قال اللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام في السعودية إن تجاوزات رجال الأمن أثناء أداء مهامهم غير مقبولة، مبينا أن النظام كفل محاسبة أي مقصر سواء كان جنديا أو ضابطا، وأن أنظمة الدولة واضحة ومعدة بعناية وتكفل سير الأمور وفق طموح ورؤية الدولة، شريطة ألا تمس هذه التجاوزات الأمانة والواجبات الأمنية.
وعد المحرج الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بعد تدشينه الخدمات الإلكترونية في مقر الأمن العام في العاصمة الرياض، أمس، أن ما يصدر من تجاوزات سواء كانت لفظية أو فعلية من بعض رجال الأمن تجاه الجمهور، أمر غير مقبول، موضحا أن الجندي أو الضابط هو جزء من المجتمع، حتى وإن كانت هناك ملاحظات خصوصا على صغار السن منهم، بحكم عدم الخبرة الكافية في التعامل مع الجمهور، مشيرا إلى وجود مدن تدريبية لتأهيل الجنود والضباط في كيفية التعامل مع الجمهور من المواطنين والمقيمين على حد سواء، مبينا أن أنظمة الدولة واضحة وكفيلة بتسهيل الأمور على الوجه الأكمل.
وحول توجيه وزير الداخلية بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المنفذ الحدودي في شرورة «جنوب السعودية»، وإلى أين وصلت التحقيقات، وما الذي اتُخذ من إجراءات بهذا الخصوص، أوضح اللواء المحرج أن هناك لجنة جرى تشكيلها فور صدور توجيه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، وقد باشرت تلك اللجنة مهامها رسميا للنظر في هذه القضية، وهي مرتبطة بمقام وزارة الداخلية مباشرة، ولم يفصح في الوقت نفسه عن أي تحركات في الحدود المقابلة في الشمال السعودي لضمان عدم تكرار السيناريو مرة أخرى، وذلك على خلفية التحقيقات الموسعة التي تجري - حاليا - في عملية اقتحام ستة إرهابيين لمنفذ الوديعة في أول جمعة من رمضان الحالي.
وبالعودة إلى تحول الأداء الإداري والتنظيمي في هيكلة الأمن العام إلى صيغة إلكترونية فيما يخص التعاملات الداخلية في الأمن العام، أكد المحرج أن التقنية ليس لها حدود، و«سنجاري التطور التقني إلى أبعد مدى»، كاشفا في الوقت نفسه عن مشروع القضايا الشامل الذي سيربط جميع الأجهزة الأمنية والقضائية والعدلية مع بعضها البعض، عبر مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، و«العمل جار عليه على قدم وساق»، مطالبا المهتمين بالشأن الأمني في السعودية بالتواصل مع الأجهزة الأمنية لتقديم ما يشاهدونه من ملاحظات حول آليات التنفيذ التقنية أو التطويرية في القطاع الأمني.
من جانبه، أكد اللواء عبد الله الزهراني، مساعد مدير الأمن العام للتخطيط والتطوير، أهمية مواكبة متغيرات العصر المتسارعة تقنيا، وبالتالي النهوض بالإجراءات التقليدية المعتمدة - سابقا - إلى نمط تشغيلي متطور وحديث يتناسب فعلا مع ما يمر به قطاع الأمن العام في الوقت الراهن من تطور في الإجراءات وتزايد الإمكانات البشرية من ضباط وأفراد وموظفين، مرورا بالإمكانات الآلية والعسكرية والتقنية في أذرع قطاع الأمن العام في السعودية كافة.