أكد نحو 300 شخصية سنية معارضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في البيان الختامي لمؤتمرهم الذي عقدوه في عمان أمس، على وحدة العراق ورفض كل دعوات التقسيم وتحت أي ذريعة أو مسمى.
ودعا المشاركون في البيان الذي تلاه أحمد الدباش، القيادي في الجيش الإسلامي، إلى «إسناد ثورة الشعب ومطالبها»، مؤكدين على «رفض تشكيل الصحوات أو أية قوة تحت أي عنوان لمقاتلة الثوار، والسعي للقاء وطني عام يضم جميع العراقيين من كل المكونات والأطياف للبحث عن مستقبل عراق جديد يعمه الخير، والسعي للحصول على تأييد ودعم عربي للثوار، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف الدعم للحكومة الحالية وتحمل مسؤولياته في حماية المعتقلين الموجودين في السجون العراقية وحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف اليومي ومطالبة المجتمع الدولي بدعم العوائل المهجرة في العراق والتوافق على عقد مؤتمر قادم في أسرع وقت ممكن».
من جانبه, قال عبد الناصر الجنابي، نائب القائد الأعلى لجبهة الجهاد والخلاص الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المشاركين «سيتوجهون إلى عدد من الدول العربية لشرح أوضاع الثورة العراقية والمطالبة بدعم الثورة وتوضيح الصورة التي أطلقها نظام المالكي على الثورة أنها من تنظيم (داعش) أو غير ذلك»، مشيرا إلى أن المشاركين «سيطلبون من الأردن الدولة الراعية للمؤتمر دعم المؤتمر في المحافل الدولية، وخصوصا في مجلس الأمن بصفته عضوا في المجلس».
ولم تعلق الحكومة الأردنية على انعقاد المؤتمر، لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط إن عمان «تسعى من خلال توحيد القوى السنية إلى تقوية موقفهم تمهيدا لبدء عملية سياسية جديدة في العراق». وحسب المصادر فإن عمان «طوت صفحة نوري المالكي بالتوافق مع أطراف داخلية عراقية وإقليمية عربية والولايات المتحدة الأميركية، وإن هناك موافقة من أطراف شيعية على وجوب تغيير المالكي».
وقال العلامة الشيخ عبد الملك السعدي، الذي يعد أكبر مرجع ديني سني في العراق، إن «الثورة التي قام بها أبناء العشائر العراقية لرفع الظلم عن المظلومين من أبناء الشعب العراقي». وأضاف في تصريح مقتضب قبيل دخوله القاعة لحضور الجلسة الختامية للمؤتمر أن «من يقود الثورة هم أبناء العشائر العراقية»، نافيا أن يكون تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش) هو من يتولى القيادة»، موضحا أن «هذا التنظيم يسيطر على جزء بسيط من الأرض العراقية».
من جانبه، قال عبد الناصر الجنابي، نائب القائد الأعلى لجبهة الجهاد والخلاص الوطني العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر بحث التنسيق بين كل الأطياف المشاركة لتحرير العراق وتوفير الدعم العربي والإقليمي لهذه الثورة التي ستكون بداية لإزالة الطغيان».
بدوره، قال اللواء أبو شجاع التكريتي، من تنظيم الجيش الوطني العراقي إن «هناك جملة من المقترحات يحملها التنظيم لطرحها على المؤتمر، منها: تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية يجري خلالها إعداد دستور جديد للعراق، وإعادة بناء الجيش الوطني العراقي وفق أسس الكفاءة والمواطنة». وأضاف أن «المقترحات تتضمن التأكيد على حقوق الشعب العراقي في المحافظات المنتفضة التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة، ووضع آلية عملية لدعم الثورة الشعبية في الجوانب السياسية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية والقانونية، وتشكيل لجان متابعة بهذا الخصوص، وتوحيد الرؤى والمواقف لقوى الثورة من أبناء عشائر وعسكريين وفصائل، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض حظر جوي على الطيران الحكومي والإيراني والسوري في المحافظات المنتفضة حتى جنوب بغداد، وكذلك إصدار قرار لمنع التدخل الإيراني في الشأن الداخلي الوطني وسحب قواتها من الداخل العراقي». وردا على سؤال حول دور «داعش»، قال إن «هذا التنظيم جزء من فصائل المقاومة حاليا وبعد تحرير العراق سنجلس لبحث مستقبل العراق».
