللاحقة، التي تتضمن استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة، أوضح عبد العاطي أن ذلك أمر لاحق بعد قبول الطرفين للمبادرة ودخول الاتفاق حيز النفاذ.