ومن أبرز القوى السياسية المشاركة في المؤتمر إضافة إلى هيئة علماء المسلمين، فصائل عسكرية وقوى ثورية من سبع محافظات غرب وجنوب العراق، والجيش الإسلامي في العراق، وممثلين عن الجيش العراقي الوطني. ومن بين المشاركين أيضا، الحراك العراقي في بغداد وسامراء والمجلس السياسي العام للثوار العراق الذي يرأسه زيدان الجابري وضباط عراقيون سابقون ونقيب المحامين صباح المختار، وعبد الصمد الغريري كأحد أبرز القيادات البعثية، إضافة إلى الشيخ عبد الملك السعدي وشيوخ عشائر.
لكن مؤتمر عمان فجرا خلافات بين المعارضين لسياسات الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي.
وكشف الشيخ مجيد الكعود، أحد قادة «ثوار العشائر»في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مؤتمر عمان وبكل أسف هو مؤامرة تستهدف وحدة العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي ونحن كثوار عشائر ورغم خلافنا الحاد مع الحكومة العراقية وسياسات الظلم والإقصاء والتهميش التي مارسها رئيس الوزراء نوري المالكي بحق محافظاتنا الغربية طوال السنوات الماضية، إلا أننا لا يمكن أن نكون جزءا من مؤامرة تستهدف وحدة العراق لأنها خط أحمر بالنسبة لنا». وأضاف الكعود أننا «أدركنا أن هذا المؤتمر لا يضم القوى الفاعلة على الأرض وبالتالي هو ليس متكاملا ولن يخدم الانتفاضة الجماهيرية التي قمنا بها وما زالت متواصلة وأن الهدف من عقده بترتيبات خارجية ولمصالح خاصة ستنعكس في وقت لاحق سلبا على قضيتنا العادلة»، مشيرا إلى أن «هناك من يعمل من أجل أن يكون العراق سوريا ثانية ونحن لن نقبل بذلك على الإطلاق».
وأوضح الكعود أن «القوى الفاعلة على الأرض وبالذات ثوار العشائر لم تشارك في هذا المؤتمر سواء بقواها الأساسية وبمختلف مسمياتها أو في إطار رموزها مثل الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية الذي رفض بشدة هذا المؤتمر وكذلك الشيخ علي حاتم السليمان (رئيس مجلس ثوار عشائر الأنبار) والمتكلم (الشيخ مجيد الكعود) والشيخ قاسم الكربولي وعدد آخر من قادة الثوار ممن يعارضون سياسات المالكي لكنهم مستعدون للموت دفاعا عن وحدة العراق». وأوضح أن «حزب البعث لا يملك نفوذا لدى الجهة التي يؤيدها الآن وهي (الدولة الإسلامية - داعش) بدليل أنه لو كان يملك هذا النفوذ لتمكن من إطلاق سراح اثنين من أبرز قادته المحتجزين لدى (داعش)، وهما عضوا القيادة القطرية السابقين قي الحزب سيف الدين المشهداني وفاضل المشهداني»، موضحا أن «رجال جيش الطريقة النقشبندية لا يمثلون حزب البعث ولكن لديهم تحالفا مع حزب البعث وبالتالي لا توجد صلة تنظيمية بين الطرفين». وأضاف «أنه يجري الآن تداول تسمية (المجلس السياسي لثوار العشائر) في مؤتمر عمان علما أن هذا المجلس لا يمثل ثوار العشائر ولا يوجد هكذا مجلس في الداخل بل جرى تشكيله في الخارج ومن قبل أناس كلهم في الخارج».
من جهته، قال فارس إبراهيم أحد قادة المجلس التأسيسي لأبناء العراق (الصحوات الجديدة) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المؤتمر إنما هو مؤتمر مخابرات أجنبية وهناك أطراف ضالعة في مؤامرة تستهدف وحدة العراق وهي هيئة علماء المسلمين وحزب البعث وقد مورست ضغوط كبيرة على أطراف عشائرية من أجل المشاركة في المؤتمر».